اعتبر سعيد خمري أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية أن نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت أمس الجمعة لم تحمل مفآجات كبيرة. وأوضح الأكاديمي في تصريح صحفي أن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج هذه الانتخابات كان واردا بالنظر للتغطية التي قام بها مرشحوه للدوائر الانتخابية والحملة التي خاضها، مبرزا أن حزب العدالة والتنمية يبقى أكبر الفائزين في هذه الانتخابات حيث حقق تقدما كبيرا مقارنة مع انتخابات 2009. بالمقابل، يضيف خمري في ذات التصريح الذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء يبقى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الخاسر الأكبر حيث فقد نسبة مهمة من المقاعد. وبخصوص نسبة المشاركة والتي بلغت بعد الفرز النهائي للأصوات 67ر53 في المائة، وصف الباحث هذه النسبة بالمشجعة بالنظر للسياقات التي جرت فيها والمتمثلة في دستور 2011 الذي جاء بمقتضيات متقدمة تخص المجالس الجماعية والجهات والأقاليم. وحول التحالفات المحتملة على إثر النتائج التي أفرزتها انتخابات أمس، قال سعيد خمري إن "التجارب السابقة عودتنا أن التحالفات على مستوى المجالس الجماعية لا تخضع لمنطق الانتخابات التشريعية" مشيرا إلى أن الانتخابات الجماعية لها منطقها الخاص وبالتالي "لن يكون مفاجئا أن نرى تحالفات خارج منطق الأغلبية الحكومية والمعارضة". واستطرد الباحث قائلا إن التحالفات على مستوى الجهات سيخضع لمنطق أغلبية ومعارضة بالنظر للنتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية والتي بوأته مكانة الصدارة. وكان وزير الداخلية محمد حصاد، قد أعلن أن النتائج المؤقتة المتوفرة بخصوص عدد المقاعد المحصل عليها، والمتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية، تفيد بتصدر حزب العدالة والتنمية هذه الانتخابات، بحصوله على 174 مقعدا (25,66 بالمائة)، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب 132 مقعدا (19,47 بالمائة)، وحزب الاستقلال ب 119 مقعدا (17,55 بالمائة). كما أعلن أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر نتائج الانتخابات الجماعية برسم اقتراع رابع شتنبر، بحصوله على 6655 مقعدا (بنسبة 21,12 بالمائة)، متبوعا بحزب الاستقلال الذي حصل على 5106 مقعدا (16,22 بالمائة)، وحزب العدالة والتنمية الذي حصل على 5021 مقعدا (15,94 بالمائة).