اعتقلت فرقة مكافحة المخدرات التابعة لدرك تطوان، يوم الجمعة الماضي، شقيق نادية ياسين، نجلة المرشد العام لجماعة العدل والإحسان، للاشتباه في انتمائه لعصابة لتهريب الحشيش. ويتعلق الأمر بالمسمى عبد الواحد الهلالي (32 سنة) «الذي لا تربطه بتاتا أي علاقة بالجماعة» كما أوضح لنا عضو قيادي بالجماعة في اتصال معه. وكان بيان للدرك الملكي قد نقل أن الرجل الموقوف «هو شقيق نادية ياسين، ابنة مؤسس جماعة العدل والإحسان»، وأن السلطات الأمنية توجهت لاعتقاله بعد أن اختطف عضوا في عصابة مخدرات منافسة لإقدام هذا الأخير على إفشال محاولة لتهريب عدة أطنان من الحشيش إلى أوربا. وقد اعترف الشخص المختطف، الذي تقدم بشكاية في الموضوع، بأنه فعلا نفذ مع المتهم عدة عمليات لتهريب المخدرات،كانت آخرها حمولة من الشيرا وصل وزنها إلى أكثر من طن. العضو القيادي بالجماعة استغرب إقحام نادية ياسين- ومعها جماعة العدل والإحسان- في قضية بعيدة عنها. مضيفا أن المهرب المشتبه به هو فعلا شقيق ابنة عبد السلام من أمها، ولا تربطه بالشيخ ياسين، ولا بالجماعة، أية علاقة. وقال إن تسمية السلطات للرجل المحتجز بأنه شقيق نادية ياسين هي «محاولة ليس فقط لتلطيخ صورة جماعة العدل والإحسان المعروفة بمواقفها وأخلاقيات أعضائها، بل أيضا هي مقدمة لتهييء الرأي العام لاستقبال ما يتم الإعداد له ، يوم محاكمة نادية ياسين، أي في 16 يوليوز 2009». وأضاف القيادي بجماعة الشيخ ياسين أن صيغة البيان، الذي عممته السلطات الأمنية على بعض الوكالات ، تندرج في محاولات المخزن اليائسة لإرغام الجماعة على الرضوخ والتراجع، كما تنم عن نية مبيتة في القضاء على «طهرانية الجماعة»، خاصة أن لا أساليب تكميم الأفواه، ولا الإغراء، ولا العزل.. استطاعت أن تنفع مع الجماعة. فاختاروا أساليب أخرى، مثل اتهام منشد الجماعة بالزنا.. والآن، يأتي إقحام إسم الجماعة في قضية مخدرات هي بعيدة عنها كل البعد. في الجهة المقابلة، يرى بعض الملاحظين أن صيغة البيان- رغم عدم توازنها- تضمر خطابا موجها إلى كل الإسلاميين المتطرفين الذين لهم ارتباطات بمهربي الحشيش، خاصة أن خريطة الإرهاب عبر العالم تتصل عن قرب بعالم التهريب، سواء أكان سلاحا أو حشيشا.