استجاب رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي لضغوط المعارضة وأقال مجموعة من الوزراء المحسوبين على الحزب الحاكم، بالمقابل قالت المركزية النقابية إنها لن تشارك في الحكومة. ولعل أبرز ما جاء في التشكيل الجديد هو محافظة الغنوشي على رئاسة الوزراء، بينما أقيل وزير الداخلية السابق أحمد فريعة الذي لاقت تصريحاته السلبية حول ثورة الشباب التونسي نقدا واسعا ومطالبة بإقالته، وقد خلفه فرحات الراجحي. وحقيبة الدفاع كانت من نصيب عبد الكريم الزبيدي خلفا لرضا قريرة. كما خلفت حبيبة الزاهي في حقيبة الصحة الوزير المستقيل مصطفى بن جعفر "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات". - حقيبة الشؤون الاجتماعية كانت من نصيب محمد الناصر خلفا لمنصر الرويسي - حقيبة المالية، كانت من نصيب جلول عياد خلفا لرضا شلغوم - حقيبة النقل والتجهيز من نصيب ياسين ابراهيم خلفا لصلاح الدين مالوش - وزير الثقافة هو عز الدين باش شاوش خلفا لمفيدة التلاتلي التي لاقى وجودها نقاشا واسعا. كما غادر الحكومة وزير الخارجية كمال مرجان وخلفه أحمد ونيس، فيما حافظ نوري الجويني "وزير التخطيط والاستثمار الدولي" وعفيف شلبي "وزير الصناعة والتكنولوجيا" على منصبهما. وكان وزير الخارجية التونسي كمال مرجان قد قدم استقالته قبل ساعات قليلة من إعلان التشكيل الحكومي الجديد، وقال إنها تاتي في سبيل "تعزيز الوحدة الوطنية". وأوضح مرجان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات" الحكومية "قررت التخلي عن مهامي كوزير للشؤون الخارجية" وذلك "اعتبارا لمصلحة تونس ودعما لعمل حكومة الوحدة الوطنية في قيادة البلاد نحو بر الامان". وأضاف مرجان ان استقالته جاءت ايضا "في سبيل ان تؤتي الثورة الشعبية التي تعيشها بلادنا اليوم ثمارها وتحقق تطلعات شعبنا الى الحرية والعزة والكرامة". وكثيرا ما يشار إلى مرجان الحاصل على العديد من الشهادات الجامعية الاميركية، باعتباره يحظى بتأييد واشنطن لخلافة بن علي. وفي سياق متصل، قال مصدر من الاتحاد التونسي العام للشغل ان الاتحاد لن يشارك في الحكومة نفسها لكنه سيقر تشكيلها.