الخطاب الملكي .. مقاربة واقعية وإجابة حقيقية

لقد تميز الخطاب الملكي السامي ل30 يوليوز 2015 الذي يخلد للذكرى السادسة عشرة لعيد العرش المجيد ،بواقعية لامثيل لها ،وتشخيص موضوعي لما يعانيه المواطن بداخل المغرب وخارجه. فإذا كانت الخطابات الملكية تعالج في مضمونها العديد من المشاكل ،فإن هذا الخطاب كانت له ميزة خاصة ،بحيث وضع أصبعه على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المواطنون سواء على مستوى الداخل والذين يقطنون بدواوير بعيدة جعلتهم معزولون ومحرومون من البنيات والتجهيزات الأساسية ،كما أن الخطاب وقف على ما يعانيه المواطنين بالخارج من بعض الممارسات التي تساهم في تعقيد الإجراءات المسطرية وعدم تقديم الخدمات بشكل سلس ودون تعقيد من طرف القنصليات ،والقناصلة الذين لا يقومون بواجبهم.
كما أن جلالته أكد على أن إصلاح التعليم واعتبره عماد التنمية ومفتاح الارتقاء الاجتماعي ،كما أن السياسة الخارجية أخذت حيزا من هذا الخطاب التاريخي ،حيث اعتبر جلالته أنه إذا كانت السياسة الداخلية للبلاد تقوم على خدمة المواطن ،فإن السياسة الخارجية تهدف إلى خدمة المصالح العليا للمواطن.
أولا: الخطاب الملكي مقاربة واقعية وإجابة حقيقية للمشاكل التي يعاني منها المواطنون بدواوير الجماعات القروية وبالأحياء المهمشة بالمدن
لقد تكلم الخطاب الملكي بلغة الوضوح والواقعية ،ومحملا بخطوات استباقية لإيجاد مجموعة من الحلول لهذه المشاكل، فإذا كانت الخطابات الملكية كلها تتميز بالدقة والوضوح ،فغن قراءتنا لهذا الخطاب نستنتج منه بالإضافة إلى كونه أكثر وضوحا ودقة ،فإنه أكثر واقعية وملامسة للمشاكل و مجددا على مستوى المقاربة الواعية للمشاكل التي يعاني منها المواطنون على مستوى الداخل والخارج، كما أنه يحمل في طياته إجابة عملية وملموسة لهذه المشاكل وخريطة الطريق بالنسبة للحكومة وللمسؤولين على المستوى الترابي الذين ستفرزهم الانتخابات المقبلة، خصوصا إذا اعتبرنا أن الجهات والجماعات الترابية الاخرى بإمكانها معالجة هذه المشاكل ،انطلاقا من الاختصاصات منحها المشرع انطلاق من القواني التنظيمية الجديدة، بحيث يمكن إدماج هذه المشاريع كما قال جلالته " ضمن التوجه الجديد للجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وفي إطار البرامج المقبلة للمجالس الجهوية والمحلية، لما أصبحت تتوفر عليه من موارد واختصاصات واسعة ,وهذا واضح من خلال القوانين التنظيمية ،سواء تلك المتعلقة بالجهات أو العمالات والأقاليم والجماعات.
فمثلا إذا رجعنا إلى القانون التنظيمي 14 .111 المتعلق بالجهات ،فإننا نجد هذا القانون يتضمن اختصاصات مهمة يمكن للجهات من خلال ممارستها لهذه الاختصاصات أن تعالج بعض المشاكل التي تعاني منها الجماعات القروية ،خصوصا الجماعات التي تعاني منها الجماعات القروية ،وفي هذا الإطار الخطو الاستباقية المهمة التي قام بها جلالته بتكليف وزير الداخلية بإعداد دراسة تشخيصية،هذه الدراسة شملت جهات المملكة ،حيث تم تحديد أزيد من 29 ألف دوار ،في 1272 جماعة تعاني من الخصاص ،ثم وضع المناطق والمجالات حب الأسبقية.
كما تمت دراسة حوالي 20800 مشروع تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار، وبميزانية إجمالية تبلغ حوالي 50 مليار درهم ،كما أن جلالته أعطى إشارة واضحة للحكومة للإسراع بوضع مخطط عمل مندمج يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية. وارتباطا بضرورة إيجاد حلول لهذه الدواوير بهذه الجماعات اعتبر جلالته " أن الجهوية التي تريدها يجب ان تقوم عل الاجتهاد في إيجاد الحلول الملائمة لكل منطقة ،حسب خصوصياتها ومواردها وفرص الشغل التي يمكن أن توفرها والصعوبات التي تواجهها.
فمعالجة هذه المشاكل تجد مدخلا في الإجابة عنها انطلاقا من الاختصاصات التي تضمنها القانون التنظيمي 14 .111 المتعلق بالجهات،بحيث تضمن القانون اختصاصات ذاتية ومشتركة مع الدولة مع الدولة واختصاصات يمكن نقلها من الدولة غلى الجهات.
وكل هذه الاختصاصات تضم ما يهم تنمية العالم القروي والبنيات التحتية.
فبالنسبة للاختصاصات الذاتية نجد هذا القانون يخصص محورا للتنمية القروية بحيث يتضمن هذا المحور مايلي:
إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي بناء وتحسين الطرق غير المصنفة وغيرها من الاختصاصات، كما أن الاختصاصات المشتركة مع الدولة تتضمن كذلك محورا خاصا بالتنمية القروية يتضمن ما يلي:
تأهيل العالم القروي
تنمية المناطق الجبلية
تنمية مناطق الواحات
إحداث أقطاب فلاحية
تعميم التزويد بالماء والكهرباء وفك العزلة
وبالإضافة للاختصاصات المشتركة هناك الاختصاصات المنقولة ،بحيث يمكن للدولة أن تنقل للجهات الاختصاص في المجالات التي تتعلق بالتجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي ك الصناعة –الصحة – التجارة وغيرها من الاختصاصات الأخرى ،لممارسة هذه الاختصاصات وتحقيق الأهداف ،بحيث فرض المشرع ضرورة توفير الاعتمادات الضرورية ،وفي هذا الإطار يمكن الجهات من موارد مالية ،لم تكن تتمتع بها الجهات من قبل، فتطبيقا للأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور ،ترصد الدولة للجهات بموجب القوانين المالية ،بصفة تدريجية نسبا محددة في 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات ،و5 % من حصيلة الضريبة على الدخل و20 % من حصيلة الرسم على عقود التأمين تضاف إليه اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ سقف 10 ملايير كما أن المشرع خص الجهات العديد من الرائب والرسوم المأذون للجهة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري بها العمل.
ثانيا: الخطاب إجابة حقيقية للمشاكل التي يعاني منها المغاربة بالخارج
لقد بين الخطاب الملكي بشكل صريح وواضح مدى اتمام جلالته بمشاكل المواطنين ليس فقط بالداخل، ولكن كذلك رعاية أبناء الجارية المغربية المقيمين بالخارج، يجسد بالفعل المفهوم الجديد للسلطة ،بحيث جعا جلالته إلى ضرورة الاهتمام الجاد بماكل الجالية المغربية بالخارج ،والتعامل مع الاختلالات التي تعرفها بعض القنصليات بالحزم اللازم.
كما أكد جلالته على أن الاهتمام بمواطني الخارج وبمشاكلهم ،بحيث أتاحت الزيارات التي يقوم بها جلالته لمختلف دول العالم ولقائه ببعض أفراد الجالية سواء في الداخل أو الخارج وقف عن انشغالاتهم الحقيقية وتطلعاتهم المشروعة وذلك حينما قال جلالته "....كما نعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات داخل المغرب فقط ،بل إن عدد منهم يشتكون أيضا من مجموعة من المشاكل في تعاملهم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج .فبعض القناصلة وليس الأغلبية ،ولله الحمد ،عوض القيام بعملهم على الوجه المطلوب ينشغلون بقضاياهم الخاصة وبالسياسة.."
كما أنه اثناء لقاء جلالة الملك أبناء الجالية المغربية بالخارج ،عبروا له عن استيائهم من سوء المعاملة ببعض القنصليات ،ومن ضعف مستوى الخدمات التي تقدمها لهم ،سواء من حيث الجودة أو احترام الآجال أو بعض العراقيل الإدارية.
هذه الممارسات جعلت جلالته يثير انتباه وزير الخارجية ،إلى ضرورة العمل بكل حزم ،لوضع حد للاختلالات التي تعرفها بعض القنصليات وشدد جلالته ،على إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير ،أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية، او سواء معاملتهم ،كما أكد على الحرص في اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية ،والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج.
كما أكد جلالته على ضرورة بلورة استرتيجية مندمجة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة في قضايا الهجرة ،وجعلها أكثر نجاعة في خدمة مصالح المغاربة.
ثالثا: الخطاب الملكي والمقاربة الواقعية لمشاكل التعليم والدبلوماسية وقية وحدتنا الترابية
1 – لقد خصص الخطاب الملكي كذلك جزء مهما للتعليم ،واعتبر إصلاح التعليم تعتبر عماد تحقيق التنمية ،ومفتاح الانفتاح والارتقاء الاجتماعي وضمانة لتحصين الفرد والمجتمع من آفة الجهل والفقر ،وقد أكد جلالته في هذا الخطاب "...ما فتئنا ندعو لإصلاح جوهري لهذا القطاع المصيري، بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب وذكر جلالته ،بتكليفه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وبلورة منظور استراتيجي شامل لإصلاح المنظومة التربوية ببلادنا ولفهم ما ينبغي أن يكون عليه الإصلاح.
وذكر جلالته أن الانفتاح على اللغات والثقافات الأخرى لن يمس الهوية الوطنية بل العكس يساهم في إغنائها لأن الهوية المغربية ولله الحمد عريقة وراسخة وتتميز بتنوع مكوناتها الممتدة من أروبا إلى أعماق إفريقيا.
وأكد جلالة الملك أن" إصلاح التعليم يجب أن يظل بعيدا عن الأنانية، وعن أي حسابات سياسية ترهن مستقبل الأجيال الصاعدة، بدعوى الحفاظ على الهوية. فمستقبل المغرب كله يبقى رهينا بمستوى التعليم الذي نقدمه لأبنائنا.
ومن هنا، فإن إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الاندماج في المجتمع، كما أن الإصلاح المنشود لن يستقيم إلا بالتحرر من عقدة أن شهادة الباكالوريا هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للتلميذ وأسرته، وأن من لم يحصل عليها قد ضاع مستقبله.
كم أن جلالته أكد على ضرورة التأكيد على التكوين المهني والعمل على تغيير نظرة المواطنين لهذا التكوين وذلك حينما قال جلالته " فعلينا أن نذهب إليهم لتغيير هذه النظرة السلبية، ونوضح لهم بأن الإنسان يمكن أن يرتقي وينجح في حياته دون الحصول على شهادة الباكالوريا. كما علينا أن نعمل بكل واقعية من أجل إدماجهم في الدينامية التي يعرفها هذا القطاع. فالمغاربة لا يريدون سوى الاطمئنان على مستقبل أبنائهم بأنهم يتلقون تكوينا يفتح لهم أبواب سوق الشغل.
2 – لقد خصص الخطاب حيزا للدبلوماسية المغربية وملف وحدتنا الترابية
بحيث أكد جلالته على ضرورة إعادة النظر "في أسلوب وتوجهات العمل الدبلوماسي الوطني، مع الالتزام بالمبادئ الثابتة التي يرتكز عليها المغرب في علاقاته الخارجية، والمتمثلة في الصرامة والتضامن والمصداقية.
ويأتي هذا التوجه استجابة للتطور والنضج الذي بلغه النموذج المغربي، ولمواكبة التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، والاستفادة مما تحمله من فرص، ورفع ما تنطوي عليه من تحديات. ففي ما يتعلق بالصرامة، فإن المغرب كشريك مسؤول، ووفي بالتزاماته الدولية، لن يدخر جهدا في الدفاع عن مصالحه العليا.
كما أن جلالة الملك أكد على أنه " لن يسمح أبدا بالتطاول على سيادته ووحدته الترابية، ونموذجه المجتمعي. ولن يقبل بأي محاولة للمس بمؤسساته، أو كرامة مواطنيه. وبخصوص قضية وحدتنا الترابية، فقد حددنا في خطابنا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، بطريقة واضحة وصريحة، مبادئ ومرجعيات التعامل مع ملف الصحراء المغربية، على الصعيدين الداخلي والدولي. كما بين جلالة الملك أشار إلى أن " التطورات التي عرفتها هذه القضية، صواب موقفنا على المستوى الأممي، وصدق توجهاتنا على الصعيد الوطني، حيث سيتم، بعون الله وتوفيقه، الانطلاق في تطبيق الجهوية المتقدمة، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة.
غير أن هذا لا يعني أننا طوينا هذا الملف. بل على الجميع مواصلة اليقظة والتعبئة، من أجل التصدي لمناورات الخصوم، ولأي انحراف قد يعرفه مسار التسوية الأممي.
وفي ما يخص التضامن، فإن المغرب يعتمد توجها دبلوماسيا استراتيجيا يهدف إلى ترسيخ تعاون جنوب – جنوب فعال، خاصة مع الدول الإفريقية الشقيقة.
وقد مكنتنا الزيارات التي قمنا بها لعدد من بلدان القارة، من تطوير نموذج للتعاون الاقتصادي، يقوم على تحقيق النفع المتبادل، وعلى النهوض بأوضاع المواطن الإفريقي.
ووفاء لانتمائها العربي والإسلامي، فقد انخرطت المملكة في التحالفات العربية لمكافحة الإرهاب، ومن أجل إعادة الشرعية باليمن، التي دعا إليها أخونا الأعز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكذا دعم أشقائنا وشركائنا الاستراتيجيين العرب.
وقد تناول الخطاب الملك المجهودات التي يقوم بها المغرب في المجال الدبلوماسي على المستوى العربي ومساهمته في إيجاد الحلول لمجموعة من الاضطرابات التي تعرفها بعض الدول الشقيقة كاحتضانه كاحتضانه لحوار الأشقاء الليبيين بالصخيرات والذي توج بتوقيع اتفاق الصخيرات.
إن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش المجيد يحمل في طياته مجموع من الرسائل لمن يهمهم الأمر ليلتقطوا هذه الرسائل ويعملوا على تطبيقها على أرض الواقع ،خصوصا وأن جلالته بين خريطة الطريق التي يمكن اتباعها .
-أستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي