عبّر تحالف أحزاب الوسط عن استمرار "الاستعمال المفرط للمال الحرام وشراء الذمم" خلال انتخابات ممثلي الغرف المهنيّة التي جرتْ مؤخّرا، وقالت الهيئات السياسية المنضوية في التحالف، وهي حزب التجديد والانصاف، وحزب العهد الديمقراطي، إنّ التقارير التي أعدّها مناضلو ومناضلات الحزبين في جثلّ الأقاليم والجهات أكّدت وجود "خروقات كثيرة" شابت الاستحقاقات الانتخابية الماضية. وانتقد تحالف أحزاب الوسط ما سمّاه "الحياد السلبي للسلطات المختصة أمام هذه الخروقات، وغياب أي رد فعل من الأجهزة المنوط بها العمل على ضمان نزاهة وشفافية العمليات الإنتخابية"، معتبرا أنّ ذلك يتناقض مع الوعود التي قطعتها الحكومة بالعمل على ضمان نزاهة الانتخابات وتفعيل أجهزة الرقابة والردع. وعبّر عن قلقه بخصوص نزاهة وشفافية الانتخابات الجماعية والجهوية القادمة، والتي من المرتقب أنْ تجرى يوم 4 شتنبر القادم، معتبرا أن "استمرار الإدارة في حيادها السلبي وتهاونها في التصدي لخروقات وممارسات من هذا القبيل من شأنه تهديد المسار الديمقراطي للبلاد". وطالبَ تحالف أحزاب الوسط الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية والإدارية كاملة في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، والتنافس الشريف بين مختلف مرشحي الأحزاب السياسية، سواء في الانتخابات الجماعية والجهوية أو انتخابات مجالس العمالات والأقاليم وانتخابات مجلس المستشارين. كما دعا المواطنات والمواطنين المغاربة إلى التحلّي باليقظة" لمواجهة مفسدي وسماسرة الانتخابات ومحترفي نهب المال العام والاغتناء غير المشروع، وممارسة حقهم المشروع في الاختيار الحر لممثليهم من ذوي الكفاءة والنزاهة والمصداقية".