بلقاضي يُشرِّحُ التقرير الأممي حول نزاع الصحراء لسنة 2015

قراءة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء 2015 .. تقرير تكتيكي فاقد لمقومات استراتيجية الحل النهائي للنزاع
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء لسنة 2015 لم يخرج في مضامينه الكبرى عن باقي مضامين التقارير الأممية السابقة. لغويا تمت صياغته بلغة غامضة وبوليمية فيها الكثير من المناورات والمجاملات الدبلوماسية الخادعة، وجب على المسؤولين المغاربة الانتباه إليها وعدم الانخداع بها. أما شكلا يبدو أن التقرير كان لصالح المغرب لكن في العمق مليء بالمتناقضات ويعبر عن رغبة الأمم المتحدة إرضاء-تكتيكيا- كل أطراف النزاع، لذلك لم يتجرأ التقرير اتخاذ موقف واضح من جوهر النزاع حول الصحراء نظرا لغياب الإرادة السياسية عند الدول الأعضاء في مجلس الأمن في إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الذي طال أكثر من اللازم.
يتكون التقرير من 81 بندا ومن 8 محاور متكاملة وهي : -1- مقدمة عامة .2- التطورات الأخيرة التي عرفتها المنطقة.3- أنشطة مبعوثي الشخصي للأمين العام.4- أنشطة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.5- الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان.6- الاتحاد الأفريقي.7 الجوانب المالية.8 - ملاحظات وتوصيات.ولتقريب القارئ من التقرير قمنا بقراءته على الشكل الأتي :
مرجعيات التقرير: تتمثل في مضامين قرار مجلس الامن رقم 2152 لسنة 2014 والذي على اثره تم تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية حتى 30 ابريل 2015 .
مضامين التقرير: مضامين التقرير لم تأت بجديد يمس عمق النزاع المفتعل بالصحراء لكنه حافظ على بعض مضامين القرارات الاممية السابقة .وسنحاول في هذه القراءة ان نقدم مضامين هذا التقرير وهي كالشكل التالي :
التطورات الأخيرة بالصحراء
بلغة ماكرة ومخاتلة أكد التقرير بأن الوضع العام بالصحراء هادئ وبأن وقف إطلاق النار ما زال قائما، مشيدا باستفادة جزء من الصحراء من استثمارات مغربية مهمة في بوجدور والداخلة دون ذكر التنمية التي تعرفها باقي المدن الجنوبية وعلى رأسها العيون، ومركزا في المادة 6 بمضامين الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2014 والذي أكد فيه جلالة الملك أن "الصحراء ستبقى جزءا من المغرب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها" وأن "مبادرة الحكم الذاتي، هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب .... من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. و أن "سيادة المغرب على كامل أراضيه ثابتة وغير قابلة للتصرف أو المساومة".
ومن أهم ما أشار إليه التقرير في محور التطورات الأخيرة بالصحراء تعهد العاهل المغربي تصحيح اختلالات تدبير شؤون المناطق الصحراوية، وتفعيل الجهوية المتقدمة وهو ما سيضع الدولة المغربية بحكومتها وأحزابها أمام مسؤوليات تاريخية وسياسية لتفعيل مضامين الخطاب الملكي الذي وصل صداه للأمم المتحدة. وبعد إشادة التقرير بهذه التطورات المغربية قدم التقرير نقدا لاذعا كون المغرب ما زال يمنع دخول الصحراء الغربية من يؤيد تقرير المصير في الصحراء الغربية وكأنه ليس صاحب سيادة على هذا الجزء.وفي نفس المحور ركز التقرير على حالة الاستياء لما يسميه التقرير"سكان الصحراء الغربية" والمواجهات العنيفة للقوات المغربية مع المظاهرات، وكأن الصحراء تعيش على إيقاع الاحتجاجات الدائمة ، في حين وصف التقرير أن الحياة العامة والأنشطة الاجتماعية تمضي سلميا وفي مناخ هادئ بمخيمات اللاجئين قرب تندوف بالجزائر (لاحظوا معي خبث الصياغة اللغوية قال مخيمات اللاجئين قرب تندوف بالجزائر بدل مخيمات اللاجئين بمخيمات تندوف بالجزائر).
أنشطة مبعوثي الشخصي للأمين العام
ركز التقرير في هذا المحور على أنشطة مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة وعن رحلاتهم المكوكية لكل الدول المعنية بنزاع الصحراء ومن أهم ما جاء في هذا المحور اقتناعهم بالتداعيات السلبية الناجمة عن النزاع حيث تعرف المنطقة تهديدا أمنيا خطيرا لجميع بلدان منطقة الساحل والصحراء عبر تكاثر الجماعات الإجرامية والمتطرفة والإرهابية، دون أن يكون للتقرير جرأة تحميل هذا الوضع لجبهة البولبيساريو بكونها أصبحت مرتعا للجماعات الإرهابية كما يؤكد ذلك أكثر من تقرير دولي.
والخطير في الأمر هو ترديد التقرير ما صرح به قادة البوليساريو: "أن فقدان السكان اللاجئين الأمل في إمكانية التوصل إلى حل سياسي سيزيد من خطورة الوضع في المنطق" بل إن ما نصت عليه المادة 21 من التقرير له دلالات عميقة تبرهن على تورط جبهة البوليساريو في الإرهاب الإقليمي :"احتمال نشوء علاقة في المستقبل بين السكان اللاجئين المحبطين والأنشطة الموسعة التي تقوم بها المجموعات الإجرامية والمتطرفة والإرهابية" وهذا أحد العوامل التي جعلت التقرير يتحدث – لأول مرة - عن أهمية التوصل إلى حل مبكر لنزاع الصحراء الغربية.
نستخلص من هكذا مضامين هذا المحور بأن دول مجلس الأمن لا تتدخل في حل النزاعات الإقليمية إلا عندما تقتنع بان مصالحها الجيو سياسية وأجندتها مهددة في هذه المناطق. وهذا عامل جديد ومهم على المغرب توظيفه للبرهنة على إرهابية منظمة البوليساريو وإرهابية الدولة التي تأويها على أراضيها- الجزائر-في المحافل الإقليمية والدولية خصوصا عند ما سماهم التقرير أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء: مدريد، وباريس، ولندن، وموسكو، وواشنطن.
أنشطة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية
أكد هذا المحور قلق كل من البعثة وأطراف النزاع والبلدان المجاورة من خطر تسلل الجماعات المتطرفة الى المنطقة في ظل غياب تعاون بين المغرب والجزائر وهو ما يعني ان البوليساريو أصبحت تمثل خطرا على الجزائر ذاتها بل حتى على البعثة الاممية التي حملت المادة 32 من التقرير المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر مسؤولية حفظ امن موظفيها المدنيين والعسكريين.
الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان
ركز هذا التقرير على الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها البعثة الأممية اتجاه لأشخاص مجهولي المصير في النزاع وقد ركز التقرير فيه بالخصوص على لاجئي الصحراء الغربية الذين يعيشون وضعا كارثيا بمخيمات تندوف دون تحميل المسؤولية للجزائر او جبهة البوليساريو اللتان تتاجران بهم حسب ما كشفت بذلك العديد من التقارير الدولية .ومن غرائب هذا المحور تشبث البعثة الأممية إرساء علاقات الثقة بين المغرب والبوليساريو في تجاهل تام لصعوبة نجاحها في هذه المهمة دون إرساء الثقة بين المغرب والجزائر أولا باعتبارها الطرف الأساسي في نزاع الصحراء وليس جبهة البوليساريو التي تشتغل بالوكالة . إما عن ملف حقوق الإنسان فقد أشاد التقرير بتقدم الوضع الحقوقي بالصحراء في المواد 51 و52 و59 و54 ،لكن سرعان ما عاد لنقد المغرب في هذا المجال في المواد 55 و56و58و 57 ليقدم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالصحراء دون تحديد التقرير مصادر معلوماتهم . لكن عند الحديث عن الوضع الحقوقي بمخيمات تندوف فقد حاول التقرير في المادة 63 بأن يظهر الوضع الحقوقي بتندوف أحسن من الوضع الحقوقي بالمغرب، وهنا يتضح تحيز التقرير حيث إن الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية تعرف بان مخيمات تندوف والحدود الجزائرية مغلقة في وجه كل البعثات والمنظمات الإقليمية أو الدولية المهتمة بحقوق الإنسان عكس المغرب. وارتباطا بالمجال الحقوقي تحدثت نفس المادة عن مسالة الاستثمارات في المياه الإقليمية للصحراء، لكن من بين الأمور الجديدة والخطيرة هي ما نصت عليه المادة 64 من التقرير التي تطابق في مضمونها طلب جبهة البوليساريو إنشاء آلية دائمة تابعة للأمم المتحدة لحماية ورصد حقوق الإنسان بالصحراء، وهذه مناورة جزائرية جديدة لأنه بعد فشلها في توسيع مهام البعثة الأممية التجأت إلى مناورة خطيرة هي إنشاء كيان تابع للمفوضية في مخيمات تندون وبالصحراء ومن حق المغرب أن يرفض هذا الاقتراح الجزائري المقدم من طرف جبهة البوليساريو لان المفوضية الأممية يجب أن تتعامل مع الجزائر البلد المضيف لسكان مخيمات تندوف وفق القانون الدولي وقانون اللاجئين لرصد الوضع الحقوقي بمخيمات تندوف وليس مع كيان وهمي.
الاتحاد الإفريقي
يتبين من التقرير أن المغرب حقق المغرب انتصارا مؤقتا على الاتحاد الإفريقي بعدم إدماج تقريره الخطير ضد الوحدة الترابية في هذا التقرير الأمر الذي سبب صدمة كبرى للجزائر وجبهة البوليساريو. لكن ما يجب الإشارة إليه والاحتياط منه هو ما جاء في المادة 65 التي نصت على أن الاتحاد الإفريقي يقدم دعما ماديا و لوجوستيكيا للبعثة الأممية وعلى المغرب أن ينتبه ويحتج على ذلك لكي لا تصبح البعثة الأممية تحت رحمة المال الاتحاد الإفريقي الذي هو في الأصل مال جزائري والكل يعرف بأن الأمم المتحدة تمر بأزمة مالية خانقة .
الجوانب المالية
تم التركيز في هذا المحور على الغلاف المالي الذي تنفقه الأمم المتحدة على البعثة الأممية والمقدر ب 53.9 مليون دولار سنويا وهي تكلفة لن تستمر الأمم المتحدة في تحملها إلى ما لا نهاية. ومن هذا المنطلق يجب على المغرب أن يحدد عدة استراتيجيات واحتمالات ما بعد 30 ابريل 2016.لأن تقارير الأمين العام للأم المتحدة بدأت تعترف باستحالة الاستمرار في تمويل البعثة الأممية بالصحراء في غياب أي تقدم لحل النزاع.
ملاحظات وتوصيات
يعد هذا المحور من أهم محاور التقرير ويحمل بين طياته عدة رسائل مشفرة على المسؤولين المغاربة أن يقرءوها بتمعن لأنها كلها قنابل قابلة للانفجار في أي لحظة من زمن النزاع بالصحراء ومنها:
1-اعتراف الأمم المتحدة بفشلها في حل هذا النزاع الذي تجاوز عمره 40 عاما دون تحميل المسؤولية لأي طرف من أطراف النزاع، بل إن المادة 72من التقرير نصت بلغة الحزم - يجب وضع حد "للمأزق الراهن" بالصحراء.
2 - تزايد الشعور بالإحباط في صفوف أبناء الصحراء إلى جانب اتساع مناطق شبكات الجريمة والإرهاب.
3- اقتناع الأمم المتحدة بأن حل قضية الصحراء سيخفف من حدة المخاطر بالمنطقة.
4- إعادة نفس الاسطوانة المتمثلة في دعوة المغرب والبوليساريو من أجل التفاوض " لإيجاد حل سياسي مقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره"
5-تشبث مجلس الأمن بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين دون تحديد أجندة لذلك، وهنا نلاحظ كيف أخرج التقرير الجزائر من الأطراف في حين يعرف المبعوث الشخصي للأمن العام للام المتحدة أن جوهر النزاع بالصحراء هو بين المغرب والجزائر أما جبهة البوليساريو فهي تؤدي وظائف بالوكالة، وهذا حيف في حق المغرب.
6- وضع المغرب كعضو بالأمم المتحدة في نفس الرتبة مع جبهة البوليساريو وكأنه دولة قائمة الذات.
7 -..تأكيد التقرير الحفاظ على مهام البعثة الأممية دون توسيع مهامها وهذه ضربة قاسية للجزائر وللبولسياريو وللاتحاد الإفريقي، لكن هذا يجب أن ننتبه إليه هو ما نصت عليه المادتان 76 و79 من هذا التقرير وهو دعوة الطرفين مواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتيسير بعثات المفوضية في فهم مستقل ومحايد لحالة حقوق الإنسان في كل من الصحراء و مخيمات تندوف، وأيضا يجب الانتباه لمضمون المادة 80 من التقرير المتعلقة بجعل الموارد الطبيعية الموجودة بالصحراء في خدمة مصالح أهل هذه الأقاليم وفي هذا مس بسيادة المغرب على صحرائه.
8- تأكيد التقرير على استمرار روس المبعوث الشخصي للأمين العام القيام بدور الوساطة بين إطراف النزاع بالصحراء.
خلاصات :
نستخلص من قراءة هذا التقرير أن الأمم المتحدة لم تعد تحتمل استمرار النزاع بالصحراء الذي أصبح مكلفا لها وهو ما يعني أنه من بعد 30 أبريل 2016 يمكن لمجلس الأمن أن يتخذ قرارا قد يفاجئ المغرب لذا عليه تدبير الملف باستراتيجيات واحتمالات متعددة.
في المجال الحقوقي قام التقرير بتوجيه رسائل خطيرة للمغرب من خلال دعوة الأطراف إلى مواصلة وتعزيز تعاونها مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة " عبر آلية مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية التي يمكن أن يوكل إليه دور حماية الوضع الحقوقي بالصحراء والمخيمات معا. وهو تحول نوعي مقارنة مع التقارير السابقة إذ أشار تقرير 2015 -أول مرة- لإمكانية قيام المفوضية السامية بمراقبة الوضع الحقوقي بدل توسيع مهام المينورسو، وهو ما يعني إبعاد المينورسو وتعويضها بالمفوضية لمراقبة حقوق الانسان بالصحراء وبمخيمات تندوف ، بعيدا عن الآليات التي يعتمدها المغرب، وهو ما يعني نقل الملف الحقوقي من نيويورك إلى جنيف.
وفي مجال مراقبة الثروات الطبيعية بالإقليم نص التقرير رفضه خلق آلية تابعة للأمم المتحدة لتدبير الموارد الطبيعية بالصحراء-كما كانت ترغب بذلك الجزائر والبوليساريو - بهدف المس بسيادة المغرب وحريته في تدبير موارده الطبيعية بأقاليمه الجنوبية، لكن التقرير طلب من المغرب جعل خيرات المنطقة في خدمة سكان الإقليم. وفي مجال الحلول المقترحة لحل النزاع تشبث التقرير بخيار واحد لحل لنزاع الصحراء هو الاستفتاء لتقرير المصير، والتشبث بخيار الاستفتاء لتقرير المصير كخيار وحيد لحل نزاع الصحراء هو إبعاد مباشر لمقترح الحكم الذاتي الذي تبناه المغرب منذ 2007.
والأكيد أن تنصيص القرار على خيار الاستفتاء وتقرير المصير كحل أممي، سيجعل المغرب في مأزق حقيقي إذا لم يتحرك منذ الآن لإقناع المجتمع الدولي بتجاوز فكرة الاستفتاء والرهان على مقترح الحكم الذاتي.
وعلى هذا الأساس فعدم تنصيص القرار على توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل آليات جديدة لمراقبة حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية المتنازع عليها، وعدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات الاتحاد الإفريقي حول النزاع بالصحراء لا يعني حلا نهائيا للنزاع المفتعل، بل إنه حل مرحلي قابل للانفجار في أي لحظة نتيجة استمرار مناورات الجزائر وجبهة البوليساريو التي انضاف إليهما الاتحاد الإفريقي في التحرش بالمغرب في مجال حقوق الإنسان وفي مجال ثروات الإقليم والسيادة على صحراء.
صحيح أوصي الأمين العام للامم المتحدة مجلس الأمن الدولي بأن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة 12 شهرا أخرى، تنتهي في 30 ابريل 2016 ليس حبا في المغرب أو الجزائر ولكن نتيجة التوترات الإقليمية المتزايدة والتي بدت فيها الأمم المتحدة عاجزة عن إيجاد حلول لها : سوريا – العراق- ليبيا- اليمن لذلك اختارت حلا تكتيكيا لمواجهة بعض المشاكل الطارئة بالنزاع حول الصحراء، لكنها لم تقدم خطة إستراتيجية لرهانات ما بعد 30 أبريل 2016 لحل نزاع مغربي جزائري طال أكثر من اللازم.
وبعيدا عن التقرير الأممي هناك أسئلة حارقة تطرح : فإلى متى سيقي المغرب معتمدا على الأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع؟ كيف سيدبر المغرب الملف الحقوقي ليس بالمناطق الجنوبية بل بكل مناطق المغرب؟ ما هي استراتجياته ورهاناته لما بعد 30 ابريل 2016؟ وماذا أعد المغرب لوضع حد لكل أشكال الريع السياسي والاقتصادي والانتخابي بالصحراء؟ وكيف سيدبر الانتخابات المقبلة بمنطقة الصحراء ؟ ولماذا لا يتخذ المغرب الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2014 خارطة طريق لمواجهة أعداء الوحدة الترابية؟ ومتى سيتم فتح نقاش عمومي جريء موضوعي شجاع حول ملف الصحراء بعيدا عن كل عقد الخوف؟ وإلى متى سيبقى ملف الصحراء مرتبطا بالبند 6 من ميثاق الأمم المتحدة؟
-أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط
[email protected]