اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس أساسا بالحوار الاجتماعي في تونس وسلسلة فضائح الرشوة التي تضرب الجزائر. في تونس، شكل الحوار الاجتماعي عشية الاحتفال بفاتح ماي الموضوع الأبرز الذي تناولته الصحف المحلية اليوم الخميس، متوقفة عند الظرفية الحالية التي تجتازها البلاد لا سيما على الجبهة الاجتماعية. واعتبرت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها أن "الأمل ما زال ممكنا" في بلد يعرف توترا منذ أسابيع على مستوى "العلاقات الشغلية" سواء داخل القطاع العام والخاص مع تراشق التهم بين المنظمتين الأكثر تمثيلا للشغالين ولأصحاب المؤسسات. وكتبت أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس "صعب وحرج، ولكنه في طياته حامل لإمكانات كبرى لم نتوفق بعد إلى حسن توظيفها، كما لم نتمكن بعد من إحداث التناغم الضروري بين كل المعطيات الإيجابية في بلادنا وهي عديدة رغم مسحة التشاؤم العام لدى قطاعات واسعة من المواطنين". وأوردت صحيفة (الصريح) توقعات مصادر نقابية في الاتحاد العام التونسي مفادها أن اتفاقا نهائيا سيتم توقيعه في الساعات المقبلة بخصوص الزيادة في أجور الموظفين، يتم على إثره التوجه إلى التفاوض حول زيادة لسنتي 2015 و2016. وتطرقت صحيفة (الشروق) إلى الاحتقان الاجتماعي في ظل صراع بين منظمتي العمال وأرباب العمل وتبادل التهم بين قيادات الهيئتين، متسائلة إن كان ذلك "بداية نهاية شهر العسل، أم بشائر اجتماعية جديدة". وقالت الصحيفة إن تونس تعرف حاليا موجة من الإضرابات والتحركات العمالية، وأن هذه الاحتجاجات لم تقتصر فقط على العمال والأجراء بل شملت أيضا كوادر الدولة منهم القضاة، مشيرة إلى أن لكل من منظمتي العمال وأرباب العمل حقوقا وواجبات يضبطها القانون "لكن الوضع الاجتماعي يحتاج فعلا إلى تدخل الدولة وإلى مبادرات الحكومة، (...) وإلى إرساء عقد اجتماعي جديد". ونشرت صحيفة (التونسية) تصريحا لوداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (وهي بمثابة هيئة لأرباب العمل) شددت فيه على ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار وتقريب وجهات النظر مع منظمة العمال (الاتحاد العام التونسي للشغل)، مؤكدة أنها "غير مسؤولة لا عن الأزمة الاقتصادية القائمة في البلاد ولا عن تراجع المردودية والإنتاجية أو إفلاس المؤسسات العمومية". في الجزائر واصلت الصحف متابعتها للمحاكمة المتعلقة بمشروع الطريق السيار(شرق غرب) التي دخلت يومها الرابع متوقفة بشكل خاص عند اعترافات المتهمين الذين ذكروا أسماء عدد من الوزراء السابقين والحاليين في هذه القضية التي توصف ب "قضية القرن". صحيفة (الوطن) كتبت أنه "فقط في بلد مثل الجزائر لا يخشى محميو النظام من الوزراء وكبار المسؤولين وذوي الرتب العليا في الجيش من الوقوع تحت طائلة العدالة" مؤكدة أن "ما يحمل على الاعتقاد بذلك دون مبالغة هو سلسلة الفضائح التي يتسع نطاقها دون أن تحرك السلطات العليا في البلد ساكنا". وأشارت الصحيفة في هذا السياق الى صدور كتاب قبل عدة أيام يدين أعضاء في الحكومة متورطين في تحويل العملة الصعبة الى الخارج بطرق غير قانونية. صحيفة (ليكسبريسيون) اهمت باستنطاق عدد من المتهمين أمس الاربعاء من بينهم المتهم الرئيسي في القضية غاني مجدوب والكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والمدير السابق للوكالة الوطنية للطرق السيارة اللذين نفيا الأفعال المنسوبة لهما ، فيما سجلت صحيفة (ليبيرتي) أن المتهمين والشركات الاجنبية المتابعين في هذه القضية يواصلون إنكار تهم الرشوة الموجهة لهم مبرزة أنهم يستنسخون أقوال بعضهم البعض وكأن هناك اتفاقا مسبقا بينهم". وأفادت بأن بعض المتهمين عزوا تراجعهم عن الاعترافات التي سبق أن أدلوا بها إلى الضغوطات النفسية التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم. صحيفة (لوجون أنديبوندان) اهتمت من جهتها بقضية انتهاك قانون الصرف الأجنبي وتفويت صفقات بطريقة مخالفة للقانون والتي يتابع فيها المدير العام السابق لمجموعة سوناطراك النفطية محمد مزيان ونائب الرئيس السابق للمجموعة. صحيفة (لوكوتيديان دوران) ذكرت في سياق متصل أن محاكمة أخرى يتابع فيها المدير العام السابق للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة وعدد من أطرها بتهمة الرشوة قد انطلقت بعد تأجليها لعدة مرات.