لم تمكث السلطات الفرنسية طويلا أمام تصريحات أدلت بها أخيرا الصحفية، كاترين غراسيي، التي ساعدت زميلها الصحفي، إيريك لوران، في ديباجة كتابٍ قيل إنه يتضمن "معلومات سرية" عن الملك محمد السادس، حيث سارعت إلى تكذيب مزاعم الصحفية المذكورة. وفندت وزارة الدفاع الفرنسية بشكل قاطع ما صرحت به غراسيي، المتورطة في فضحية ابتزاز للقصر الملكي، حيث دخلت رفقة زميلها مؤلف كتاب "الملك المفترس" في عملية ابتزاز إزاء الدولة المغربية، بعد أن طالبا بمبلغ مالي كبير مقابل العدول عن نشر كتاب كانا يُعدانه للنشر حول العاهل المغربي. وزعمت الصحفية كاترين غراسيي أن الكتاب يشتمل على وثائق وتقارير سرية توصلت بها من جهاز الاستخبارات الفرنسية، وتحديدا عن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية، بشأن تنقلات الملك محمد السادس بفرنسا، خاصة عطله الخاصة التي دأب على تمضيتها هناك. وزارة الدفاع الفرنسية، وضمن بيان صادر عنها، فندت بشكل جازم الادعاءات التي وسمتها بالوهمية والزائفة للصحفية الفرنسية، مبرزة أن "المديرية العامة للأمن الخارجي، المعروفة اختصارا بDGSE لم تقم بإعداد أو تسليم أي تقرير أو معلومة للصحفية المذكورة". وشددت وزارة الدفاع الفرنسية، في المقابل، على تشبثها الراسخ بجودة العلاقات الثنائية المغربية الفرنسية في جميع المجالات، خاصة في مجال مكافحة التهديدات الإرهابية"، مؤكدة أن ما جاء على لسان الصحفية الفرنسية "المبتزة" هو "أكاذيب واختلاقات لا أساس لها من الصحة". وكان الصحفيان غراسييه ولوران قد تورطا في ابتزاز القصر الملكي، والحصول على مبالغ مالية ضخمة، مقابل الإحجام عن نشر كتاب يتضمن معلومات سرية بخصوص الملك محمد السادس، حيث زعمت غراسييه في تسجيل خاص ضمن اجتماع مع محامي الدولة المغربية، انعقد في 27 غشت الماضي، أنها تتوفر على تقرير سري للاستخبارات الخارجية الفرنسية. وسبق للصحفي لوران أن صرح بأن "هناك ظروفا خاصة هي التي دفعته إلى طلب المال مقابل عدم إصداره كتابا عن البلاط الملكي"، فيما ذهبت شريكته في العملية، غراسيي، إلى أن ما قامت به لم يكن "أخلاقيا ولا مهنيا، ولكنه ليس فيه أي طابع إجرامي" وفق تعبيرها.