من بين أبرز المواضيع التي تناولتها الصحف المغاربية ، اليوم الخميس ، أداء الحكومة التونسية مع مرور مائة يوم من تنصيبها، وتداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، فضلا عن انطلاق الحملة الزراعية لموسم 2015- 2016 بموريتانيا. ففي تونس، اهتمت الصحف بالأداء العام للحكومة بعد مرور مائة يوم من تنصيبها، حيث من المقرر أن يقدم رئيس الحكومة الحبيب الصيد ، غدا الجمعة، أمام مجلس نواب الشعب حصيلة عمل فريقه خلال هذه الفترة. وخصصت صحيفة (المغرب) افتتاحيتها لهذا الموضوع لاحظت فيها أنه باستثناء الطبقة السياسية والإعلامية "لا أحد يهتم بفلسفة المائة يوم هذه، حيث أصبح هذا الموعد الذي تجاوزناه بثلاثة أسابيع، نوعا من الفخ للحكومة ذاتها التي اعتقدت أن التقييم السياسي مرتبط بسرد قائمة الإنجازات والتعرض لبعض الهنات والصعوبات". وتابع صاحب الافتتاحية أن الحوار المجتمعي اليوم "لم يعد يعير أية أهمية لجرد كمي لمحصلة المائة يوم الأولى من حكومة الحبيب الصيد"، مضيفا أن التونسيين "أمام تفاقم التشاؤم الوطني ينتظرون من حكامهم رسم معالم الطريق للخروج من هذه الأزمة الخانقة للجميع". وتساءلت صحيفة (الشروق) عن السبب في تقييم أداء الحكومة ومناقشة برنامجها خلال المائة يوم عوض الخوض في دور الأحزاب الحاكمة في الفترة الماضية. ورأت أنه كان من الضروري "التطرق إلى أداء الحزب الأغلبي المسؤول الأول عن أداء الحكومة حيث إنه يمثل الإسناد السياسي الذي منح للحكومة والإسناد الميداني كذلك"، مسجلة ، في هذا الصدد ، أن حزب (نداء تونس) "انشغل في قضاياه الداخلية وتغافل عن دوره الرئيسي في دعم وإسناد الحكومة من جهة، وفي السعي إلى تنفيذ برنامجه الاقتصادي والاجتماعي خاصة خلال فترة المائة يوم المنقضية من عمر الحكومة. فهل يستفيق بعد جلسة يوم الجمعة". ومن بين القطاعات التي تعاني بعد مرور مائة يوم من عمل الحكومة القطاع الاقتصادي خاصة في جانبه المتعلق بالنظام الجبائي الحالي الذي قالت صحيفة (الصباح) إنه "يعطل الإصلاح الاقتصادي خلال العشرية القادمة". ودعت الصحيفة إلى اعتماد أساليب ردعية شفافة وناجعة من قبل أجهزة الرقابة الجبائية "لحفظ الخزينة والدولة وتكريس منافسة جبائية إيجابية تقطع مع البيروقراطية التي تعتبر أكبر عائق للاقتصاد والتنمية والاستثمار المحلي والأجنبي". وانتقدت صحيفة (الصريح) أداء الحكومة والمعارضة معا في هذه الظرفية التي تجتازها البلاد "حيث لا يمكن لأي سلطة تشريعية أو تنفيذية أو أي حكومة مهما كانت شرعيتها ومهما كان ثقلها البرلماني، أن تنجح في تطبيق برنامجها الإصلاحي الذي وعدت به"، في ظل معارضة اختارت التموقع على "ربوة الفرجة"، معتبرة أنه من الضروري ، في هذه المرحلة ، تظافر جهود الأحزاب الحاكمة والمعارضة "في ما تفرضه المصلحة العامة، (..) لأن التداعيات المتراكمة عن الأزمات ستصبح وبالا على البلاد وكافة فئات الشعب". وفي الجزائر، لازالت تداعيات انهيار أسعار النفط على اقتصاد البلاد تستأثر باهتمام الصحف المحلية التي توقفت عند آمال الجزائر المعلقة على اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) غدا الجمعة في فيينا. وكتبت صحيفة (الخبر) أن وزير الطاقة الجزائري الجديد يخوض "أول أكبر امتحان في محاولة متجددة للنجاح لإقناع أعضاء المنظمة بمراجعة سقف الإنتاج لدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بدلا من وتيرتها التنازلية منذ جوان 2014، وهي المهمة التي فشل في إتمامها الوزير السابق ومجموعة من أعضاء الحكومة قاموا بتنقلات إلى البلدان الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لطلب خفض الإنتاج". وحسب الصحيفة، فإن كل المعطيات تؤكد بأن الاجتماع الحالي لن يخرج بالنتائج المرجوة، لاسيما بالنسبة مجموعة الدول الأعضاء، تأتي على رأسها الجزائر التي تدعو إلى تخفيض الإنتاج لإنقاذ الأسعار من الانهيار والإبقاء على اقتصادها المعتمد بشكل كلي على صادرات الريع النفطي. إلا أن صحفا أخرى تبدو متفائلة من هذا الاجتماع على غرار (ليكسبرسيون) التي تراهن على محور الجزائر-كراكاس لتغيير المعطيات، على اعتبار أن الجزائر وفنزويلا اللتين "أظهرتا معارضة للموقف السعودي بشأن خفض إنتاج الذهب الأسود، لهما الكثير ما يقولانه". هذا في وقت استبعدت صحيفة (ليبرتي) أن يكون موضوع خفض الإنتاج من عدمه ضمن جدول أعمال اجتماع فيينا. وعن تداعيات أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، أوردت صحيفة (لوجور دالجيري) أن الوزير الأول عبد المالك سلال ترأس اجتماعا حكوميا لدراسة القانون المالي تكميلي 2015، والتعجيل به حتى يدخل حيز التنفيذ شهر يوليوز المقبل. وذكرت الصحيفة بأن الحكومة إزاء هذه الأزمة، تبنت سياسة لترشيد النفقات وأجلت بعض المشاريع التي كانت مدرجة في إطار المخطط الخماسي (2015- 2019)، مضيفة أن القطاعات المعنية مطالبة بتقديم تصورات واقتراحات كفيلة بتقويم الإنتاج الوطني وكذا تقليص الواردات التي تشكل عبئا على الدولة. وفي موريتانيا، استأثر باهتمام الصحف انطلاق الحملة الزراعية لموسم 2015- 2016. وهكذا أشارت الصحف إلى أن الحملة الزراعية للموسم المذكور التي أعطى انطلاقتها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، تهدف إلى زراعة حوالي خمسين ألف هكتار في شبه القطاع المروي و230 ألف هكتار في شبه قطاع الزراعة المطرية، أي ما يمثل 280 ألف هكتار من مختلف الأنماط الزراعية وإنتاج إجمالي في حدود 430 ألف طن من الحبوب. ونقلت عن وزير الزراعة قوله إن تحرير الشعب الموريتاني من أسر الفقر والجوع يمر حتما بالاستغلال الأمثل والمضطرد للموارد الزراعية التي يزخر بها. وأفاد الوزير بأن موريتانيا تمكنت من تغطية الاستهلاك المحلي من الأرز بنسبة 86 بالمائة حسب التقديرات الأولية لسنة 2015 مقابل 35 بالمائة في العشرية (2000- 2009). كما تمت تغطية نسبة 33 بالمائة من الاستهلاك الوطني من الحبوب مقارنة مع معدل نفس العشرية الذي لم يتجاوز 23 بالمائة وذلك رغم النمو الديموغرافي المتزايد. وتوقفت الصحف عند المخطط الثلاثي الذي وضعته وزارة الزراعة والرامي إلى استصلاح ثلاثة آلاف و500 هكتار ومواصلة أشغال استصلاح وإعادة تأهيل المزارع المروية لفائدة التجمعات القروية وإنجاز مشاريع عدة لمواجهة انعدام الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وأخرى في ميادين التنويع الزراعي ودعم البنى التحتية في مناطق الواحات. وعلى صعيد آخر، تطرقت الصحف إلى زيارة وفود عسكرية من غامبيا والنيجر والولايات المتحدةلموريتانيا تدوم عدة أيام. وأشارت إلى أن زيارة هذه الوفود تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وهذه الدول في المجال العسكري، مذكرة باللقاءات التي عقدتها مع عدد من المسؤولين العسكريين الموريتانيين وخاصة وزير الدفاع وقائد الأركان العامة للجيوش.