أطلق ناشطون حملة دولية للتضامن مع الشابين المغربيين مثليي الجنس، لحسن ومحسين، بعد ضبطهما قبل أيام خلت، قرب صومعة مسجد حسان، وهما يتبادلان القبل، استطاعوا من خلالها جمع أزيد من 50 ألف توقيع، بهدف إطلاق سراح المعتقلين. وكان الشابان المغربيان قد اعتقلا منذ الثالث من يونيو الجاري، بعد يوم واحد من تعري ناشطتي حركة "فيمن"، أمام صومعة حسان بالرباط، وذلك بتهمة "ممارسة الشذوذ الجنسي، والإخلال العلني بالحياء العام"، ما يعرضهما لعقوبة سجنية تصل إلى ثلاث سنوات نافذة. وكان المحامون الخمسة للشابين المثليين، وفي مقدمتهم المحامية والناشطة الحقوقية، خديجة الروكاني، قد طالبوا بإلغاء وجوب اعترافات المعتقلين بمحاضر الشرطة، بسبب المساس بمبدأ السرية في المسطرة القضائية، وذلك نتيجة نشر صور ومعلومات الهوية للمعتقلين عبر وسائل الإعلام العمومي". الحملة الدولية للتضامن مع لحسن ومحسين، دعت إليها مجموعة "أصوات" المغربية، التي تشكل لسان حال مثليي الجنس بالمغرب، معلنة رفضها لسجن الأشخاص على أساس ميولهم الجنسي ونوعهم الاجتماعي، الشيء الذي يتعارض مع التزامات المغرب دوليا ومبادئ حقوق الإنسان وكرامته". ودعت مجموعة "أصوات"، في بيان توصلت به هسبريس، المجتمع المغربي والدولي للتوحد من أجل انتزاع حرية المعتقلين لحسن ومحسين، ورد الاعتبار لهما، خاصة بعد الأوضاع التي وصفتها بكونها رهيبة، عاشها المعتقلان وعائلاتهما، نتيجة التشهير بهوية الشابين، وصورهما عبر الإعلام العمومي". وأورد المصدر تصريحا للمدير التنفيذي لمنظمة الحملات العالمية "All Out"، أندر بانكس"، بأنه "في هذه اللحظات بالمغرب، شابان بريئان يواجهان 3 سنوات من السجن فقط لأنهما مثليا الجنس"، مبرزا أنه "لا يحق لأي أمة انتزاع الحرية لمواطنيها ومواطناتها بسبب طبيعتهم الجنسية".