نفى نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، أن تكون السياسة قد أفسدت علاقته برئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مؤكدا أن لا خصومة بينهما، وموردا أنه لم يحدث أن هاجم بنكيران، وأن الأمر لا يعدو الإدلاء بآراء مخالفة، داعيا المغاربة إلى مراقبة تدبير الشأن العام. وأوضح العماري، الذي كان يتحدث خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط، أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يأت لمحاصرة لإسلاميين و"نفي الآخرين إيديولوجيا"، مؤكدا أن "حزب الجرار" لا يمكنه التحالف مع من يخالفه الإيديولوجية حد التناقض، في إشارة لحزب العدالة والتنمية. وبخصوص تحالف محتمل مع حزب التجمع الوطني للأحرار، أفاد نائب الأمين العام للأصالة والمعاصرة أن السياسة علم الاحتمالات، مشيرا إلى أنه لا يستطيع التنبؤ بما سيفعله بعد عشر سنوات من الآن. ويرى العماري أن تحالف "جي 8"، الذي كان قد قام بين تنظيمات سياسية قبل الانتخابات التشريعية سنة 2011، كان تمرينا سياسيا.. متابعا بالقول "لا أنتقد التحالف لأن الموقف السياسي مرتبط بالزمان والمكان"، معتبرا أن التحالف السياسي "أمر والتحالف الإيديولوجي أمر آخر تماما، حيث أصبحت تُعاش السياسة في شق والأيديولوجية في شق آخر، فالعدالة والتنمية الذي ولد البارحة فقط تحالف مع التقدم والاشتراكية الذي تأسس منذ سنوات الاستعمار"، يقول المتحدث. وحول موقف الحزب من الحريات الفردية، أوضح إلياس العماري أن المغاربة يعيشون في بلد له مؤسسات قد لا تعبر عن تطلعات المغاربة، لكنها مغربية والواجب على " البام" انتقادها في احترام تام إلى حين إنشاء مؤسسات أفضل، مشيرا إلى أن القانون الجنائي المغربي المعمول به منذ 1968 يحمل مقتضيات ضد هذه الحريات. القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، قال إنه شخص علماني يساند الحريات الفردية وعانى من غياب حريته، مؤكدا أنه لن يسمح لنفسه بأن يكون وصيا على الآخر وسيعمل على أن يتمتع جميع المغاربة بحقوقهم، داعيا إلى فتح نقاشات مستفيضة حولها في فضاءات عمومية. وتعليقا على منع فيلم "الزين لي فيك"، يرى العماري أن الحكم صدر قبل مشاهدة الفيلم، معتبرا أن الحكومة تسرعت كما أن وزير الاتصال مصطفى الخلفي تصرف باسم الشعب، "حين يتقدم نبيل عيوش بنسخة الفيلم للمؤسسة المعنية ويتم إصدار قرار بمنع الفيلم عليه التوجه للمحكمة، وإذا سمحت له بعرض فيلمه فهناك النقاد والجمهور"، يقول القيادي الحزبي. وبخصوص نقل حفل " جينيفر لوبيز" على قناة عمومية، أكد المتحدث بوجوب الامتثال للظهير المنظم والذي يعطي رأيا إجباريا من رئيس الحكومة والملك والمؤسسات التشريعية وتقديم شكايات من طرف الأحزاب، "كان على بنكيران أن يطلب رأيا ويتخذ عبره موقفا مناسبا، أو يقوم بتوجيه شكاية بصفته السياسية أو النقابية أو الجمعوية". وأردف العماري أن المغرب يعيش سلطة خارج سلطة المؤسسات بعيدا عن المساطر ودولة المؤسسات عبر قرارات "تستجيب لمطالب الشعب"، وهو الأمر الذي عانى منه "البيجيدي" سنة 2003 حين طالبت جهات بحل الحزب ولكن عقلاء البلد وقفوا ضد هذا القرار". وحول الانتخابات الجماعية المقبلة، أكد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة سعيهم للحضور على جميع الدوائر الانتخابية، عبر تزكية 27 ألف مترشح على مستوى الجماعات الترابية.