اشتد الصراع على رئاسة مجلس المستشارين، بعد دخول فرق الأغلبية على الخط، واتجاهها إلى تقديم مرشح مشترك سيتم التداول حوله اليوم الثلاثاء، في اجتماع لقادة التحالف الحكومي. وبحسب ما علمت هسبريس، فإن الأمناء العامين للأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة سيعقدون، عشية اليوم، اجتماعا في بيت رئيس الحكومة بالرباط، للتداول حول تقديم مرشح للأغلبية لمنافسة مرشحي حزب الاستقلال المتصدر للانتخابات، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا. توجه الأغلبية بالتقدم لرئاسة المجلس أربك حسابات المعارضة، التي كان الحزبان الرئيسيان فيها (الاستقلال و"البام") يتهيئان لدخول المنافسة منفردين، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات، التي جرت يوم الجمعة الماضي، حصول أحزاب المعارضة على الأغلبية، وهو يؤهلها، بلغة الأرقام، للاحتفاظ برئاسة المجلس. من جهة ثانية، ستحسم اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في مرشحها الذي سيدخل غمار المنافسة على رئاسة الغرفة الثانية، وذلك بعقد لقاء لها اليوم الثلاثاء، لتحديد المرشح الذي لن يخرج عن ثلاثة أسماء، بحسب مصادر استقلالية. ووفقا لمعطيات هسبريس، فإن المرشحين الثلاثة للتنافس على رئاسة الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، هم أحمد الخريف، وعبد الصمد قيوح، ومحمد الأنصاري. واحد من هؤلاء سيكون في مواجهة مرشح الأغلبية من جهة، ومرشح "البام" من جهة ثانية. حزب الاستقلال، المتصدر للانتخابات، فشل، بحسب ما علمت هسبريس، في إقناع حزب الأصالة والمعاصرة بالتراجع عن تقديم مرشح له، حيث تشبث "الجرار" بتقديم رئيس مجلسه الوطني رئيس الفريق السابق في مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، لخلافة محمد الشيخ بيد الله. وفتح حزب الميزان، بحسب مصدر من داخله تحدث لهسبريس، مشاورات مع أحزاب المعارضة، خصوصا حزب الأصالة والمعاصرة، بإجراء لقاءين مع قيادته، وبعض مكونات الأغلبية، وفي مقدمتها حزب الحركة الشعبية. جدير بالذكر أن أحزاب المعارضة الأربعة حصلت، في الانتخابات الأخيرة لمجلس المستشارين، على 55 مقعدا من أصل 120، فيما نالت أحزاب الأغلبية 32 مقعدا، وهو ما يعني أنه إذا تم احترام الحد الأدنى من التنسيق بين مكوناتها، فإن الرئاسة ستؤول للمعارضة، ولن تخرج عن حزب الاستقلال المتصدر، أو حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا.