طالبت مجموعة "أصوات" لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي ، الدولة المغربية وخاصة واضعي مسودة مشروع القانون الجنائي، بالتراجع عن تشديد العقوبة على العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين من نفس الجنس، وإنهاء التمييز على أساس الميل الجنسي عبر إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي الحالي. ونددت "أصوات" بما أسمته، تعرض مناضليها ومناضلاتها في الآونة الأخيرة من تضييق، والتحريض ضدهم عبر وسائل الإعلام، مؤكدين صمودهم ورفضهم المستمر للتمييز وتقييد الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب.