نفت مجموعة "أصوات" لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي، أية علاقة لها بتصرفات ناشطات حركة "فيمن" في ساحة مسجد حسان، ومبادرة فرقة "بلاسيبو" البريطانية بمهرجان موازين، مبرزة أنهما حدثان لا صلة لمجموعة "أصوات" بتنظيمهما. وأكدت مجموعة "أصوات"، التي تعنى بالدفاع عن مثليي الجنس بالمغرب، أنها لا تشارك في مثل نشاط "فيمن" بالمغرب، لتعارض ذلك مع رؤيتها، ولإيمانها بما سمته "طرق نضال أكثر سلما وإنتاجا، بعيدا عن الأنشطة التي ترتكز فقط على "الاستفزاز والصدمة" للفت الانتباه لقضية المثليين. وكانت السلطات قد طردت ناشطات من فرنسا واسبانيا، ينتمين إلى حركة "فيمن"، المعروفة باحتجاجها عبر الصدور العارية لناشطاتها، بعد رواج صور لتبادل القبل بينهن أمام صومعة حسان، فيما تم اعتقال شابين مغربيين ضبطا في أوضاع حميمية في ذات الساحة. وقدم الشابان إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في 5 يونيو الجاري، وتوبعا بتهمتي "الشذوذ الجنسي" و"الإخلال العلني بالحياء" طبقا للفصلين 489 و483 من القانون الجنائي المغربي، فيما قررت المحكمة الابتدائية خلال الجلسة الأولى في اليوم ذاته، تأجيل محاكمة المعتقليْن إلى 12 يونيو. وانتقدت "أصوات"، ضمن بيان توصلت به هسبريس، قيام وزارة الداخلية والقناة الأولى بما وصفته بالتشهير بالمعتقلين، وهوياتهما وصورهما، وذلك حتى قبل صدور حكم قضائي عليهما، لتصدر السلطات حكما مسبقا ضد المعتقلين، غير مبالية لما يشكل ذلك من خطر على المعتقلين وأسرهم". وسجل مثليو "أصوات" تعرض عائلات الموقوفين معا، نتيجة لهذا التشهير لأضرار معنوية، ناتجة عن الاضطهاد المباشر الذي تعرضوا له بسبب تنظيم مسيرتين احتجاجيتين أمام منزلهما، رفعت فيها صور المعتقلين، وشعارات تحرض على الكراهية ضد المثليات والمثليين" وفق البيان. وطالبت مجموعة "أصوات" الدولة المغربية، وخاصة واضعي مسودة مشروع القانون الجنائي، بالتراجع عن تشديد العقوبة على العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين من نفس الجنس، وإنهاء التمييز على أساس الميل الجنسي، عبر إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي الحالي. ولم يفت المصدر ذاته التنديد بما قالت عنه تضييقا وتحريضا، يتعرض له "مناضلو مجموعة أصوات"، عبر وسائل الإعلام المختلفة، قبل أن يؤكد صمود الناشطين المثليين بالمغرب، ورفضهم المستمر للتمييز، وتقييد الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب" وفق تعبيره.