دفع تراجع إقبال السياح الفرنسيين على المغرب وما خلفه من أزمة للقطاع، بوزارة السياحة إلى الانتقال نحو السرعة القصوى لتطوير السياحة الداخلية، وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات على رأسها الجدولة الجهوية للعطل المدرسية التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية قبل أسبوع، "لأننا نعول على هذه التقسيم الجديد لإعطاء دفعة قوية للسياحة الداخلية" حسب ما صرح وزير السياحة لحسن حداد في ندوة خصصها للحديث عن الآثار المرتقبة للجدولة الجديدة للعطل المدرسية في الرفع من تدفقات السياح المحليين. وتوقع حداد أن يساهم التقسيم الجهوي للعطل المدرسية في الرفع من عدد الوافدين وليالي المبيت بنسب سنوية تتراوح بين 3 و5 في المائة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020، إضافة إلى الرفع من مردودية المقاولات السياحية، مضيفا بأن هذا الإجراء يدخل في إطار رؤية 2020 بالنسبة للسياحة الداخلية والهادفة إلى مضاعفة عدد الأسفار المحلية بثلاث مرات والرفع من نسبة ليالي المبيت للسياح الوطنيين بنسبة 40 في المائة في مؤسسات الإيواء المصنفة. وبين الوزير الحركي كيف أن تقسيم العطل حسب الجهات سيساهم في تخفيض أسعار خدمات الإيواء والنقل، ووفقا لمعطيات وزارة السياحة يمثل شهر أبريل فترة الذروة بالنسبة لتوافد السياح الفرنسيين والإسبانيين والبريطانيين الذين يشكلون 60 في المائة من السوق السياحية المغربية، ويتزامن توافدهم مع العطل المدرسية في المغرب، الأمر الذي يجعل المدن السياحية تكتظ بالوافدين المغاربة والأجانب، فترتفع أسعار الفنادق والمطاعم وحتى أسعار التنقل. ولتجاوز هذه الوضعية التي يعتبر المواطن المغربي المتضرر الأول منها، فقد تم تقسيم العطل المدرسية إلى ثلاث مراحل "لتمديد النشاط السياحي بثلاثين يوما من جهة، وخفض الضغط على المناطق السياحية المفضلة لدى المغاربة من جهة أخرى" يقول حداد مضيفا بأن الجدولة الجديدة ستساهم في تسيير تدفقات السياح على المدن الثلاث الأكثر زيارة من طرف السياح المحليين ويتعلق الأمر بمراكش وطنجة وأكادير. وأكد الوزير أن استفادة السياح الداخليين من أسعار منخفضة للفنادق، تمر عبر خلق مروج رحلات وطني يقوم بحجز الفنادق على امتداد السنة بأسعار منخفضة ويقوم بإعادة بيعها للسياح المغاربة بأسعار مناسبة، وذلك على غرار السائح الأجنبي القادم إلى المغرب، الذي يستفيد من أثمنة منخفضة للإيواء والنقل لأنه يلجأ لمروج سياحي دولي. وقدم حداد أرقاما تبين أهمية السياحة الداخلية في تطوير القطاع السياحي بالمغرب، فخلال سنة 2014 شكلت عدد ليالي مبيت السياح المحليين 27 في المائة من مجموع ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة، ما جعل من السوق الداخلية ثاني سوق مدرة للسياح. وبلغ رقم معاملات السياحة الداخلية خلال العام الماضي حوالي 30 مليار درهم، بعد بلوغ ليالي مبيت السياح المحليين أكثر من 5 ملايين و300 ألف ليلة مبيت مسجلة في مؤسسات الإيواء المصنفة محققة نسبة نمو في حدود 2.4 في المائة مقارنة مع سنة 2013.