أوقفت السلطات القطرية لأكثر من 24 ساعة فريقا تابعا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي دُعي للاطلاع على الأحوال المعيشية للعمال في مواقع البناء الخاصة باستضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022. وقال مارك لوبل، مراسل بي بي سي ومقره دبي، إنه احتجز وزملاء له في العاصمة الدوحة أثناء توجههم لتصوير مجموعة من العمال النيباليين بداية الشهر الحالي. وهذه المرة الثانية خلال أسابيع التي تعتقل فيها السلطات القطرية صحافيين يعملون على تقارير حول الأحوال المعيشية للعمال المهاجرين. وفي مارس، احتجز مراسل لمحطة ألمانية وزملاء له أثناء تصويرهم في منطقة في الدوحة يعيش فيها الكثير من العمال. ويأتي احتجاز الصحافيين في وقت تسعى قطر للرد على انتقادات دولية لها حول سياستها تجاه العمال الأجانب. وقال لوبل إنه تم احتجازه مع زملائه الثلاثة أكثر من 24 ساعة ليمضوا بذلك ليلتين في السجن، ومُنع لاحقا من مغادرة البلاد حوالي أسبوع. وسمح للفريق بعد إطلاق سراحه بالمشاركة في الجولة التي نظمتها الحكومة. ولم توجه أي اتهامات لفريق بي بي سي إلا أنه تمت مصادرة معداتهم وحاجياتهم ولم يستعيدوها حتى الآن. وكتب لوبل على موقع بي بي سي أن الاعتقال كان "دراميا". وروى أنه "فجأة أحاطت بعربتنا ثماني سيارات بيضاء اللون ووجهتنا إلى طريق جانبي. فتشنا 12 رجل أمن في الطريق وصرخوا في وجهنا حين حاولنا الكلام. أخذوا معداتنا والأقراص الصلبة وذهبوا بنا إلى مقراتهم". وتابع "في وقت لاحق، في مركز الشرطة الرئيسي في المدينة، استجوب عناصر الاستخبارات كلا منا بشكل منفصل، أنا والمصور والمترجم والسائق. وطريقة الاستجواب كانت عدائية". واتهم مسؤول المكتب الإعلامي للحكومة القطرية سيف آل ثاني لوبل بانتهاك القوانين القطرية واستغلال القضية لتتمحور حوله. وأشار آل ثاني إلى أن "فريق بي بي سي حاول الدخول إلى مخيم للعمال ليلا من دون انتظار برنامج الجولة التي تقيمها الحكومة". وقال آل ثاني في بيان إنه "بذلك يكون الفريق اعتدى على أملاك خاصة، ما ينافي القانون في قطر كما في غالبية الدول". وتابع أن "مراسل البي بي سي جعل من نفسه القصة الرئيسية، نأمل ألا يكون هذا قصده". وبدوره كتب الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش" نيكولاس ماك غيهاس على حسابه على تويتر أن اعتقال صحافيي البي بي سي له أثر "سيء جدا" على حملة "العلاقات العامة" التي تقوم بها قطر. وأعلنت الحكومة القطرية خلال الأسابيع الماضية أنها تسعى لتحسين الأحوال المعيشية للعمال المهاجرين، إذ أنها وضعت نظاما لحمايتهم لضمان تسلمهم أجورهم في الوقت المناسب كما أنها تبني أحياء سكنية لهم. وقالت أيضا إنها ستنهي قريبا نظام الكفالة الذي ينص على أن يكون هناك كفيل قطري لأي عامل أجنبي، الأمر الذي يصفه منتقدون بأنه يشبه العبودية.
