احتفت جبهة البوليساريو، من خلال منابرها الإعلامية وأذرعها السياسية، بتصريحات نُسبت أخيرا إلى رئيس الحكومة السويدية، ستيفن لوفين، قال فيها إن حكومته تدرس سبل إيجاد حل سلمي ودائم لنزاع الصحراء، مبرزا موقف بلاده "الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية". وتأتي تصريحات المسؤول الحكومي السويدي عقب مواقف من هذا البلد تنحو إلى دعم الجبهة الانفصالية في أطروحتها ضد الوحدة الترابية للمملكة، ومن ذلك مصادقة البرلمان السويدي قبل فترة قصيرة على قرار يدعو الحكومة إلى الاعتراف بالجهورية الصحراوية، فضلا عن تصريحات لوزيرة الخارجية لهذا البلد الأوربي تسير في نفس الاتجاه. ولقراءة خلفيات تصريح رئيس الحكومة السويدية بخصوص القضية الصحراوية، اتصلت هسبريس بالخبير في ملف الصحراء، الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، الذي أفاد بأن هذا التصريح تسرب من إحدى الأنشطة للشبيبة الاشتراكية السويدية، وكان جوابا على سؤال لمشاركين من البوليساريو". وأورد الفاتحي بأن السياق جعل رئيس الحكومة السويدي يتفاعل بكثير من الحماس الشبابي المجامل، وبالتالي ما عبر عنه ليس قرارا نهائيا للحكومة السويدية من قضية الصحراء"، مشيرا إلى تسجيل تعاطف لأعضاء في الحكومة السويدية مع أطروحة البوليساريو الانفصالية. وكانت السويد قد عينت سفيرا مؤيدا لأطروحة البوليساريو، مكلفا بدراسة سياسة بلاده بشأن الصحراء، كما سبق لوزيرة الخارجية السويدية أن أكدت بأنها تعكف على مراجعة سياسة بلادها تجاه القضية الصحراوية، ومسألة الاعتراف بما يسمى "الجمهورية الوهمية"، فضلا عن رفض المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة، سويدي الجنسية، لعمليات التنقيب التي يقوم بها المغرب في الصحراء. وذهب المحلل المغربي إلى أنه "مقابل كل هذا، فإن مواقف سويدية رسمية استبعدت الأمر، إذ صرحت وزيرة الخارجية السويدية أمام برلمان بلادها أن قضية الصحراء لا يمكن على الإطلاق مقارنتها مع القضية الفلسطينية، وأن قرار البرلمان الأوربي لا يعبر عن رأي الحكومة". وفي هذا الصدد، لاحظ الفاتحي بأن السويد، التي تنتصر لمبادئ الممارسة الديمقراطية، من الصعوبة بمكان أن تعترف بكيان لا يمتلك مقومات السيادة، كما لا يمكنها أن تستبق رأي الأممالمتحدة التي تشرف على معالجة ملف نزاع الصحراء. واعتبر المتحدث بأن المغرب أمام معركة دبلوماسية حقيقية مع الجزائر، وساحتها المجتمع المدني والأحزاب السويدية، كالحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الاجتماعي الديمقراطي، وحزب الخضر، وحزب الديمقراطيين، لأن هذه المواقف نتاج تراجع وضعف أداء الأحزاب المغربية ذات المرجعية الاشتراكية في تفاعلها مع الأحزاب السويدية. وأفاد الفاتحي بأن "هذا الفراغ في الساحة السويدية سيزيد من قوة الضغط الممارس على الحكومة السويدية، مما قد يدفعها يوما إلى التماهي العاطفي مع خطابات أحزابها السياسية التي بنت موقفها على الولاء الإيديولوجي، دون اعتبار للحقائق الموضوعية المؤكدة على مغربية الصحراء". ولفت الخبير في قضايا الصحراء إلى أن "التمدد السياسي والإعلامي لجبهة البوليساريو داخل السويد بهذه القوة قد تكون له كلفة سياسية على ملف الوحدة الوطنية، وتداعيات يترتب عنها تناسل اعترافات مماثلة في دول أوربا الشمالية؛ كالنرويج والدنمارك وفنلندا وإيرلندا. وخلص المحلل إلى أن المواقف السياسية في السويد من قضية الصحراء تظل جد مقلقة، سيما أن مسؤولين سويديين يبنون قناعاتهم على معلومات مشوهة حول قضية الصحراء، فيما لا تملك الدبلوماسية المغربية تصورا لتصحيح الكثير من المغالطات التي تجعل السويد تنظر إلى المملكة كناهب لثروات الصحراء، بدل دولة تتكلف الكثير لتنمية المنطقة".
