أسعار المحروقات بالمغرب تواصل ارتفاعها والفاتورة النفطية تتراجع

ساهم التراجع اللافت في أسعار النفط في السوق العالمية في التأثير إيجابا على ميزان الأداءات المغربي، حيث قال مكتب الصرف إن الواردات المغربية من المحروقات ساهمت لوحدها في تخفيف عجز الميزان التجاري بنسبة فاقت 74 في المئة.
وبالرغم من التراجع القياسي الذي سجلته الواردات المغربية من البترول الخام ومشتقات النفط المكررة في الخارج، والتي تستوردها شركات بيع البنزين والغازوال وزيوت التشحيم، بنسب تراوحت ما بين 36 و61 في المئة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، واصلت أسعار المحروقات ارتفاعها خلال الشهور الأخيرة.
وفي وقت تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بفعل توقعات لارتفاع جديد في المخزونات الأمريكية ومع إبقاء السعودية على إنتاجها قرب مستويات قياسية مرتفعة، تطابقت إحصائيات مكتب الصرف مع التوجه العام لاستقرار أسعار النفط في مستويات منخفضة خلال الفصل الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، حيث سجلت واردات المغرب من المحروقات تراجعا بقيمة 10.35 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ومارس الماضيين.
وبلغت واردات المغرب من المنتجات النفطية الخام والمكررة ما يناهز 15.9 مليار درهم في الفصل الأول من 2015، مقابل 26.25 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. وتراجعت الواردات المغربية من النفط الخام بنسبة 61.4 في المئة، حيث انخفض من 8.31 مليار درهم في الفصل الأول من 2014 إلى أقل من 3.21 مليار درهم في الثلاثة أشهر الأولى الماضية.
كما سجلت واردات الشركات المغربية العاملة في مجال توزيع المحروقات تراجعا بنسبة 36.1 في المئة، نتيجة الانخفاض الكبير لأسعارها في السوق العالمية، حيث انتقلت من 9.18 مليون درهم ما بين يناير ومارس 2014، مقابل 5.86 مليار درهم في نفس الفترة من العام الحالي.
وانتعشت الصادرات المغربية نحو الخارج بنسبة 6 في المئة، وفق إحصائيات مكتب الصرف، بعدما بلغت 52.07 مليار درهم في الفصل الأول من العام الحالي، مقابل 49.7 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت الواردات المغربية الإجمالية من الخارج 86.45 مليار درهم في نفس الفترة من العام الحالي، مقابل 100.56 مليار درهم في نفس المدة من 2014.