اعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الاثنين في تونس تشكيل "حكومة وحدة وطنية", شهدت بالخصوص دخول ثلاثة من قادة المعارضة غير ان حزب الرئيس المخلوع بن علي يحتفظ بالمناصب الحساسة فيها. وضمت الحكومة مدونا وسينمائية. كما اعلن الغنوشي خلال مؤتمر صحافي عن حزمة من اجراءات الانفتاح الديمقراطي منها الحرية الكاملة للصحافة والافراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ورفع الحظر عن انشطة منظمة الدفاع عن حقوق الانسان. وقال انه سيتم الاعتراف بكافة الاحزاب التي تطلب ذلك. وبين هذه الاحزاب بالخصوص حزب النهضة الاسلامي وحزب العمال الشيوعي التونسي. واعلن تشكيل الحكومة الجديدة بعد ثلاثة ايام من سقوط نظام بن علي الذي لجأ الى السعودية تحت ضغط انتفاضة شعبية اطلق عليها "ثورة الياسمين" خلفت بحسب السلطات 78 قتيلا. وستكلف الحكومة بادارة الفترة الانتقالية للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة التي يفترض بحسب الدستور ان تنظم في غضون شهرين. غير ان رئيس الوزراء التونسي قال في وقت لاحق لقناة العربية الفضائية ان هذه المهلة غير كافية واعلن ان هذه "الانتخابات ستجرى خلال ستة اشهر على اقصى تقدير". واوضح ان "ستة اشهر تكون فترة معقولة حتى ندخل الاصلاحات في مستوى المنظومة القانونية وتتمكن الاحزاب من تنظيم صفوفها وتستعد للانتخابات حتى لا تكون صورية". واضاف "حسب الدستور تجرى الانتخابات في غضون 45 الى 60 يوما على اقصى تقدير لكن هذه الفترة باعتبار المجهود الذي يتعين بذله في مستوى تعديل لقوانين .. فترة لا تكفي". ويوجد, بين ال 24 وزيرا ووزير دولة في الحكومة الجديدة, ثلاثة من قادة الاحزاب السياسية المعارضة لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي فر الى السعودية بعد حكم بلا منازع امتد 23 عاما. وهؤلاء المعارضين هم احمد نجيب الشابي القائد التاريخي للحزب الديمقراطي التقدمي واحمد ابراهيم امين عام حركة التجديد (الشيوعي سابقا) ومصطفى بن جعفر الذي يقود التكتل الديمقراطي للعمل والحريات. وعلاوة على رئيس الوزراء تضم الحكومة المعلنة سبعة من مسؤولي النظام السابق بينم بالخصوص وزير الداخلية احمد فريعة والدفاع رضا قريرة والخارجية كمال مرجان والمالية رضا شلغوم. كما دخلت الحكومة السينمائية مفيدة التلاتلي وزيرة للثقافة والمدون سليم عمامو كوزير دولة للشباب والرياضة. وستكون هذه الحكومة محل مراقبة التونسيين الذين يقول الكثير منهم انهم لن يسمحوا لاحد ب "سرقة ثورتهم". وفي باريس ندد المعارض التاريخي التونسي منصف المرزوقي بهذه الحكومة وقال انها "مهزلة" و "انفتاح مغشوش". وكان مئات من الاشخاص تظاهروا اليوم في تونس وبعض المدن الاخرى للمطالبة باستبعاد المرتبطين بنظام بن علي وحزبه التجمع الدستوري الديمقراطي وضمنهم الغنوشي من الحكومة الجديدة. وفي وسط العاصمة التونسية كانت المحلات المفتوحة قليلة رغم توقف تبادل اطلاق النار بين قناصة وقوات الامن. واعلنت فرنسا الاثنين انها مستعدة لتبحث مع "السلطات الدستورية التونسية" مصير املاك بن علي والمقربين منه الموجودة في فرنسا. وكانت ليلى الطرابلسي الزوجة الثانية واسرتها استولت على ثروات البلاد من خلال استخدام جهاز الدولة, بحسب الكثير من المراقبين. وقالت صحيفة لوموند نقلا عن مصادر في الرئاسة الفرنسية اليوم ان اسرة بن علي فرت من تونس بعد ان استولت على 5,1 طنا من سبائك الذهب, غير ان البنك المركزي التونسي نفى ذلك. وعين عصر اليوم حاكم جديد للبنك المركزي. من جهة اخرى اعلن وزير الداخلية التونسي مقتل 78 شخصا واصابة 94 آخرين بجروح اضافة الى "وفيات عديدة" في صفوف الامن في الاحداث الاخيرة التي شهدتها تونس. كما اعلن ان الانتفاضة الشعبية وما تلاها من اعمال عنف تسببت في خسائر بقيمة ثلاثة مليارات دينار (6,1 مليار يورو, ملياران و150 مليون دولار) للاقتصاد التونسي.وبحسب عملية حسابية قامت بها وكالة فرانس برس استنادا الى ارقام صندوق النقد الدولي, فان هذا المبلغ يشكل اربعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي في تونس الذي ارتفع العام 2010 الى 6,39 مليار يورو.