تفاعلا مع اقتحام القوات العمومية لكلية الطب والصيدلة بالرباط، اليوم الخميس، وتعنيف الطلبة وإيقاف بعضهم قبل إطلاق سراحهم، ندد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، بما اعتبرها "أساليب متجاوزة ومخالفة للدستور والتشريعات الكونية وحق المواطنين في الاحتجاج السلمي، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان". وأدان التنظيم، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، ما وصفها ب"الهجمة الشرسة"، و"تهديدات الحكومة، وعلى رأسها وزير الصحة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في حق الأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة كليات الطب والصيدلة، والمحاولة الفاشلة في الضغط على أبائهم". وطالبت المنظمة الديمقراطية للصحة بالسحب الفوري لمشروع الخدمة المدنية الإجبارية، الذي اعتبرته "ترقيعيا"، مشددة على عدم التوجه نحو معالجة أعطاب واختلالات النظام الصحي على حساب حقوق الأطباء والطلبة، والتعاطي مع ملف الأطباء والممرضين والأطر الإدارية والتقنية بشكل إيجابي في أي مشروع يهدف إصلاح المنظومة الصحية. ونادت المنظمة بضرورة العمل على الزيادة في مناصب الشغل المخصصة لقطاع الصحة في ميزانية 2016، و"ذلك من أجل توظيف كافة الممرضين والتقنيين الصحيين والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العاطلين عن العمل، لتغطية العجز المهول في الموارد البشرية". كما دعا التنظيم إلى فتح حوار مع مكونات القطاع الصحي من أجل تحسين ظروف عملهم وأوضاعهم المادية والمعنوية والمهنية، و"وقف الفساد الذي ظل ينخر جسم القطاع الصحي، وربط المسؤولية بالكفاءة والمحاسبة". وشدد المكتب الوطني على ضرورة إعادة النظر في السياسة الصحية بالمغرب وتفعيل الميثاق الوطني للصحة، كما نصت على ذلك المناظرة الوطنية للصحة بمراكش، كالتزام حكومي، عوض اللجوء إلى قرارات وصفها ب"الترقيعية والارتجالية"؛ وذلك من أجل توفير وتحقيق الأمن الصحي والتعليمي بالنسبة لمجموع فئات الشعب المغربي، في إطار من العدالة والمساواة والإنصاف. وختمت المنظمة الديمقراطية للصحة بلاغها بالتأكيد على وجوب الإسراع بتمويل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، وتحويل نفقاته إلى المستشفيات العمومية، "بدل الترويج للمغالطات والكذب على الرأي العام في كل مناسبة تقديم مشروع القانون المالي".
