في الصورة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أظهرت بيانات رسمية، الجمعة الماضية ، أن العجز في الميزانية العامة المغربية حتى نهاية نونبر الماضي قد بلغت 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.. وهو المستوى الذي كانت قد حددته الحكومة للعام الماضي بأكمله، فيما أرجعت هذه النتيجة بشكل أساسي إلى ما يمكن اعتباره نموا كبيرا لتوجهات الدعم الحكومي. وقد جاء الإفصاح عن هذا المعطى ضمن بيانات صادرة عن مركزية بنك المغرب تحمل عجز الميزانية إلى رقم 30.1 مليار درهم في ال11 شهرا الأولى من العام الماضي 2010، في حين لم تتعدّ فترة العجز قيمة 3.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2009 . وكشفت ذات بيانات بنك المغرب أن الدعم الحكومي للسلع الأساسية قد بلغ 25.9 مليار درهم خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2010 مقارنة بقيمة 11.5 مليار درهم في الفترة نفسها من 2009 . في حين سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أعلنت عن توقعات الناتج المحلي الإجمالي المتوقع يصل إلى نمو مقدر في 3.3% بناء على الأرقام التي أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية في الوقت الذي بلغ ذات الناتج عام 2009 إلى 732.3 مليارا من الدراهم.