استنكرت مؤسسة الجنوب للتنمية المستدامة، والتي يوجد مقرها بمدينة العيون بجنوب المغرب، موقف بعض الأحزاب السويدية وتصريحاتها التي وصفتها الجمعية في بلاغ لها ب"الصادمة والمشبوهة"، و"التي تتغيا الاعتراف بما يسمى ب"الجمهورية الصحراوية الوهمية" للنيل من الوحدة الوطنية للمملكة المغربية". وأدانت المؤسسة، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، هذه "الخطوة غير المحسوبة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن ما يسمى ب"جمهورية الحمادة" هي "مجرد وهم، من صنع دعاية خصوم الوحدة الوطنية والترابية للمغرب". واعتبر بلاغ الجمعية أن موقف السويد من قضية الصحراء يعاكس القانون الدولي وسياسة الاتحاد الأوربي، بل يعارض ويعطل جهود الأممالمتحدة لحل هذا النزاع المفتعل، مع العلم أن أغلب الدول قد تراجعت عن اعترافها بالجمهورية الوهمية بعد أن تبين لها خواء المشروع الانفصالي. وأضاف البلاغ أن موقف دولة السويد سيعمل على "إدامة معاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، ويجعلهم رهائن في يد الدولة الجزائرية، وطغمة من قيادة الانفصاليين، وهو ما يعتبر مخالفا للمنطق والقانون ولحقوق الإنسان"، مؤكدا على تصميم المؤسسة على مواجهة هذا "الاستغلال الدنيء لهذا النزاع الإقليمي"، والتأكيد على ثبات الموقف المغربي، وإجماعه في مواجهة أي محاولة لتمزيق كيانه والمس بوحدته الوطنية. ووصفت المؤسسة موقف السويد ب"غير السياسي"، و"الذي يهدد بحق العلاقات النوعية والعميقة بين البلدين"، معتبرة أن "الشعب المغربي مستعد دائما للدفاع عن حقوقه المشروعة بخصوص وحدة أراضيه وسيادته على جميع أجزاء ترابه الوطني، وتصديه لجميع أشكال المؤامرات الهادفة إلى ضرب كيانه"، حسب تعبير البلاغ.