قراءة رصيف الصحافة نبدؤها اليوم من "المساء" وما أوردته عن كون مجموعة من بذور "يوم القيامة"، وهي عينات من القمح والشعير والمحاصيل الأخرى، الصالحة للزراعة في المناطق القاحلة، تم نقلها من سوريا لتخزينها في المغرب، تحسبا لكارثة غذائية تنتج عن حروب أو كوارث طبيعية، وذلك بطلب من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا". "المساء" قالت، أيضا، إن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يحمل "قرارات لا شعبية"، تمس القدرة الشرائية للمواطنين، إذ ينص على الرفع من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تذاكر القطارات، والزيادة في الضريبة على استيراد الذرة والشعير، وكذا فرض ضريبة على السكن الاقتصادي، وإقرار مراجعة الضريبة على معدات البناء، وإقرار رسم الاستيراد على الزبدة؛ وهو ما سينعكس سلبا على المواطنين. المنبر ذاته استهل إصداره الجديد بالحديث عن كاميرات متطورة لرصد مخالفات رجال الدرك، بهدف تحصين الجهاز ضد كل الممارسات المسيئة إلى صورته، خاصة بعد الحديث عن تلقي رشاوى من السائقين في عدد من المناطق خارج المدار الحضري. وستعمل اللجان التابعة لمصلحة التفتيش والمراقبة، والتي سيتم تزويدها بسيارات وكاميرات يمكنها رصد الصوت والصورة من مسافة بعيدة، على رفع تقارير حول عمل دوريات السير والجولان إلى القيادة العليا للدرك الملكي، بعد مباشرة زيارات مفاجئة لعدد من الدوريات، وعناصر الدرك المكلفة بنصب سدود بمداخل المدن الكبرى. وتطرق المنبر الإخباري نفسه إلى حجز كمية من حبوب الهلوسة كانت ممزوجة باللحم المفروم، وكذا حلوى ممزوجة بمسحوق هذه الحبوب، كانت موجهة إلى سجين مسجل خطر، يقضي عقوبة حبسية بتهمة الاتجار في المخدرات بالسجن المدني ابن أحمد. وقالت" الأخبار" إن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عيَّن موظفا بقنصلية أوروبية، بعدما أعفاه قبل أشهر قليلة من منصب رئيس مصلحة بالدائرة القضائية لسطات، بسبب عدد من الاختلالات الإدارية والمهنية، على إثر عدد من تقارير مسؤوليه القضائيين والإداريين، والتي تقر بفشله في مهامه كرئيس مصلحة بابتدائية ابن احمد. وأضافت الورقية أن هذا التعيين تم بشكل فج وبطريقة مناقضة لصريح الخطاب الملكي في عيد العرش لهذه السنة، لما انتقد الملك عمل بعض القناصل، ودعا إلى إنهاء مهام كل المقصرين تجاه الجالية المغربية. الورقية ذاتها أفادت بأن الكاتب الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونائب رئيس مجلس جهة مراكش أسفي، مثل أمام الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال من أجل تزوير محرر رسمي، واختلاس وتبديد أموال عمومية. وعلى صعيد آخر، ذكرت"الأخبار" أن عدا من الأطر الصحية نظموا وقفة احتجاجية داخل المركز الاستشفائي الصحي بالخميسات، للتنديد بالاعتداء الذي طال إحدى طبيبات المشفى، على يد مريضة وجهت إليها صفعة بقسم المستعجلات، لحظة قدومها للكشف عليها يوم الجمعة الماضي، نتيجة مطالبتها أفراد عائلتها بالكف عن خلق الفوضى بالقسم، وإخلاء المكان حتى تتمكن من مباشرة عملها في ظروف عادية. من جانبها نشرت "الصباح" أن حكومة عبد الإله بنكيران وضعت مئات الموظفين، المستوفين لشروط الاستفادة من التقاعد بداية السنة المقبلة، رهن "الاعتقال الاحتياطي"، إلى حين الانتهاء من المصادقة على سيناريو إصلاح نظام التقاعد، المتضمنة إجراءاته في مشروع قانون مالية 2016، والمقرر عرضه للنقاش يوم 21 أكتوبر الجاري، بمجلس النواب. وأضافت الصحيفة أن الوزراء أحجموا عن توقيع الإفراج عن البالغين سن المعاش إلى حين تمرير مقترحات الإصلاح. وعلاقة بالعنف الزوجي، كتب المنبر الورقي عينه أن زوجة أقدم طليقها، بعد أقل من ساعة على نطق المحكمة بتطليقهما، يوم الاثنين الماضي، على الاعتداء عليها بسكين، مسببا لها جروحا غائرة في الوجه؛ وأفادت أخت الضحية بأن الزوج سبق له أن حاول خنق زوجته أمام هيأة حكم قضائية بمحكمة قضاء الأسرة بمدينة أسفي، قبل أشهر، وظل مبحوثا عنه على الصعيد الوطني، ليعود يوم الاثنين الأخير لإتمام جريمته. وحسب "الصباح" فإن أقارب الضحية أخبروا رجال الأمن بحضور الزوج إلى المحكمة، وطالبوا بحماية الزوجة، واعتقال المعتدي المبحوث عنه، إلا أن شرطيا رد على الأسرة بأنه لا يمكن اعتقاله من داخل المحكمة، وأنهم سينتظرونه في الخارج بعد الجلسة، غير أن ذلك لم يتم، ليتربص الطليق ببيت العائلة لتنفيذ جريمته. وإلى "أخبار اليوم"، التي أورت أن البطل محمد ربيعي لم يتلق مقابلا عن فوزه باللقب العالمي لمونديال الدوحة، إذ قال مصدر ل"أخبار اليوم" إن الاتحاد الدولي للملاكمة لا يخصص أي جوائز مالية نظير الفوز بالألقاب، وهو ما يؤكد أن محمد ربيعي لم يحصل على أي جائزة نتيجة فوزه باللقب العالمي.