فككت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور، شبكة متخصصة في تهجير المواطنين السوريين نحو مدينة مليلية باستعمال جوازات سفر مغربية. إنهاء نشاط الشبكة المكونة من ستة أفراد، بينهم ثلاث سيدات، حسب معلومات تحصلت عليها هسبريس، تم بعد توصل المصالح الأمنية بمعلومات تفيد استقطاب وسطاء مغاربة لمواطنين سوريين، والتنسيق معهم لإدخالهم إلى مدينة مليلية الخاضعة للسيادة الإسبانية، باستعمال جوازات سفر مغربية مقابل مبالغ مالية متفاوتة. عناصر الشرطة القضائية وبتنسيق مع المسؤول الأول للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور، تمكنت من توقيف 3 أشخاص بينهم سيدة وهم يحاولون تهجير سوري صوب مدينة مليلية عبر معبر بني أنصار، ليتم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث بأمر من النيابة العامة. تضييق الخناق على الموقوفين خلال التحقيق، قاد لاعترافهم بهويات ثلاثة من شركائهم، ليتم توقيفهم في عمليات متفرقة بمدينة الناظور، بينهم سيدتان، تقومان بدور الوساطة والتنسيق، ليتم وضع الجميع رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث. أفراد الشبكة المتخصصة في تهجير السوريين، اعترفوا أمام المحققين بقيامهم بعدد من العمليات الناجحة، حيث أقروا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح بين 5 ألاف و8 ألاف درهم، نظير قيامهم بإدخال المرشحين للهجرة عبر معبر بني أنصار أو فرخانة. وعن طريقة اشتغالهم، أوردوا أنهم يقومون بقصد الأماكن التي تعرف تواجد المواطنين السوريين، حيث يعمدون لعرض خدماتهم، مؤكدين أن فلاحهم في عدة عمليات جعلهم يحضون بثقة الراغبين في الدخول إلى المدينةالمحتلة. وقد سبق لمندوبية الحكومة المحلية بالثغر، الإعلان أن أغلب قاطني مركز إيواء المهاجرين "CETI" من المواطنين السوريين، مؤكدة أن أعدادهم تجاوزت بكثير أعداد المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى، مؤكدين أن جلهم عبروا من النقاط الحدودية المغربية. هذا وعلمت هسبريس أن تعليمات صارمة وجهت للأمنيين المشتغلين بجميع النقاط الحدودية، للتدقيق في هويات جميع الوالجين للثغر، بعدما كانت مراقبة الجوازات تقتصر على المشكوك في أمرهم.
