حداد: "تمغربيت" تجمع الحكومة .. والPJD يُحْسن تسويق المنجزات

يكشف لحسن حداد، وزير السياحة، وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، في هذا الحوار مع جريدة هسبريس، عن مدى تأثر حزب "السنبلة" باستقالة محمد أوزين، وزير الرياضة السابق، وعبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية السابق، متطرقا إلى الأوضاع الداخلية للحزب، بما فيها الحركة التصحيحية التي يؤكد أنه "لا وزن لها".
ويقدم حداد تقييمه لحصيلة أربع سنوات من العمل الحكومي، إلى جانب حزب العدالة والتنمية، قبل أن يعترف بوجود تقصير من طرف حزبه في التواصل حول الإنجازات التي حققتها الحكومة مقارنة مع حزب "المصباح"، مشيرا إلى أن هناك "إنجازات حكومية ليس لحزب بنكيران فيها أي يد".
المغرب مقبل على انتخابات محلية مهمة، كيف تقيمون وضع حزب "الحركة الشعبية"، وما هي تطلعات الحزب خلال هذه الانتخابات؟
بالنسبة لحزبنا هناك عمل نقوم به منذ شهور، لشحذ همم المناضلين وتعبئة القطاعات الموازية من شبيبة وامرأة، ولنا حظوظ كبيرة جدا خصوصا في معاقل الحركة الشعبية، ولنا فرص في أن نترأس بعض المدن، ونتوقع أن نترأس ثلاث جهات خلال الانتخابات المقبلة.
ألا تعتقدون بأن شعبية الحزب قد تأثرت بما صاحب استوزار بعض أعضاء الحركة الشعبية، أقصد هنا استقالة أوزين، وإقالة عبد العظيم الكروج؟
لا أظن أن الحزب تأثر، بل على العكس كان هناك تحمل للمسؤولية السياسية على خطأ لم يرتكبه الوزراء الذي استقالوا، مثلا بالنسبة لاستقالة أوزين،نحن نعرف الاهتمام الذي تحظى به الرياضة من طرف الرأي العام، وهو ما يفسر الضجة التي أثيرت حول قضية الملعب، وحتى التقارير لم تقل إن هناك مسؤولية مباشرة للوزير، أو أن هناك تبذير المال العام، ولكن هناك مسؤولية سياسية، ويجب أن يحسب للوزير أوزين أنه تحمل المسؤولية واستقال، وهذا أمر يعزز تنزيل الدستور، ويقوي سلوك الأشخاص في مواقع المسؤولية.
وعلى الرأي العام أن يعلم أن جميع التقارير لم تتحدث عن مسؤولية مباشرة للوزير، ومع ذلك اتخذ قراره بشجاعة، وحتى الحزب تحمل مسؤوليته بشجاعة وطلب إعفاءه من منصبه.
وما تعليقكم على الحركة التصحيحية داخل الحزب؟
إذا كان هناك أشخاص يريدون التعبير عن رأيهم، فهذه مسألة مقبولة، ولا تزعجنا وتدخل في إطار الحريات، لكن المشكل هو أنه تم تضخيم هذه الحركة التصحيحية رغم أنها تضم أربعة أشخاص فقط، ويصدرون البيانات، والصحافة تقوم بنشر هذه البيانات.
لكن السؤال ما هو وزن هذه الحركة على مستوى الواقع، هل تضم برلمانيين من الحزب أو أعضاء الجماعات المحلية والمجلس الوطني والمكتب السياسي، حيث إنه في هذه الحالة يمكن أن نتحدث عن حركة تصحيحية، أما حركة تصحيحية لا نسمع عنها إلا عبر صفحات الفايسبوك وفي الانترنت، فهي بالنسبة لي غير موجودة.
وإذا كان هؤلاء الأشخاص يتوفرون على أفكار، ولديهم انتقادات حول طريقة تسيير الحزب، ويريدون تصحيح الوضع كما يقولون، فهناك آليات ويمكنهم أن يتوجهوا للمجلس الوطني، ويجمعوا توقيعات ثلثي المجلس الوطني، ويعلنوا عن مؤتمر استثنائي، ويقرروا هل نبقى في الحكومة أم ننسحب منها.
ولا أحد منعهم من الاتصال بأعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي، لكن الواقع أنه ليس لديهم أي تأثير أو صوت داخل الحزب، ومنهم من لم يعد عضوا في الحزب، ومنهم من جمدت عضويته.
ويجب الإشارة إلى أنه في مرحلة التعديلات الحكومية واختيار المرشحين للاستوزار، تكون هناك بعض الفرقعات الإعلامية، وأظن أنه بعد فترة ستندثر هذه الحركة، وكأنها لم تكن، لأن الحركة التصحيحية كانت بمثابة محاولة الظهور لمحاولة الحصول على منصب وزاري.
من جهة تؤكدون أن الحركة التصحيحية لا وزن لها، ومن جهة ثانية الحركة التصحيحية حاضرة بقوة في تصريحات قيادات الحزب، إذا لم يكن لها هذا الوزن، فلماذا الإصرار على الرد عليها؟
يمكن القول إننا أعطينا لهذه الحركة التصحيحية أكثر من أهميتها، لكن مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير الذي أصبح لدى وسائل الإعلام، فنحن مجبرون على أن نرد ونتعامل مع هذه الحركة.
المسألة الجديدة في الحقل السياسي المغربي أنه عندما تتحدث وسائل الإعلام عن موضوع يصبح قضية رأي عام، أمام هذه الوضعية لا يمكن أن نبقى صامتين بل علينا أن ننور الرأي العام، ونبين له حقيقة الحركة التصحيحية وبأنها بلا وزن داخل حزب الحركة الشعبية.
يبدو أن هناك أزمة تنظيمية مستفحلة داخل حزب الحركة الشعبية لا يمكن إنكارها، بالنظر إلى توالي الاستقالات من الحزب، لعل آخرها استقالة أحمد إيديعزا، المنسق الإقليمي للحزب بإقليم تزنيت، وأيضا استقالة خديجة المرابط أم البشائر، رئيسة منظمة النساء الحركيات .. برأيك ما الذي يمكن أن يفعله حزبكم لوقف هذا النزيف الداخلي؟
أولا يجب أن أؤكد أن الحزب لم يعرف استقالات جماعية، والأمثلة التي قدمتها هي صحيحة بالنسبة لأحمد إيديعزا، فهو مناضل حركي وله أفكاره ورؤيته للحزب، ونحن نتأسف لهذه الاستقالة، وبالنسبة لرئيسة منظمة النساء الحركيات، فقد كان هناك خلاف حول قضايا تتعلق بالتعديل الحكومي، وحول الحركة النسائية.
لكن في المقابل هناك عدد كبير من الأطر والبرلمانيين ورؤساء الجماعات الذين التحقوا بالحركة الشعبية، نحن لا نتحدث عن هذه الأمور، وذلك في إطار التحضير للانتخابات المقبلة، لكن مثلا في مناطق خريبكة وفاس بولمان وتمارة هناك العشرات الذين التحقوا بالحركة الشعبية، وبالتالي فهذه الاستقالات هي مسألة عادية وتدخل في إطار الحركية التي تعرفها جميع الأحزاب.
فهمنا من كلامكم أنه خلال مرحلة تحضير المرشحين للاستوزار، تثار العديد من المشاكل الداخلية في حزب الحركة الشعبية، كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟
يمكن القول إن الطموح الشخصي هو أمر مشروع، ونحن الآن في المجلس الوطني والمكتب السياسي نضع اللبنات والأسس التي ستعطينا الكوادر والأطر التي يمكن أن نقدمها لتمثل الحزب في الحكومة، لأن الحصول على منصب وزير ليس سهلا، فهي تتطلب تجربة تقنية وتجربة سياسية والنضال داخل الحركة الشعبية، والنزاهة، كل هذه الأمور يجب أن تجتمع في الشخص، وكنا في السابق نطبق هذه المعايير بشكل عفوي ولكن الآن سنقوم بتقنينها.
لو كانت هناك مسطرة واضحة لاختيار الوزراء سيتجنب الحزب العديد من المشاكل؟
المسطرة موجودة، وتقوم على تحديد معايير اختيار الوزراء في إطار المجلس الوطني، ونعطي للأمين العام للحزب بتنسيق مع المكتب السياسي الصلاحية لتدبير عملية اختيار الوزراء، ولكن ربما في المراحل المقبلة سنعطي شفافية أكبر لمعايير اختيار الوزراء، وليس هناك الوزراء فقط، بل هناك العديد من المناصب والمسؤوليات التي نحتاج فيها لتحديد الأطر التي ستمثل الحزب.
امتعاض العديد من الحركيين يتجه أساسا نحو طريقة تدبير شؤون حزب "السنبلة"، وبالخصوص الاستفراد بالقرار داخل الحزب، من طرف الثلاثي "امحند العنصر، ومحمد أوزين، وحليمة العسالي"، أو المرأة الحديدية كما توصف .. إلى أي حد يمكن الحديث عن تعدد الآراء أو تداول القرار داخل بيتكم الحزبي، وأنت أحد قيادييه؟
من يقول بأن هناك استئثار بالقرار من طرف هؤلاء الثلاثة، عليه أن يقدم لنا قرارا واحدا تم اتخاذه من طرف هؤلاء بدون استشارة المكتب السياسي، فمنذ المؤتمر الحادي عشر للحزب سنة 2010 ليس هناك القرار وحيد اتخذه الأمين العام أو غيره بدون استشارة المكتب السياسي، وهذا الأخير له قوة كبيرة جدا.
وأعتقد أن القول إن ثلاثة أشخاص هم من يتحكمون في القرار داخل الحزب، هو سبة في حق المكتب السياسي وأعضائه 35 فيهم وزراء وبرلمانيين وأشخاص لهم تجربة سياسية تفوق ثلاثين سنة، ونأتي بعد ذلك للحديث عن ثلاثي يستفرد بالقرار داخل الحزب، هذه إهانة لأكثر من 560 عضو في المجلس الوطني.
في المقابل يمكن أن نتحدث عن كون بعض الأشخاص لهم تأثير داخل الحركة الشعبية أكثر من غيرهم، نعم هذا الأمر موجود، ويمكن أن نجد له مثيلا في جميع الأحزاب، فهناك من يمنحه تاريخه النضالي في الحزب القدرة على التأثير، كما هو الحال بالنسبة لمحمد الفاضلي ممثل الحزب في مجلس المستشارين، وامحند لعنصر القيادي في الحزب منذ 1986 فطبيعي أن يكون له رأي مؤثر، نفس الأمر بالنسبة لحليمة العسالي التي ناضلت في الحزب منذ السبعينات، وزوجها كان من مؤسسي الحركة الشعبية.
لكن اتخاذ القرار على مستوى الحزب، لا يتم إلا في إطار المؤسسات، واجتماعات المكاتب السياسية لا تمر بسلام داخل الحزب وتكون هناك نقاشات حادة وصخب، ونحن نتطور في هذا الأمر، لأنه سابقا كان الحزب كالخيمة، كما يقول المحجوبي أحرضان، هناك من يدخل إليها، وهناك من يخرج منها في إطار حركية مستمرة.
لكن بعد سنة 2006 وضعنا قطيعة مع الحركة الشعبية التي كانت جامعة لشتات الأشخاص الذين لديهم حساسية من بعض القضايا التي تهمنا كالأمازيغية والعالم القروي، الآن أصبحنا حزبا منظما، وثقافة الديمقراطية الداخلية تتطلب وقتا، قطعنا فيها أشواطا كبيرة في 2010 و2014 وسنواصل وضع القواعد للتوفر على حزب منظم.
من المفارقات التي ارتبطت بحزب الحركة الشعبية أن عددا من وزرائه في هذه الحكومة طالتهم ما سمته وسائل الإعلام "فضائح" ..هناك من يتحدث ربما عن سوء اختيار قيادة الحزب للوزراء الممثلين له، أو ضعف كفاءة "الكوادر" داخل الحزب، ما أفضى إلى وقوع ما حدث؟
محمد أوزين يتوفر على دكتوراه الدولة في العلوم الإنسانية، وله تجربة في تسيير الشأن المحلي، وتدرج في ديوان لعنصر منذ 2002 وكان كاتبا للدولة في الخارجية وبعد ذلك صار وزيرا، وأشرف على انتخابات 2007.
وبالنسبة للكروج صحيح أنه يتوفر على تجربة سياسية أقل، لكنه يتوفر على خبرة في تدبير الشأن العام على مستوى وزارة المالية، يعني أنهم أطر مهمة بالنسبة للحزب، والأطر الذين عوضوهم لهم أيضا كفاءات علمية وسياسية مشهود بها، لذلك فأنا مرتاح لاختيار الحزب لوزرائه.
والحزب يتوفر على أطر في مختلف المجالات، بدليل أن مؤتمر الكفاءات الذي نظمه الحزب خلال الشهر الماضي، شارك فيه ألف إطار لهم مؤهلات علمية ومهنية عالية، وهذا جزء من الكوادر التي تتوفر عليها الحركة الشعبية، ونحن الآن نحث كفاءاتنا على التوجه إلى جماعاتهم المحلية ليكونوا حاضرين في الانتخابات الجماعية، حتى يتوفروا على التجربة السياسية.
كيف تقيمون حصيلة أربع سنوات من تحالفكم مع العدالة والتنمية؟
التجربة الحكومية مع العدالة والتنمية كانت تجربة مفيدة وناجحة، لأنه تم وضع آلية يشارك فيها الأمناء العامون لأحزاب الائتلاف الحكومي، ويرأسها رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، لتدبير العمل الحكومي.
وكل القرارات التي اتخذت هي قرارات تم اتخاذها بصفة جماعية، ولا يمكن اتخاذ أي قرار بدون موافقة جميع مكونات الحكومة، ويعود الفضل في هذا الانسجام إلى حكمة الأمناء العامين وحكمة رئيس الحكومة في تدبير المرحلة بشجاعة ومسؤولية بما يخدم مصلحة الوطن.
ونحن مرتاحون للتجربة الحكومية وللحصيلة الحكومية، ونتمنى أن يكون هناك تنسيق أكبر خلال الانتخابات المقبلة، حتى تكون تجربة ثانية للحكومة الحالية.
الأمين العام لحزبكم خرج في مجموعة من التصريحات، لكي يعبر عن استهجانه من الهجوم على الحركة الشعبية فقط لأنه تحالف مع العدالة والتنمية؟.
هناك بعض الأطراف التي تريد لهذه التجربة أن تفشل، حاولت بجميع الوسائل ضرب التجربة الحكومية، سواء من خلال الهجوم على العدالة والتنمية أو الأحزاب المتحالفة معها، وهناك من لم يستسغ نجاح العدالة والتنمية في انتخابات 2011، وأن الربيع العربي أدى إلى حصول العدالة والتنمية على الريادة في الانتخابات، وبالتالي فهذه الأطراف لم ترد للتجربة الحكومية أن تنجح حتى لا يحسب للعدالة والتنمية وحلفائها أنهم نجحوا في تدبير الشأن العمومي.
وقدرة وصلابة التحالف الحكومي وقدرته على مواجهة كل المناورات هي التي أعطت أن الحكومة مازالت تواصل عملها، رغم التعثر الذي وقع بعد انسحاب حزب الاستقلال.
فاجئ حزبكم حلفاءه في الأغلبية الحكومية في البرلمان حول تمديد دعاوى ثبوت الزوجية، بخلاف ما قرره التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار .. ألم يُقَدر الحزب بأن هذا الموقف قد يجر على انسجام الائتلاف الحكومي متاعب هو في غنى عنها؟
هناك خلافات واختلافات سواء بين الوزراء فيما بينهم، أو بين مكونات الأغلبية الحكومية حول قضايا معينة، وأعتقد أن هذا أمر طبيعي لأن كل حزب يأتي من مشرب إيديولوجي معين، لكن في البداية اتفقنا على أن ما يجمعنا هو مصلحة البلد و"تمغربيت".
وهذا هو أساسنا في حل مشاكل المغاربة، فالقضايا المعقولة والتي تخدم المغاربة، والملك يكون مرتاحا لها، هي التي نطبقها بعيدا عن أي حسابات إيديولوجية، والأساسي أيضا هو أن الحكومة ناجحة إلى حد الآن في تدبير خلافها.
أما فيما يخص القضية التي أشرت إليها، فهناك مواقف اتخذت من قبل أحزاب معينة فيما يخص بعض القضايا دون أن يؤثر الأمر على الأغلبية الحكومية، وعندما يبدي الحزب رأيه حول أي قضية فهذا لا يلزم الحكومة، وإنما يلزم الحزب لوحده، ومن حقه أن يسجل موقفه من القضايا المطروحة أمام الحكومة.
أما ما يتم اتخاذه من قرارات حكومية، فهي تكون دائما بالإجماع لتجنب أي شرخ في الحكومة، ويجب على جميع الأحزاب أن تتحمل مسؤولية الدفاع عنها، ودائما في إطار الأغلبية لا بد من توافقات وتنازلات، حتى نتمكن من الوصول إلى تصورات ترضي جميع الأطراف.
الأمين العام لحزبكم عبر عن عدم رضاه من نسب جميع إنجازات الحكومة لحزب واحد في إشارة ضمنية لحزب العدالة والتنمية، هل لديكم نفس التصور، أم أنكم ترون أن المواطن يعرف ما حققه كل حزب؟
يجب أن نميز بين خطاب رئيس الحكومة أمام أعضاء حزبه، فمن الطبيعي أن يتحدث عن إنجازات حزبه، لكن عندما يتحدث أمام الرأي العام فهو يتحدث عن الأغلبية لأنه هو الذي يسيرها، والإنجازات المحققة هي إنجازات للأحزاب الأربعة المكونة للحكومة، لأنه لا يمكن لأي إنجاز أن يمر عبر الحكومة دون موافقة الأغلبية، سواء من خلال مساندته في البرلمان أو الحكومة، والقضايا الكبرى المطروحة حاليا، كصندوق المقاصة، وإصلاح التقاعد طرحت في إطار الأغلبية قبل أن تطرح في الحكومة أو البرلمان، وهذا يعني أن هناك تنسيق، وهناك تحمل للمسؤولية من طرف الجميع.
ربما حزب العدالة والتنمية تواصل بشأن الإنجازات أكثر من الأحزاب الأخرى، إذن يجب على أحزاب الائتلاف الحكومي أن تتواصل هي الأخرى بشأن ما تحقق من إنجازات، وتدافع عنها، وأن تتقبل النقد فيما يخص التأخر الذي تعرفه بعد القطاعات.
أليس لديكم تخوف بأن تترسخ في ذهنية الرأي العام أن "الأخبار السارة" هي منسوبة إلى العدالة والتنمية، بينما المشاكل يتم إلقاؤها على عاتق الأحزاب الأخرى؟
هذا تخوف موجود، ولكن هذا ناتج عن تقصير تواصلي بالنسبة لنا والأحزاب الأخرى المشاركة في الأغلبية، أنا أعتقد أنه يجب التواصل مع الرأي العام والدفاع عما حققته الحكومة إلى الآن.
وهناك إنجازات تم تحقيقها في ميدان الصحة، والسياحة، والصناعة، هي ليست إنجازات حزب العدالة والتنمية، وإنما هي إنجازات الائتلاف الحكومي وتدافع عنها الأغلبية الحكومية.
نعم هناك تقصير في الدفاع عن القضايا التي حققت فيها الحكومة إنجازات، خصوصا عندما يكون هناك تبخيس لهذه الإنجازات من طرف المعارضة، لهذا يجب العمل على التواصل مع الرأي العام، والدفاع عن المنجزات بشكل أقوى.