بعد زيارته إلى السنغال، وغينيا بيساو، ثم الكوت ديفوار، يقوم الملك محمد السادس بزيارة عمل وصداقة إلى الغابون، وهي المناسبة التي دفعت العاصمة ليبروفيل إلى استبدال زيها الذي اعتادت عليه، لتلبس أبهى حلة يمكن أن ترتديها المدينة، تحضيرا لاستقبال العاهل المغربي. وازدانت مختلف شوارع مدينة ليبروفيل بالأعلام المغربية والغابونية، ونصبت لافتات ترحيبية كبرى على الطريق الرابطة بين مطار ليون مبا الدولي، والقصر الرئاسي، استعدادا لاستقبال ضيف ليبروفيل، كما احتشدت على الطريق أفواج بشرية تنتظر قدوم الملك. وغيرت أرصفة الطرق بالمدينة ثوبها، بأن تزينت بالألوان المختلفة، ونصبت يافطات كبرى بشوارع الكورنيش والاستقلال و"شان طريونفال"، تحمل صور الملك والرئيس، علي بونغو أونديمبا، متضمنة عبارات الترحيب بمقدم العاهل المغربي، ومشيدة بالأخوة والصداقة المغربية الغابونية. وأعرب مواطنون غابونيون عن مدى فرحتهم بحلول ملك المغرب ببلدهم، وفي هذا الصدد قالت أورنليا بو، تبيع فواكه موسمية محلية على قارعة شارع الكورنيش، في تصريحات صحفية، "إن زيارة العاهل المغربي إلى جمهورية الغابون "ستعود حتما بالنفع على مستقبل العلاقات الثنائية على كافة المستويات". ومن جهته، قال سائق طاكسي غابوني، يدعى كيفان بوسونغو، إن الملك محمد السادس "قائد كبير، أرسى بنجاح دعائم تنمية بلاده، وما فتئ يقدم الدعم للبلدان الإفريقية ومساعدتها حتى تتقدم وتتطور في كافة المجالات"، مبرزا أن الملك حينما يزور أي بلد إفريقي "يطلق مشاريع تنموية كبيرة، وهو ما ينعكس بشكل كبير على نمو اقتصاداتها". وتربط المغرب والغابون علاقات متميزة، شكلت على مر التاريخ نموذجا يحتذى لتعاون فعال وشراكة إستراتيجية ثنائية واعدة، وتطمح المملكة إلى جعل علاقاتها مع الجمهورية الغابونية، نموذجا ملموسا لتعاون مثمر، على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية. وأصبح الغابون وجهة لعدد كبير من المجموعات الاقتصادية المغربية الكبرى التي فضلت الاستقرار بهذا البلد الإفريقي، والاستثمار في مجالات تكنولوجيا الاتصال والإعلام، والأبناك، والاتصالات، والبناء والأشغال العمومية، والنقل واستغلال مناجم الذهب. ويشمل نقل الخبرة المغربية لهذا البلد الإفريقي، عدة قطاعات، من بينها التعليم والتعليم العالي، والتكوين المهني، والصحة، والفلاحة، والغابات، والسكن، والأمن والجمارك والخدمات المالية والتكنولوجيات الجديدة للإعلام، والاقتصاد الأخضر والطاقة، والبيئة والسياحة. وتشكل هذه الزيارة مناسبة لتحيين وإثراء الإطار القانوني للشراكة المغربية الغابونية، نظير الاتفاقيات التي سيجري توقيعها بالمناسبة، من أجل تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وزيادة انخراط والمجموعات المغربية الكبرى بالغابون، لاستغلال المؤهلات التي يزخر بها الاقتصاد الغابوني، والاستفادة من جاذبية مناخ الأعمال في هذا البلد الإفريقي.