أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ قرارٍ بالترحيل من المغرب، في حق مواطنة إسبانيَّة، دخلت المملكة، أوَّل أمس، للقيام بما وصفتْ ب"أعمال غير مرخص بها" في نطاق الهجوم الذي تباشره منظمات أجنبية تدعم انحراف الأخلاق، حسب تعبير الداخلية. ووفقًا لبيان الوزارة فإنَّ ناشطة "فيمن" الإسبانية كانَ قد اتخذَ قرار ترحيل في حقها، يوم الثاني والعشرين من ماي المنصرم، لكنها لمْ تيأس، فعادت إلى المغرب بجواز سفر جديد يحمل هوية مختلفة، بالرُّغم من كون جواز سفرها الأول صالحا للاستعمال إلى غاية 2019. في المنحى ذاته، يردف البيان، أنه إزاء خطورة الوقائع، أجرى وزير الداخلية المغربي، محمد حصَّاد، اتصالا مع نظيره الاسباني للحصول على توضيحات بشأن تمكن المواطنة المذكورة من الحصول على جوازي سفر اسبانيين بهويتين مختلفتين كي تتمكن منْ تمويه السلطات المغربية والالتفاف على يقظتها. في سياق ذي صلة، جرى استدعاء المستشار السياسي لسفارة إسبانيا لدى المغرب، بالنظر إلى غياب السفير، قصدَ الحصول من حكومته على مختلف التوضيحات التي تهمُّ القضية، ولمطالبة المسؤول الإسباني بتوضيحات حول الكيانات أو المنظمات التي تقود وتدعم المواطنة في أعمالها "المعادية للمغرب". ولفت البلاغ إلى أن النشاط المعادي للمواطنة الاسبانية يرتبط بأنشطة مواطنتين فرنسيتين تم ترحيلهما يوم الثلاثاء الماضي، ونشاط مواطنين مغربيين تم توقيفهما أمس الأربعاء، وهما البودامي لحسن ونعيم محسن، بعد قيامهما بأعمال مخلة بالحياء بساحة "صومعة حسان" بالرباط. البلاغُ أورد أن وزارة الداخلية تدرجُ ما حصل ضمن سلسلة من "مناورات الاستفزاز والتحرش"، تباشرها منظمات أجنبية تخرق بشكل متعمد القوانين المغربية، وتستهدف الأسس الاجتماعية والدينية للمجتمع المغربي وتحاول المساس بالأخلاق العامة، قبل أنْ يخلص إلى أن أعمال الاستفزاز غير مقبولة من طرف المجتمع المغربي بمختلف مكوناته. وكانت أنا شيفشينكو، مؤسسة فرع حركة "فيمن" الاحتجاجية بفرنسا، قد كشفت أمس أن الأمن المغربي اعتقل ناشطة اسبانية ساهمت في التخطيط لاحتجاج ناشطتين فرنسيتين، أمام صومعة حسان بالرباط، عندما قامتا بالتعري وتبادل القبل علنا، احتجاجا على اعتقال المثليين بالبلاد. وذكرت الناشطة الأوكرانية هذا الخبر، ضمن تغريدة لها في موقع تويتر، دون أن تبدي تفاصيل أخرى عن طبيعة وزمن اعتقال الناشطة الاسبانية بالمغرب، مبرزة أن الناشطتين المرحلتين إلى فرنسا وصلتا إلى العاصمة باريس.