بعد اعلان وزيرة الخارجية السويدية " مارغوت والستروم" عدم الاعتراف بالجمهورية الوهمية – بوليساريو- ، كشف التلفزيون السويدي في موقعه على الانترنت ،ان قرار الخارجية جاء بعد ادراك السويد لأهمية المملكة المغربية كبلد مؤثر في العالم العربي" ورغبة السويد في "استئناف العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية" بين البلدين. و كانت وزيرة الخارجية السويدية ، مارغوت والستروم قد أعلنت أن بلادها لا تنوي الاعتراف ب"الصحراء الغربية" كدولة ، مجددة التأكيد على دعم بلادها لمسلسل المفاوضات الجارية تحت إشراف الأممالمتحدة لتسوية هذه القضية . وأوضحت الوزيرة السويدية ، في بيان أصدرته يوم الجمعة ، أن "المعايير المحددة من قبل القانون الدولي للاعتراف بالصحراء الغربية غير مستوفاة". وأضافت أن " الاعتراف لن يكون محفزا لهذا المسلسل (من المفاوضات) " ، مسجلة أن " الوضع في الصحراء الغربية يختلف من جهة أخرى عن أوضاع الدول التي سبق للسويد أن اعترفت بها". من جانبها أكدت وزارة الخارجية المغربية ، في بلاغ أصدرته مساء يوم الجمعة ، أن قرار السويد عدم الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوي" الوهمية" يتطابق مع القانون الدولي وينسجم مع المسلسل الجاري في إطار الأممالمتحدة ، لتسوية قضية الصحراء ". وأوضحت الخارجية المغربية أن "الأمر يتعلق بموقف يتطابق مع القانون الدولي، وينسجم مع المسلسل السياسي الجاري في إطار الأممالمتحدة، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الذي طال أمده". وأكدت أن المغرب يسجل أن التحليل الذي قامت به الحكومة السويدية خلال 18 شهرا الماضية ، وبصرف النظر عن بعض التقييمات القابلة للنقاش، انتهى إلى الخلاصة الحتمية بأنه لا يمكن الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، التي لا تستوفي معايير الاعتراف المحددة من قبل القانون الدولي. وذكرت أن المغرب يأمل في أن يسهم "هذا الموقف القوي المطابق للشرعية الذي تبنته الحكومة السويدية في إسماع صوت التبصر والوعي القانوني لدى أولئك الذين، حكومات ومنظمات إقليمية، اختاروا اعترافا لا مبرر له ب"الجمهورية الوهمية غير الشرعية". وأكدت وزارة الخارجية أن المغرب على قناعة بأن هذا الموقف البناء للحكومة السويدية بخصوص مختلف أبعاد هذا النزاع الإقليمي، خاصة البعد الاقتصادي، سيسهم، مع استدامته، في تحفيز التطور الرصين والجوهري للعلاقات الثنائية. اعلاميا، وصفت جريدة العرب الالكترونية اليوم السبت قرار الخارجية السويدية "انتصار جديد للمغرب.. السويد تتراجع عن الاعتراف بالبوليساريو" و أكدت ان البلدان ينهيان صفحة التوتر، والرهان على الدبلوماسية الموازية لحل النزاع الصحراوي. جريدة العرب و في ابرز عناونها قالت ان قرار السويد التخلي عن فكرة الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" جاء بعد مفاوضات مطولة مع وفود مغربية حاولت طرح الملف الصحراوي بجميع أبعاده وتشعباته، ويمثل هذا القرار انتصارا جديدا للمغرب ضد أعداء وحدته الترابية. وقال حزب العدالة والتنمية القائد للائتلاف الحكومي في بيان له أمس الجمعة "يبدو أن التحركات التي قامت بها الحكومة بعدما أعلنت السويد نيتها الاعتراف بالكيان الوهمي آتت أكلها". واعتبرت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد والتي ترأست وفدا يساريا مغربيا زار السويد، في تصريحات لموقع "فبراير كوم"، أن السويد تدرك المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تفشي الفوضى في منطقة شمال أفريقيا، وهي حريصة بأن تكون المنطقة مستقرة. وحول ما إذا كانت الزيارة التي قام بها الوفد اليساري هي التي دفعت الحكومة السويدية إلى مراجعة موقفها من الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية"، أوضحت منيب أن مبادرتهم كانت ضمن مبادرات متعددة لكنها كانت مؤثرة. وحثت على ضرورة إيلاء أهمية كبيرة للدبلوماسية الرسمية والموازية لأنها هي سبيل حل قضية الصحراء. وأجرى وفد مغربي سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين سويديين ومباحثات مع نواب ومسؤولين عن الأحزاب السياسية بمقر البرلمان السويدي وكذلك مع العديد من الباحثين في النزاعات الإقليمية. وإثر هذه اللقاءات أكد أعضاء الوفد، على أهمية تنبيه السويديين إلى خطورة أي موقف يمس بسيادة المغرب على صحرائه، مبرزين أنه يتعين على السلطات السويدية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني أن يدركوا أن قضية الصحراء، هي في واقع الأمر نزاع إقليمي مع الجزائر التي تمول البوليساريو. ودفعت الإجراءات التي قامت بها الرباط والقائمة على مقاطعة الشركات السويدية والمظاهرات الحاشدة أمام سفارة السويد تنديدا بقرار الاعتراف بالجبهة الانفصالية، رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين إلى التأكيد أن حكومته لم تعترف بما يُسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، موضحا أن الأحزاب المشكلة للحكومة بصدد مراجعة موقفها من هذا النزاع الإقليمي ودراسة ملف الصحراء بموضوعية. وأفاد لوفين، في تصريحات شابقة للصحافة المحلية السويدية، بأن اعتراف الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالبوليساريو لا يعني اعتراف الحكومة بها خاصة وأنها لم تتخذ أي قرار بعد بخصوص القضية. ويمكن اعتبار هذا الموقف السويدي انتصارا للدبلوماسية المغربية وهزيمة للانفصاليين وللنظام الجزائري الذين كانوا يأملون في أن تعترف السويد بالجمهورية الوهمية لتكون بذلك أول بلد أوربي يعترف بالكيان الوهمي .