تفرض مقتضيات قانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة على مئات المغاربة اللجوء مؤقتا إلى جزيرتي "كِيش" و"قشم" من أجل تلقي كافة أشكال الإهانة والانخراط في أي نشاط كان بغية سد رمق العيش وانتظار الفرصة المواتية لمعاودة الولوج إلى تراب الإمارات انطلاقا من الجزيرتين المتنازع بشأنهما مع الجمهورية الإيرانية.. إذ تفرض تشريعات الهجرة والعمل الإماراتية على الأجانب، صراحة، مغادرة البلاد بعد شهر واحد، كأقصى أجل، من فقد العمل لدى "الكفيل". ويضطر عدد كبير من "المغاربة الإماراتيين" إلى استحضار هواجس قوانين الترحيل بذات بلد الاستقبال العربي والتشبث بفرص العمل الوضيعة التي تتاح لهم في غياب تام لأبسط معايير التشغيل العالمية، إذ أن الأغلبية الساحة من نفس المغاربة تضطر للرضوخ إلى طلبات "كافليها" في أعمال ندالة وطبخ زيادة على أعمال أخرى تحتكرها الفتيات المغربيات كغطاء على تعاطيهن الدعارة. أحد ضحايا هذه الوضعية الإماراتية، وهو المغربي "ك.س" المتحفظ على كشف هويته للعموم، صرّح لهسبريس أنّ "صور احتقار المغاربة تبرز بجلاء ضمن مناطق ديرة وأبو هيل وجميرا، والرقة الشهيرة بمراقصها الكلاريدج والبرودواي، زيادة على مراقص مينا السياحية والغنتوت"، قبل أن يزيد: "أمّا عندما يفقد أحد المغاربة عمله فإنه يكون مطالب بإيجاد بدل سريع لتسوية وضعية الإقامة.. إلاّ أن الصعوبات تدفع الغالبية العظمة للمغادرة صوب جزيرتي كِيش وقشم". زاد "ك.س" ضمن ذات التصريح لهسبريس بأن المغاربة المتوجهين للجزيرتين المتنازع بشأنهما بين الإمارات وإيراء هم من اللذين "لا تتوفر لديهم السيولة المالية الكافية للعودة صوب المغرب.. وبالتالي يضحون عرضة لعمليات نصب من قبل كفلاء وعدوهم بعمل لتجديد وثائق الإقامة بالإمارات من جهة، ومحورا لعمليات عصابات مستقطبة لليد العاملة في مجالي تجارة المخدّرات والدعارة من جهة ثانية". كما أردف "ك.س" ضمن شهادته المعاينة للوقائع بجزيرتي "كيش" و "قشم" قوله: " كنت واحدا من هذه الفئة.. وقضيت شهرين متزوّدا بالخبز والماء وما يجود به علينا القادمون الجدد من المغاربة الذين لم يكونوا يعرفون حقيقة الوضع بعد.. إلاّ أن الحظ ساعدني أكثر من أي فرد آخر بعدما تعرفت على أناس كثر ساعدوني في الحصول على التأشيرة والعودة إلى بعقد عمل.. إلاّ أنني لم أفلح في نسيان معاناة إخواني المغاربة بذات الجزيرتين.. خصوصا تحول الشباب إلى نشطاء في عوالم المخدّرات والذلّ.. وكذا ما تقوم به الفتيات المغربيات من بيع قسري للأجساد لصالح الإيرانيين المبادلين الطعام بالجنس". وقد حمّل "ك.س" مسؤولية أوضاع "مغاربة الإمارات" رأسا للحكومة المغربية بكافة مكوناتها.. مع التركيز على مسؤوليات كتابة الدولة المكلفة بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذا دور المجلس الاستشاري لشؤون الجالية.. قبل أن يزيد: "نعاني من ظلم يزيد من تأثيره علينا آداء مسؤولي بلادنا الذين لا يعيروننا أي اهتمام من قبل ذلك الذي تناله الجاليات المغربية بقارتي أوروبا وأمريكا.. حتّى أن الإدارات المغربية المتوفرة لخدمتنا بالإمارات تتواجد في حالات مزرية تجعل من سفارة الرباط بأبي ظبي وكأنها مجرد مقاطعة بئيسة في الوقت الذي تتموقع قنصلية المغرب بذات الإمارة وسط جو عفن مجاور لحديقة حيوانات".