مازالت الأحزاب السياسية عندنا مأخوذة بهول الصدمة مما جرى في تونس ومصر من ثورة ديمقراطية، ولهذا لاذ الجميع بالصمت، خوفا وليس حكمة، فيما انبرت أقلام وأصوات تهاجم وتسب -في ما يشبه «بلطجية الأقلام»- كل داع إلى ضرورة انخراط المغرب في موجة جديدة من الإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية.. إصلاحات كانت موضوعة على طاولة المغرب منذ مدة طويلة، لكن اليوم هناك ظرف دولي وإقليمي يستدعي إدخال هذه الإصلاحات على وجه السرعة إلى فرن السياسة حتى تنضج، وتوزع ثمارها على الشعب الذي لن يمنعه أحد من مقارنة أوضاعه بأوضاع أشقائه في مصر وتونس التي دخلت إلى تجربة انتقال ديمقراطي يعد، إلى حد الآن، بالكثير من المفاجآت السارة، خاصة بعد اعتراف العالم كله بشرعية الثورة التي أطاحت بالدكتاتور بنعلي... المغرب كان دائما يسوق نفسه في العالم العربي وشمال إفريقيا على أنه نموذج في الانفتاح السياسي، وهذه المكانة التي كان يستفيد منها سياسيا واقتصاديا في علاقته بأوربا، أصبحت محل نظر بالمقارنة مع ما يجري في تونس ومصر. هذا أولا، ثانيا: إن الصدمة التي أصابت الجميع جراء انفجار ثورتين كبيرتين في تونس ومصر تحتم علينا –مع الإقرار بكل أوجه الاختلاف الموجودة بين المغرب ومحيطه- أن نحتاط وأن نأخذ بكل أساليب الوقاية التي يقول الأطباء إنها أفضل من العلاج، وأن نلتفت إلى أعطابنا السياسية فنعالجها بهدوء وتبصر دون ضغط، لا من الداخل ولا من الخارج. تصوروا لو أن مبارك أعلن عن الإصلاحات، التي يحاول الآن استعمالها لإنقاذ رأسه، قبل سنة أو سنتين، هل كان سيكون مصيره ما هو عليه الآن؟ 30 سنة وهو يرفض أن يعين نائبا له، و6 ست سنوات وحديث التوريث يجرح كرامة المصريين والرئيس يتفرج فلم يتطوع يوما لتبديده. 30 سنة وهو يرفض الحديث مع جماعة الإخوان المسلمين، والآن يترجاها للجلوس إلى طاولة الحوار. 30 سنة وهو يزوّر الانتخابات، والآن يسمح بالطعن فيها، بعد أن فقد النظام، كل النظام، شرعيته، وهيبته. الإصلاحات العميقة في الدولة لا يقوم بها الحاكم الضعيف، ولا تؤتي أكلها أثناء الغروب. الإصلاحات الكبرى تحتاج إلى حاكم قوي وإلى استقرار الأوضاع وإلى هدوء العقل والنفس حتى تكون الرؤية واضحة وخطط المستقبل آمنة. لهذا نقول – خوفا على البلاد وتجربتها - إن ساعة الإصلاح المستعجل قد دقت، ومن الأفضل للسلطة أن تبادر هي، ومن باب الاختيار، إلى تدشين جملة من الإصلاحات المعروفة، فالوصفة أضحت مثل نار فوق علم: دستور ديمقراطي، انتخابات نزيهة وشفافة بمراقبة قضائية ودولية، إعلام حر بلا توجيه ولا ضغوط، اعتراف كامل بكل الحساسيات السياسية. ضرب أعناق الفساد وجعل الدولة في خدمة الأمة. احترام كامل لحقوق الإنسان. إصلاحات اقتصادية تعيد التوازن إلى الجسم الاجتماعي وتحفظ كرامة المغربي... الباقي تفاصيل، المهم هو وضع نقطة والرجوع إلى السطر. هل هذا مستحيل؟ * صحفي مدير نشر "أخبار اليوم" المغربية