قالت نادية ياسين، ابنة عبد السلام ياسين والقيادية في تنظيم جماعة العدل والإحسان، إنّ أي خروج شعبي للشوارع بالمغرب سيحصل على دعم الجماعة ما دام المشاركون ضمنه متقيدين بحضارية الاحتجاج وسلمية التعبير عن الرأي، وأن أيّ مظهر تتوفر فيه ضمانات عدم حدوث أعمال عنف تجر إلى اعتداء على الأبدان والممتلكات العامة والخاصة فإن الجماعة ستسانده بما أوتيت من إمكانيات.. وقد جاء هذا التصريح ضمن حوار خصت به نادية ياسين يومية "إلباييس" الإسبانية وأوردت ضمنه بأنّ "العدل والإحسان جماعة مسالمة في عملها.. وإن كانت لم تتمكن من فعل شيء للشعب فإنها لا يمكن أن تمتنع عن مساندة مطالبه". وأوردت "إلباييس" ضمن عددها للأربعاء، ضمن حوار موقع من قبل الصحفي إيغْنَاسيُو سيمبْرِيرُو، أقوالا لنادية ياسين بصفتها "ناطقة رسمية باسم الجماعة" اعتبرت فيها بأنّ الحديث عن استثناء المغرب من موجة الغضب الشعبي التي تضرب شمال إفريقيا يعتمد على معطيات من بينها استمرار استقطاب البلاد للسياح وتوفرها على مؤسسة ملكية مرتكزة على الشرعية الدينية، زيادة على ما يروج بخصوص "الانفتاح السياسي المشفوع بتضمين الاسلاميين في الحقل السياسي".. هذا قبل أن تستدرك: "إلاّ أن ما ينبغي الانتباه إليه هو أنّ المسببات الأساسية للانتفاضة لا ترتبط بالعطاءات السياسية بقدر ما تنطلق من الوضعية الاجتماعية ونظيرتها الاقتصادية".
وزادت نادية ياسين في توضيح رؤية الجماعة للأوضاع بالبلاد بقولها: "المغرب يتواجد حاليا وسط نصف إعصار رغما عن حالة الصمت المطبق التي تخيم على مسؤولي البلاد.. وأرى بأن الانتقال الديمقراطي الحقيقي سيتحقق إمّا طوعا أو بالقوة.. فقد حان للمغرب أن يجري تغييرا دستوريا وأن يتصدي لشبكات المحسوبية والفساد".
كما طالبت ياسين بإجراء إصلاحات جوهرية قادرة على "تمكين الشعب من أموله المسلوبة وإعمال نظام قضائي لا يقر بالإفلات من العقاب أوالكيل بمكيالين"، وزادت: "يجب على المخزن ألا يعتبر نفسه فوق التاريخ.. فإذا كان المغرب يشكل فعلا استثناء فإنه يتوفر أيضا على تقاطعات عديدة مع منظومة الدول العربية.. خصوصا في اللعب على حبل محاربة الإرهاب، والشعوذة السياسية المدعية لوجود تناوب حكومي بالبلاد، وابتداع أحزاب سياسية من أصدقاء القصر للتوهيم الديمقراطي.. إضافة لتبني نظام تعليمي يزيد من محدودية فكر الناس، كما سمح بتواجد آليات ارتشاء مفرزة لمغتنين من دم الشعب ويتوفرون على قرب من القصر بشكل يستثمرون به حدّة الخطوط الحمراء المقدسة لشخص الملك".