المغرب يحتل المرتبة 89 في "هشاشة الدول"

نجح المغرب في أن يتقدم بثلاث مراتب في مؤشر "هشاشة الدول لسنة 2015" الصادر عن صندوق السلام العالمي الأمريكي ومجلة فورين بوليسي لينتقل من المرتبة 92 خلال السنة الماضية إلى المرتبة 89 في تصنيف العام الحالي والذي شمل 178 دولة.
تقدم المغرب في ترتيب المؤشر الذي يقيس الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدول بعد حصوله على 74,6 نقطة، لم يمكنه من الخروج من خانة الدول "ذات تنبيه عال"، وهي نفس الخانة التي صنفت فيها المملكة خلال السنة الماضية إلى جانب كل من الأردن وتونس والجزائر، هذه الأخيرة حققت تقدما بأربع مراتب لتحتل المركز 92 على الصعيد العالمي، بيد أن هذا لم يمنع المغرب من أن يكون البلد الأقل هشاشة في المنطقة المغاربية.
ولترتيب الدول فقد اعتمد صندوق السلام العالمي في التصنيف المعروف سابقا ب"مؤشر الدول الفاشلة" على 12 معيارا تهم المؤشرات الاجتماعية، والمؤشرات الاقتصادية، ثم أخيرا المؤشرات السياسية والعسكرية، وهي المعايير التي اختلف فيها أداء المملكة بين المتوسط والسيئ، وحصل المغرب على معدل متوسط فيما يتعلق بمؤشر الضغط الديمغرافي وما يصاحبه من تحديات الأمن الغذائي وانتشار العنف وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
بينما حصل على تنقيط جيد (7,1 نقطة) فيما يتعلق بالسلم الاجتماعي، حيث اعتبر المؤشر أن المجتمع المغربي يبقى بعيدا عن الصراعات الطائفية والاقتتال بين مختلف الجماعات المكونة للمجتمع، وهي نفس النقطة التي حصل عليها المغرب فيما يخص الهجرة خصوصا هجرة الأدمغة فمن وجهة نظر المؤشر أصبح معدل هجرة الأدمغة يعرف تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية.
وحاز المغرب على تنقيط سيء في المؤشرات الاقتصادية والمرتبطة بالتوزيع العادل للثروات، وقدرة البلد على خلق فرص الشغل، وانتقد المؤشر ضعف الدخل الفردي للمواطن المغربي، وعدم المساواة بين المجال القروي والحضري، محذرا في الوقت ذاته من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب وتأثيرها على استقرار البلد، "لأن الشباب لم يعد يجد فرصة للعمل في المؤسسات العمومية وليست لديه بدائل لخلق مشاريع خاصة به".
التنقيط السيئ صاحب المغرب حتى في مؤشر "شرعية الدولة" والذي يقيم مستوى محاربة الفساد بالبلد، ونسبة المشاركة السياسية، ومدى قوة الاقتصادي غير الشرعي والمتمثل في تجارة المخدرات، كلها معطيات دفعت المؤشر إلى منح المغرب 6,7 نقطة، واعتبر التصنيف العالمي أن الحلقة الأضعف بالنسبة للمغرب هي جودة الخدمات العمومية سواء تعلق الأمر بالمستشفيات أو الطرق، وحتى مستوى انتشار الجريمة.
وتمكنت دول الخليج من أن تجد لها مكانا في خانة الدول "المستقرة" كما هو الحال بالنسبة للكويت وعمان، أو خانة الدول "المستقرة جدا" وينطبق الأمر على دولة قطر والإمارات العربية المتحدة.