دعا مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الحكام العرب "أن يأخذوا العبرة مما وقع في تونس لأن فيه الكثير من الدروس لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد"، مشيرا في تصريح ليومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر الاثنين الماضي إلى أن اعتماد النظام على حزب الدولة الذي تدعمه وتغدق عليه وتشجع الانتماء إليه وتمنحه ما لايستحق داخل النسق السياسي وتهميش الأحزاب الأخرى "ليس من شأنه إلا أن يعمق الأزمة السياسية ويخلق هوة سحيقة بين الدولة والمجتمع ويجعل هذا المجتمع ينتظر لحظة الصفر لينقض على رموز الدولة ليقضي عليها"، مؤكدا أن في هذا الوضع عبرة لمن يريد أن يعتبر". وقبل أن يهنئ "الشعب التونسي على هذا الإنجاز العظيم ويبشر بالويل للمستبدين العابثين بكرامة الشعوب وخيرات الأمم"، أوضح الرميد بأن "نظام بنعلي كرس الفساد الذي كان يحيط ببنعلي من كل جانب وجعل أقلية متنفذة غير آبهة بالشعب تسيطر على كل شيء، وأراد أن يجمع بين السلطة والثروة هو وحواريوه وتركوا الشعب التونسي على الهامش"، لكن –يقول الرميد- أراد الشعب التونسي الحياة، وكان لابد أن يستجيب القدر، وجاء اليوم الذي قال فيه الشعب كفى من نهب الخيرات من طرف المتنفدين في النظام ومن سيطرة أعضاء الحزب الوحيد الأوحد وكفى من القمع والتهميش وضرب الكرامة الإنسانية". وذكر الرميد بأنه سبق له أن زار تونس مرتين سنة 1991، "حيث كنت مكلفا بالدفاع عن سجناء حركة النهضة الذين كانوا يساقون أمام المحاكم العسكرية بالجملة. وهناك عاينت مظاهر الاستبداد الأسود والإرهاب الذي زرعه نظام بنعلي في أهل تونس الذين عاشوا سنين من القهر والظلم وكل مظاهر نظام أمني في غاية القساوة". وأضاف الرميد أنه "لم يكن أحد يتصور أن بنعلي سيأتي عليه يوم يفر طريدا ومشردا دون أن يجد بلدا يأويه...ما وقع شيء كبير..كبير بجميع المعاني، فالأمر يتعلق بثورة شعبية عارمة لم تكن لها مقدمات، وكانت البداية إقدام بائع خضر على إحراق نفسه، وأجج ذلك غضبا عارما عكست حجم ما كان يحمله التونسيون في صدورهم على نظام بنعلي، وكيف أن هذه الواقعة أشعلت نار الثورة لتصل إلى مداها بالإطاحة ببنعلي الذي كان مثالا لبعض الحكام يُحتدى به...مثال على أنه يمكن التركيز على التنمية على حساب الديمقراطية..ولاحظنا بدأت الدولة تتراجع عن المكتسبات الحقوقية التي راكمتها عبر سنين بدعوى إنجاز إحقاقات التنمية كما يقع اليوم في المغرب..لكن التجربة التونسية بينت أن التونسيين حرموا من الديمقراطية كما حرموا التنمية، وحتى ولو كانت هناك تنمية فإنها لا تغني عن الديمقراطية".