عقد المكتب الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان، يوم السبت الأخير، اجتماعا له بمدينة شفشاون.. إذ كان الاجتماع موعدا "احتفاليا" بانضمام رئيس المجلس البلدي محمد السفياني القادم من حزب العدالة والتنمية والذي قيل في حقه، ضمن بلاغ تنظيمي عُمم بالمناسبة، أنه "عزز صفوف الحزب بالجهة باعتباره كفاءة مهمة تمثل قيمة مضافة للتنظيم.. وأن الترحيب يطاله رفقة باقي الملتحقين الجدد الذين وضعوا ثقتهم في الحزب الذي اختار نهج سياسة الإنفتاح على الطاقات الجديدة وفتح المجال أمامها للاشتغال والتعبير داخل إطار يؤمن بالاختلاف ويستوعب مختلف الرؤى". اجتماع نفس المكتب الجهوي للبّام شهد تقييم مشاركة التنظيم ضمن المسيرة المليونية للدار البيضاء باعتبارها "إشارة بليغة لخصوم الوحدة الترابية على تشبث المغاربة بالدفاع عن كرامة الوطن وصيانة حقوقه"، هذا قبل أن يُشرع في الاستماع للتقارير السنوية الخاصة بالأمانة الجهوية والأمانات الإقليمية التي تضمنت تقارير عن الوضعية التنظيمية.. كما تداول ذات المكتب بشأن نظام الانتخابات على ضوء تصورات حزب الأصالة والمعاصرة، وأعلن عن النية في "استكمال هيكلة الأمانات الإقليمية والمكاتب المحلية وتوسيع قاعدة الانخراط". الغريب في الأمر أن اجتماع جهويي التراكتور بطنجة|تطوان، بمدينة شفشاون، جاء في صيغة احتفالية وبُعيد أسبوعين لا غير من منع كتابي لوزارة الداخلية نال من المؤتمر التأسيسي لمنتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب الذي كان من المقرّر عقده بذات المدينة.. وهو المنع الذي أشارت أصابع من داخل ذات التنظيم الحقوقي لوقوف قيادي الظلّ بحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، وراءه.. في حين امتدّ التهكم على ما قام به العماري إلى درجة تصريح أحد الحقوقيين بأنّ "إلياس العماري قد تجرّأ، في جحود منه، على التدخل لاستصدار منع لنشأة جمعية حقوقية يتواجد ضمن البارزين من لجنتها التحضيرية ناشط جمعوي كان يؤدّي مبلغ 350 درهم شهريا لمدرسة خاصة دأب على ارتيادها العماري أيّام شبابه لتعلّم الحلاقة".
