قررت استئنافية وجدة إرجاء النظر في القضية التي يتابع ضمنها البرلماني البركاني مصطفى الإبراهيمي إلى نهاية شهر مارس المقبل، إذ استجابت المحكمة لطلب دفاع برلماني حزب العدالة والتنمية بإحضار شهود واقعة الاعتداء البدني المزعوم التي يتابع بخصوصها ذات ممثل الأمة، إضافة لاستدعاء الطبيب المسلِّم لشهادة العجز البدني التي أرفقت بملف القضية. وتعود تفاصيل القضية التي يتابع ضمنها البرلماني الإبراهيمي إلى شهر يونيو من العام 2009، وبالضبط عند تشكيل مكتب المجموعة الحضرية لمدينة وجدة، إذ سادت الملاسنات والاحتكاكات البدنية بين قياديين بحزب العدالة والتنمية ورجال شرطة ولاية أمن وجدة قبل أن تعقب هذه الواقائع بوضع أحد العناصر الأمنية لشكاية لدى النيابة العامة، مرفقة بشهادة طبية عن العجز، ويتهم فيها البرلماني مصطفى الإبراهيمي بالاعتداء بدنيا عليه. مثول البرلماني مصطفى الإبراهيمي أمام القضاء الزجري بوجدة تمّ بحضور عدد من القادة الوطنيين والجهويين والإقليميين لحزب العدالة والتنمية، تصدرهم مصطفى الرميد لحسن الداودي وعبد الله بوانو، إضافة لثلة من المنتمين ل "البجيدي" غصت بهم قاعة الجلسة المذكورة.