أبدت جبهةُ البُوليساريُو استياءً من خطاب الملك محمد السَّادس، يوم أمس، بمناسبة الذكرى ال16 لاعتلائه العرش.. وقالت الجبهة الانفصالة الناشطة من على التراب الجزائري إنَّ مضمُونه "يعكسُ استمرارًا لسياسات التعنت المألوفة في الشقِّ المتعلق بالصحراء، على إثر تأكيد ملك المغرب بالمضيَ قدمًا في خيار الجهويَّة المُوسعَة". البُوليساريُو شجبت تضمين خطاب العرش لحديث عن الجهويَّة الموسعة، معتبرة أنه "ليس إلا إمعانًا في محاولة تغيير الواقع القانوني والسياسي والديموغرافِي للصحراء"، ما يجعله "انتهاكًا صارخًا لمقتضيات القانون الدولي".. كما أردف التنظيم أنَّ السيادة المغرب على الصحراء لا تزالُ موضوع مساءلة، مشيرة إلى ما أسمتها "انتهاكاتٍ حقوقيَّة واستغلالا للثروات" وفق تعابيرها. ووفق "جبهة عبد العزيز" فإنَّ المغرب، بانخراطه في مسار الجهويَّة الموسعة، يتحاشَى التعاطِي مع كون "لا حلَّ لملفِّ الصحراء إلاّ عبر تنظيم استفتاء يهم تقرير المصير، وتتولَى هيئة الأممالمتحدة الإشراف على تنظِيمه" وفق أطروحة التنظيم المحتضن من لدن الجزائر. أمَّا في شأن التهديدات التي تحدق المنطقة فقد أوردت البُوليساريُو أنَّ "ما يهددُ السلم والاستقرار هي السياسات التي تنتهجها الرباط بالاستناد على التوسع والعدوان وتصدير القنب الهندِي" مستثمرة في ذلك ذات خرجات المسؤولين الجزائريين، بتطابق تام، وهي تزيد أن "المغرب يقوم بتمويل وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة". واستنجدت البُوليساريو بالأممالمتحدة، في بيان أصدرته عقب خطاب الملك محمد ليوم أمس، وطالبتها بتحمل المسؤولية في ما أسمته "الاستهتار المغربي بالقرارات الأمميَّة"، داعية إلى "ممارسة الضغط على المغرب، بغرض إطلاق المدانِين في ملف أكدِيم إزيم، وبيان مصير المفقُودين منذُ 1975" وفق صياغة المستند. جدير بالذكر أن الملك محمد السادس قدْ قال في خطابه، بعد زوال أمس، إن "التطورات التي عرفتها قضية الصحراء أظهرت صواب الموقف المغربي على المستوى الأممي، وصدق توجهاته على الصعيد الوطني.. وهو ما يعبدُ الطريق أمام الانطلاق في تطبيق الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة. بيدَ أن الانخراط في الجهوية الموسعة لا يعنِي أن الملف جرى طيه، بحسب خطاب الملك، الأمر الذي يستوجبُ من الجميع مواصلة اليقظة والتعبئة، من أجل التصدي لمناورات الخصوم ولأي انحراف قد يعرفه مسار التسوية الأممي.. كما أن الملك ذكر بتحديد خطاب ذكرى المسيرة الخضراء، خريف العام الماضي، "بطريقة واضحة وصريحة مبادئ ومرجعيات التعامل مع ملف الصحراء المغربية، على الصعيدين الداخلي والدولي".