على الرغم من أن توقع نسبة نمو السنة القادمة كان مثار خلاف بين المركز المغربي للظرفية الاقتصادية والحكومة، إلا أنهما اتفقا على أن السنة الحالية هي جيدة على مستوى الأداء الاقتصادي.. فبعد أن أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن نسبة النمو للعام الجاري ستصل إلى 5 في المائة، جاء الدور على المركز الاقتصادي الذي يديره الاشتراكي لحبيب المالكي لي يؤكد نفس النسبة، مسلطا الضوء على العديد من العوامل التي ساهمت في دفع عجلة الحركة الاقتصادية. وبعيدا عن نتائج الموسم الفلاحي الاستثنائي المحقق، فقد شدد مركز الظرفية، في مذكرته الأخيرة حول الوضعية الاقتصادية للمملكة، على دور تراجع قيمة الأورو في الرفع من الصادرات المغربية.. وأكد المركز أن قرار البنك الأوروبي بتخفيض قيمة الأورو قد خلف ارتياحا لدى المصنعين الأوروبيين لأنهم كانوا يشتكون من قيمته المرتفعة التي تؤثر على تنافسيتهم الدولية، فيما كان لتراجع قيمة العملة ذاتها تأثير إيجابي على الميزان التجاري المغربي بعد أن ارتفاع إقبال الأوروبيين على الاستيراد من المملكة. وأكد المركز الاقتصادي أن التحكم في النفقات العمومية، خلال العام الحالي، وكذا تقليص عجز الميزانية قد ساهما في إنعاش الوضع الاقتصادي.. معتبرا أن سياسة الاستثمارات القطاعية، التي بدأت تنهجها الدولة منذ عدة سنوات، ساهمت هي الأخرى في الرفع من نسبة النمو. وفسرت المذكرة أهمية الاستثمارات العمومية في تحقيق النمو اقتصادي بكون المؤسسات العمومية تقوم بالاستثمارلتقوي قدرتها على التمويل الذاتي وتقوي أيضا وضعيتها المالية، حتى وإن كانت نتائج هذا الاستثمار لا تظهر على مدى القريب.. وشدد نفس المصدر على ضرورة مواصلة الدولة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية لأنها تعطي الثقة للمستثمرين كما تحسن مناخ الأعمال. ورصدت مذكرة المركز الاقتصادي وجود تعارض بين النمو المحقق خلال هذه السنة وتراجع الإقبال على القروض، وكشفت أن الوضعية الاقتصادية الجيدة للمغرب، المحققة برسم نتائج العام الحالي، لم تجد لها الصدى الإيجابي على مستوى الإقبال على القروض. نفس المركز أورد أنه، لحدود شهر ماي المنصرم، بلغت نسبة نمو القروض 2 في المائة، وهو معدل ضعيف مقارنة مع السنوات السابقة.. واعتبرت المذكرة أن هذا التعارض يطرح العديد من الأسئلة حول الأسس الحقيقية المتحكمة في النمو الاقتصادي بالمغرب، لأن في الأوضاع العادية تعرف مصاحبة ارتفاع نسبة النمو لتطور يهمّ الحصول على القروض.
