بعد أن صادق برلمان أوروغواي بغرفتيه على قانون يبيح استهلاك مخدر الماريخوانا في دجنبر 2013، قررت الحكومة إطلاق بيعه في الصيدليات ابتداء من شهر أبريل المقبل، على أمل أن يسهم هذا الإجراء الجديد في مكافحة عصابات الاتجار في المخدرات بصورة أكثر فعالية بعد أن فشلت جميع المحاولات في وضع حد لهذه الآفة محليا وقاريا، وفق سلطات الأوروغواي. وانطلاقا من "قانون الماريخوانا" ستتولى الحكومة بنفسها مسؤولية زراعة وإنتاج الماريخوانا في الضيعات التابعة للدولة، وسمحت تشريعاتها بتقنين بيع 40 غرام من الماريخوانا لكل شخص مسجل لدى الصيدليات. وبموجب هذا القانون يحق، أيضا، لكل أسرة زراعة كمية لا تزيد عن ست نبتات من القنب أو ما يعادل 480 غراما للاستخدام الشخصي، إلى جانب تشكيل نواد للتدخين تضم من 15 إلى 45 عضوا يمكنها زراعة ما يصل إلى 99 نبتة سنويا. كما يمكن تدخين مخدر الماريخوانا في نفس الأماكن التي يسمح فيها بتدخين التبغ، لتصبح الأوروغواي بذلك أول دولة في العالم تقنن زراعة وبيع واستهلاك الماريخوانا. غير أنه رغم السماح بتدخينها في معظم الأماكن العامة الا أن ذلك يظل ممنوعا في أماكن العمل، وسيواجه السائقون في حال توقيفهم في حالة تلبس يدخنون الماريخوانا نفس عقوبة من يقود السيارة تحت تأثير الكحول، علما أن السلطة التنفيذية ماضية في تطبيق الشق المتعلق ببيعها في الصيدليات عبر تنظيم السوق وعروض الطلب بالنسبة للشركات التي ستتكلف بزراعتها في الأراضي التابعة للدولة تحت مراقبة وزارة الداخلية، قبل أن يتم ترويجها وتوزيعها على الصيدليات لتباع على شكل جرعات لا تتجاوز 40 ميليغرام. وبحسب الكاتب العام للجنة الوطنية للمخدرات، ميلتون روماني، فإن الهيئة التي يترأسها عقدت اجتماعات مع مالكي الصيدليات أفضت إلى اتفاق مبدئي على أن تباع الماريخوانا في هذه المرافق الصحية وفقا للقانون المصادق عليه سنة 2013.. وعلى النقيض من ذلك، أعربت جمعيات الصناعات الكيمائية بأوروغواي، في العديد من المناسبات، عن رفضها المطلق لهذا الإجراء، معتبرة أنه أمر يسيء بشكل كبير إلى هذا القطاع الذي ينتج الأدوية ويسهر على صحة المواطنين. وكانت نتائج آخر استطلاع للرأي أظهرت أن 60 في المائة من المواطنين غير راضين على هذه الخطوة التي أدانتها أيضا لجنة مكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، كما انتقدت هذا الإجراء أصوات محلية ودولية لما له من عواقب سلبية على صحة الإنسان ، وكذا اعتباره خرقا للمقتضيات الدولية في مجال مكافحة المخدرات التي وقعت عليها العديد من البلدان ومن بينها الأوروغواي . وأعلن المعهد الوطني لتنظيم ومراقبة القنب الهندي بأن التسويق الخاص سيبدأ في 250 صيدلية على أن يعمم ويشمل باقي الصيدليات في البلاد، مذكرا بأنه يوجد حاليا في الأوروغواي 2600 مزارع و15 نادي مسجلين لدى السلطات، وفي المجموع هناك 3300 مواطن لم يعد يتعامل مع سوق المخدرات غير المشروعة. من جهتها ، تراقب دول أمريكا اللاتينية تجربة الأوروغواي عن كثب، في وقت تواجه الحرب على المخدرات التي تقودها الولاياتالمتحدة ، انتقادا متزايدا، فيما اعتبر مراقبون محليون ودوليون أن خطوة بيع الصيدليات للماريخوانا ستكون وسيلة لتوفير المخدرات لمزيد من المواطنين. * و.م.ع