نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، وجود أي قرار للحكومة للرفع من أجور القطاع العام، وذلك في تفاعلها مع الحوار الاجتماعي، الذي تعتزم مواصلته مع النقابات الأكثر تمثيلية. وقال الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، "ليس هناك أي قرار اتخذ في هذا الموضوع"، مؤكدا أن "الحكومة ملتزمة بالحوار ومنخرطة فيه باعتباره الوسيلة الكفيلة بحل الإشكالات". ويأتي نفي الناطق الرسمي باسم الحكومي، عقب تصريحات نسبت إلى عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، تناقلتها وسائل إعلامية بمضمون ورد به أن "الحكومة تعتزم مناقشة الزيادة في الأجور، وخفض الضريبة على الراتب الشهري، ومراجعة نظام الأجور".