حذّر القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس مجلسه الوطني، سعد الدين العثماني، من احتمالِ ظهور موْجة جديدة من الحَراك الشعبي في حالِ تعثّر مسلسل الإصلاح بالمغرب.. فعلى الرغم من الاستقرار الذي يشهده المغرب، بعْد خفوت الحَراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير سنة 2011، إلّا أنّ الحفاظ على الاستقرار، حسب العثماني، يقتضي مواصلة الإصلاح، إذ أورد: "إذا تحقق شيء معقول سننجو، وإذا لم تكن هناك إنجازات في المستوى فإن ذلك سيؤدي إلى موجة أخرى من الاحتجاجات. وفي مقابل تحذيره من احتمال عوْدة الحراك الشعبي، إلا أنّ العثماني استبعدَ ذلك، مبديا تفاؤله بخصوص مآل "الربيع الديمقراطي المغربي"، ونظيره في باقي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي عرفتْ حَراكا مجتمعيا أطاحَ بعدد من الأنظمة، قائلا "الربيع الديمقراطي في المنطقة لمْ يأْل إلى خريف، وما زال ربيعا، غيرَ أنّنا بحاجة إلى مزيد من الوقت لنرى ثماره، وربّما قد يستغرقُ ذلك عقودا"، مشيرا إلى أنّ الأوضاع في فرنسا لم تستقرّ عقبَ الثورة إلا بعد مضيّ عشر سنوات على اندلاع شراراتها. ورفض العثماني تسمية الحَراك الذي شهده المغرب ب"الربيع العربي"، قائلا "المغربُ لم يعرف ربيعا عربيا، والحراك الذي شهده يمكن تسميته ربيعا ديمقراطيا أو أمازيغيا"، مشيرا إلى أنّ المغرب يختلف، اجتماعيا وسياسيا وثقافية عن بلدان المشرق العربي، باعتبار قُرب المغرب من أوربا، وهو ما أثّر على النخبة المغربية، وجعل مرجعيتها مختلفة عن مرجعية النخبة في دول الشرق العربي. وفي الوقت الذي يَرى المعارضون أنَّ هناك تراجعات عمّا جاء به دستور 2011، أبْدى سعد الدين العثماني تفاؤلا مشوبا بالحذر بخصوص المستقبل، داعيا إلى "عدم استعجال الخطى"، غيْر أنّه استدرك أنّ هناك صعوبات تعيق تحقيق الانتقال الديمقراطي، في ظلّ وجود قوى تحاول الحفاظ على الوضع القائم، للحفاظ على مصالحها الاقتصادية، مضيفا أنّ هذه القوى ستظلّ قائمة ولن تتوقف عن سعيها في مقاومة تنزيل الإصلاحات، "لذلك فالسؤال لمطروح هو كيف يمكن تحصين الانتقال الديمقراطي"، يقول العثماني. وفي إشارة إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومة، في ظلّ حديث رئيسها عبد الإله بن كيران عن وجود "تماسيح وعقاريت" تعيق سيْر عملها، قال العثماني، الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها صحيفة "أخبار اليوم" حول موضوع "الربيع العربي والانتقال الديمقراطي: حالة المغرب"، إنه "لا يجب أن نكون واهمين حينَ نتحدّث عن المشروع الإصلاحي، فهو هدفنا جميعا، لكنّ الطريق إليه لن يتمّ إلا وفْق خطوات، وباعتماد مقاربة التدرّج"، مضيفا أنّ الهدف الذي يجبُ الوصول إليه في "موجة الإصلاح" الحالية هو الخروج منها بخطوة "على أكبر قدْر ممكن"، لافتا إلا أنّ ذلك لن يتحقّق إلا من خلال استمرار الضغط.