استنفرت أعمال الإرهاب والجرائم العابرة للحدود المغرب، حيث طالب المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل استباقي، للحيلولة دون حصول الأفراد والجماعات على المواد الإشعاعية والنووية، التي من المحتمل استخدامها لأغراض إجرامية أو إرهابية، فيما دعا إلى استمرار التعاون إقليميا ودوليا، "من أجل تعزيز أنظمة السلامة والأمن في العالم". ورحب المغرب، ضمن اجتماع للدورة 59 لمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الإثنين في فيينا النمساوية، بتعاونه مع إسبانيا في مكافحة الإرهاب النووي، موردا على لسان عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن الرباط ومدريد سينظمان في شهر أكتوبر القادم، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمرين محاكاة لعمل خبيث أثناء نقل مادة مشعة من ميناء الجزيرة الخضراء إلى ميناء طنجة المتوسط. وأشار اعمارة إلى أن المغرب واسبانيا، بصفتهما يتوليان الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المنبثقة عن المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، قد باشرا بلورة خطة عمل سيتم عرضها من أجل اعتمادها، خلال القمة المقبلة حول السلامة النووية، المرتقب عقدها سنة 2016 بواشنطن، مشددا على أن المغرب يبقى بلدا مؤسسا للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي. إلى ذلك، جدد المغرب موقفه بشأن حق الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة (NPT)، في تطوير برامجها النووية الوطنية التي تهدف إلى استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز، حيث شدد اعمارة على ضرورة توفير المساعدة التقنية للولوج إليها، للبلدان النامية "من أجل اكتساب والتحكم في التطبيقات والتكنولوجيات النووية التي تخدم التنمية المستدامة". وفي ملف نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية، تأسف اعمارة على فشل مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2010، في عدم اعتماد وثيقة نهائية، موضحا أن تدهور الأمن الدولي "يحتم علينا مواصلة جهودنا لإحراز تقدم في مجال نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية"، فيما قال إن التقدم المحرز على مستوى تخفيض الترسانات والتجارب النووية، "لا يزال غير كاف ويجعل هدف "عالم خال من الأسلحة النووية" بعيد المنال". إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تبقى مرحلة ضرورية وشرط أساسي من أجل إرساء الثقة المتبادلة، "لن يتحقق هذا إذا لم تنضم كل دول المنطقة وبدون استثناء إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، وفق تعبيره، مشددا على دعم المغرب لقرار "القدرات النووية الاسرائيلية"، الذي سيتم تقديمه نيابة عن المجموعة العربية من قبل السفير القطري.