الداودي يحتج على غياب الوزراء في البرلمان

احتج لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على تخلف الوزراء عن حضور جلسات البرلمان العامة واللجان البرلمانية، وقال خلال تناوله الكلمة في إطار نقطة نظام في جلسة عمومية، تم عقدها مساء الأربعاء الماضي، بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية لمشروع القانون المالي لسنة 2011: "إن آخر ما يتم التفكير فيه هو البرلمان"، داعيا إلى عدم التسامح في هذا الموضوع، ومؤكدا على أن الدول التي تحترم نفسها تُعطي قيمة قصوى للعمل البرلماني، ومطالبا الحكومة بتدبير أمورها خارج مواعيد البرلمان.
وكان مجلس النواب قد صادق في جلسة عمومية مساء الأربعاء الماضي بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2011، وذلك في إطار قراءة ثانية، بعد أن أدخل عليه مجلس المستشارين تعديلات همت بالأساس موادا تتعلق بالمدونة العامة للضرائب وبالجمارك والضرائب غير المباشرة، ومنها على الخصوص تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب واللين.
وفي هذا الإطار، اعتبرت بعض الفرق النيابية في تدخلاتها بمجلس النواب أن القراءة الثانية لمشروع القانون المالي لسنة 2011، أتاحت لمكونات المجلس الفرصة من جديد لتعميق النقاش حول عدد من المقتضيات والتدابير التي جاء بها المشروع، لاسيما مضامين التعديلات التي تم إدخالها عليه على مستوى مجلس المستشارين.
كما أوضحت الحكومة، ممثلة في بعض الحضور من الوزراء، انها قبلت 32 تعديلا على مشروع القانون المالي للسنة المقبلة على مستوى مجلس النواب، و25 تعديلا على مستوى مجلس المستشارين.