اشتكت أرملة من آيت ملول نواحي أكادير وهي أم لثلاثة أبناء كلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في شكاية مرفوعة إلى السلطات المختصة مما تتعرض له من "مضايقات وحرمان" من واجبات كراء مأذونية للنقل في ملكيتها كانت قد أنعمت بها عليها الأميرة لالة مريم نهاية التسعينيات من القرن الماضي. وتروي المتضررة في شكايتها أن عقد استغلال مأذونية خاصة بسيارة الأجرة من الصنف الثاني يربطها بالمستغل قد انتهى نهاية يناير من السنة الجارية وهي التي كانت تدر عليها مبلغا يقدر ب 2000 درهم تُعيل به أبناءها الأيتام،غير أنها وجدت نفسها اليوم دون مأذونية ودون السومة الكرائية بسبب امتناع المُستغل –تقول المشتكية– عن تسديد واجب الكراء أو رفع يده عن المأذونية. إلى ذلك، وعلى الرغم من المساعي الحبية واستعطافها لبعض الجمعيات العاملة في مجال سيارات الأجرة، فإنها تنتظر الالتفات إلى حالها وتدخل الجهات المعنية لمساعدتها في استرداد مأذونيتها والتي ستمكنها من إعالة أولادها ذوي الاحتياجات الخاصة.