أعادت الحكومة السويدية الأمور إلى نصابها بخصوص ملف الصحراء، عبر تجديد التأكيد، بطريقة رسمية، أن المملكة الاسكندنافية لا تنوي الاعتراف بكيان لا يستوفي المعايير المحددة للدولة بموجب القانون الدولي. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، مارغوت والستروم، الجمعة، إن الحكومة لا تنوي الاعتراف ب"الصحراء الغربية" كدولة و"تتبنى تقييمات الحكومات السابقة بشأن هذه القضية"، ما يشكل انتكاسة قوية للانفصاليين ومؤيديهم. وباسم الشرعية الدولية ومتطلبات الحفاظ على السلم والأمن، فإن هذا البلد الاسكندنافي يجدد دعمه لمسلسل المفاوضات الجارية تحت إشراف الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى "حل عادل ومقبول من قبل الطرفين" للنزاع حول الصحراء. إن هذا القرار، وقبل كل شيء، ذو دلالة قوية ويأتي عقب تقرير "التقييم" الذي قامت به الحكومة السويدية بشأن قضية الصحراء المغربية منذ عدة أشهر. وقد أكدت رئيسة الدبلوماسية السويدية أن "الاعتراف لن يخدم هذا المسلسل (من المفاوضات)"، مسجلة أن "الوضع في الصحراء الغربية يختلف من جهة أخرى عن أوضاع الدول التي سبق للسويد أن اعترفت بها". وبددت الحكومة السويدية الحالية، التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، الآمال التي طالما أذكاها الانفصاليون ومساندوهم، وكذا جميع داعميهم على المستوى السياسي والإعلامي والذين كانوا يراهنون على صدور قرار من ستوكهولم لفائدة الدولة الوهمية. ولا يعود انحياز بعض الأوساط اليسارية في هذا البلد الاسكندنافي إلى تاريخ قريب، فقد كان تأثير الأطروحة الجزائرية واضحا من خلال شنها لحملات ضد منتجات الأقاليم الجنوبية ولمقاطعة الشركات المغربية والأجنبية التي تعمل في هذا الجزء من التراب المغربي، وهي ممارسات أضحت متكررة. وبتذكيره بأن الوضع في الصحراء يختلف عن سياقات أخرى اعترفت فيها السويد بدول في السابق، فإن هذا البلد الاسكندنافي أسقط خلفيات المقارنات الزائفة التي لا أساس لها، والتي يتم الاستعانة بها في بعض الأحيان لتحريف الحقائق الميدانية والوقائع التاريخية. وتجدر الإشارة إلى أن حرص بعض الدوائر السويدية على منح بعض الشرعية ل"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، قد تم التصدي له من خلال حملة دبلوماسية شاملة من قبل كافة مكونات الشعب المغربي. إن المغرب، القوي بشرعية وعدالة قضيته الوطنية، طالما نبه إلى المخاطر المرتبطة بالآثار الوخيمة لأي موقف عدائي على أواصر الصداقة والتعاون القائمة بين المملكتين منذ أكثر من قرنين.