قراءة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء لسنة 2015 لم يخرج في مضامينه الكبرى عن باقي مضامين التقارير الاممية السابقة. لغويا تمت صياغته بلغة غامضة وبوليمية فيها الكثير من المناورات والمجاملات الدبلوماسية الخادعة ، على المسؤولين المغاربة الانتباه اليها وعدم الانخداع بها . شكلا يبدو ان التقرير كان لصالح المغرب لكن في العمق مليئ بالمتناقضات ويعبر عن رغبة الامم المتحدة إرضاء-تكتيكيا- كل الاطراف النزاع , لذلك لم يتجرأ التقرير اتخاذ موقف واضح من جوهر النزاع حول الصحراء نظرا لغياب الارادة السياسية عند الدول الاعضاء في مجلس الامن في ايجاد حل نهائي لهدا النزاع الذي طال أكثر من اللازم . .
يتكون التقرير من 81 بندا ومن 8 محاور متكاملة وهي : -1- مقدمة عامة .2- التطورات الأخيرة التي عرفتها المنطقة.3- أنشطة مبعوثي الشخصي للامين العام.4- أنشطة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.5- الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان.6- الاتحاد الأفريقي.7 الجوانب المالية.8 - ملاحظات وتوصيات.
ولتقريب القارئ من التقرير قمنا بقراءته على الشكل الاتي :

مرجعيات التقرير : تتمثل في مضامين قرار مجلس الامن رقم 2152 لسنة 2014 والذي على اثره تم تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة في الصحراء حتى 30 ابريل 2015 .
مضامين التقرير:مضامين التقرير لم تأت بجديد يمس عمق النزاع المفتعل بالصحراء لكنه حافظ على بعض مضامين القرارات الاممية السابقة .وسنحاول في هذه القراءة ان نقدم مضامين هذا التقرير وهي كالشكل التالي :
Ø التطورات الأخيرة بالصحراء: بلغة ماكرة ومخاتلة اكد التقرير بأن الوضع العام بالصحراء هادئ وبان وقف اطلاق النار ما زال قائما ، مشيدا باستفادة جزء من الصحراء من استثمارات مغربية مهمة في بوجدور والداخلة دون ذكر التنمية التي تعرفها باقي المدن الجنوبية وعلى رأسها العيون ،ومركزا في المادة 6 بمضامين الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2014 والذي اكد فيه جلالة الملك ان :”الصحراء ستبقى جزءا من المغرب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها “ وان: ”مبادرة الحكم الذاتي، هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب .... من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي“. و أن ”سيادة المغرب على كامل أراضيه ثابتة وغير قابلة للتصرف أو المساومة. “
ومن أهم ما أشار إليه التقرير في محور التطورات الأخيرة بالصحراء تعهد العاهل المغربي تصحيح اختلالات تدبير شؤون المناطق الصحراوية ،وتفعيل الجهوية المتقدمة وهو ما سيضع الدولة المغربية بحكومتها وأحزابها امام مسؤوليات تاريخية وسياسية لتفعيل مضامين الخطاب الملكي الذي وصل صداه للأمم المتحدة “..وبعد إشادة التقرير بهذه التطورات المغربية قدم التقرير نقدا لاذعا كون المغرب ما زال يمنع دخول الصحراء الغربية من يؤيد تقرير المصير في الصحراء وكأنه ليس صاحب سيادة على هذا الجزء.وفي نفس المحور ركز التقرير على حالة الاستياء لما يسميه التقرير »سكان الصحراء الغربية« والمواجهات العنيفة للقوات المغربية مع المظاهرات، وكأن الصحراء تعيش على إيقاع الاحتجاجات الدائمة ، في حين وصف التقرير ان الحياة العامة والأنشطة الاجتماعية تمضي سلميا وفي مناخ هادئ ب مخيمات اللاجئين قرب تندوف بالجزائر)لاحظوا معي خبث الصياغة اللغوية قال مخيمات اللاجئين قرب تندوف بالجزائر بدل مخيمات اللاجئين بمخيمات تندوف بالجزائر(.
Ø أنشطة مبعوثي الشخصي للامين العام : ركز التقرير في هذا المحور على أنشطة مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة وعن رحلاتهم المكوكية لكل الدول المعنية بنزاع الصحراء ومن اهم ما جاء في هذا المحور اقتناعهم بالتداعيات السلبية الناجمة عن النزاع حيث تعرف المنطقة تهديدا أمنيا خطيرا لجميع بلدان منطقة الساحل والصحراء عبر تكاثر الجماعات الإجرامية والمتطرفة والإرهابية، دون ان يكون للتقرير جرأة تحميل هذا الوضع لجبهة البولبيساريو بكونها أصبحت مرتعا للجماعات الإرهابية كما يؤكد ذلك أكثر من تقرير دولي. والخطير في الأمر هو ترديد التقرير ما صرح به قادة البوليساريو: » ان فقدان السكان اللاجئين الأمل في إمكانية التوصل إلى حل سياسي سيزيد من خطورة الوضع في المنطقة، « بل ان ما نصت عليه المادة 21 من التقرير له دلالات عميقة تبرهن على تورط جبهة البوليساريو في الإرهاب الإقليمي : »احتمال نشوء علاقة في المستقبل بين السكان اللاجئين المحبطين والأنشطة الموسعة التي تقوم بها المجموعات الإجرامية والمتطرفة والإرهابية « وهذا احد العوامل التي جعلت التقرير يتحدث – لأول مرة - عن أهمية التوصل إلى حل مبكر لتراع الصحراء الغربية . نستخلص من هذا مضامين هذا المحور بأن دول مجلس الأمن لا تتدخل في حل النزاعات الإقليمية إلا عندما تقتنع بان مصالحها الجيو سياسية وأجندتها مهددة في هذه المناطق. وهذا عامل جديد ومهم على المغرب توظيفه للبرهنة على إرهابية منظمة البوليساريو وإرهابية الدولة التي ناويها على أراضيها- الجزائر-في المحافل الاقليمية والدولية خصوصا عند ما سماهم التقرير أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء: مدريد، وباريس، ولندن، وموسكو، وواشنطن .
Ø انشطة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء: أكد هذا المحور قلق كل من البعثة وأطراف النزاع والبلدان المجاورة من خطر تسلل الجماعات المتطرفة الى المنطقة في ظل غياب تعاون بين المغرب والجزائر وهو ما يعني ان البوليساريو أصبحت تمثل خطرا على الجزائر ذاتها بل حتى على البعثة الاممية التي حملت المادة 32 من التقرير المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر مسؤولية حفظ امن موظفيها المدنيين والعسكريين.
Ø الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان: ركز هذا التقرير على الانشطة الإنسانية التي تقوم بها البعثة الأممية اتجاه لأشخاص مجهولي المصير في النزاع وقد ركز التقرير فيه بالخصوص على لاجئي الصحراء الذين يعيشون وضعا كارثيا بمخيمات تندوف دون تحميل المسؤولية للجزائر او جبهة البوليساريو اللتان تتاجران بهم حسب ما كشفت بذلك العديد من التقارير الدولية .ومن غرائب هذا المحور تشبث البعثة الأممية إرساء علاقات الثقة بين المغرب والبوليساريو في تجاهل تام لصعوبة نجاحها في هذه المهمة دون ارساء الثقة بين المغرب والجزائر اولا باعتبارها الطرف الاساسي في نزاع الصحراء وليس جبهة البوليساريو التي تشتغل بالوكالة . اما عن ملف حقوق الإنسان فقد أشاد التقرير بتقدم الوضع الحقوقي بالصحراء في المواد 51 و52 و59 و54 ،لكن سرعان ما عاد لنقد المغرب في هذا المجال في المواد 55 و56و58و 57 ليقدم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالصحراء دون تحديد التقرير مصادر معلوماتهم . لكن عند الحديث عن الوضع الحقوقي بمخيمات تندوف فقد حاول التقرير في المادة 63 بأن يظهر الوضع الحقوقي بتندوف احسن من الوضع الحقوقي بالمغرب، وهنا يتضح تحيز التقرير حيث ان الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية تعرف بان مخيمات تندوف والحدود الجزائرية مغلقة في وجه كل البعثات والمنظمات الإقليمية او الدولية المهتمة بحقوق الإنسان عكس المغرب. وارتباطا بالمجال الحقوقي تحدثت نفس المادة عن مسالة الاستثمارات في المياه الإقليمية للصحراء، لكن من بين الأمور الجديدة والخطيرة هي ما نصت عليه المادة 64 من التقرير التي تطابق في مضمونها طلب جبهة البوليساريو انشاء آلية دائمة تابعة للأمم المتحدة لحماية ورصد حقوق الانسان بالصحراء ، وهذه مناورة جزائرية جديدة لانه بعد فشلها في توسيع مهام البعثة الأممية التجأت الى مناورة خطيرة هي انشاء كيان تابع للمفوضية في مخيمات تندون وبالصحراء ومن حق المغرب ان يرفض هذا الاقتراح الجزائري المقدم من طرف جبهة البوليساريو لان المفوضية الاممية يجب ان تتعامل مع الجزائر البلد المضيف لسكان مخيمات تندوف وفق القانون الدولي وقانون اللاجئين لرصد الوضع الحقوقي بمخيمات تندوف وليس مع كيان وهمي.
Ø الاتحاد الافريقي: يتبين من التقرير ان المغرب حقق المغرب انتصارا مؤقتا على الاتحاد الافريقي بعدم ادماج تقريره الخطير ضد الوحدة الترابية في هذا التقرير الأمر الذي سبب صدمة كبرى للجزائر وجبهة البوليساريو. لكن ما يجب الاشارة اليه والاحتياط منه هو ما جاء في المادة 65 التي نصت على ان الاتحاد الافريقي يقدم دعما ماديا و لوجوستيكيا للبعثة الأممية وعلى المغرب ان ينتبه ويحتج على ذلك لكي لا تصبح البعثة الاممية تحت رحمة المال الاتحاد الإفريقي الذي هو في الأصل مال جزائري والكل يعرف بان الامم المتحدة تمر بأزمة مالية خانقة .
Ø الجوانب المالية : تم التركيز في هذا المحور على الغلاف المالي الذي تنفقه الامم المتحدة على البعثة الاممية والمقدر ب 53.9 مليون دولار سنويا وهي تكلفة لن تستمر الامم المتحدة في تحملها الى ما لا نهاية. ومن هذا المنطلق يجب على المغرب ان يحدد عدة استراتيجيات و الاحتمالات ما بعد 30 ابربل 2016.لان تقارير الامين العام للام المتحدة بدأت تعترف باستحالة الاستمرار في تمويل البعثة الاممية بالصحراء في غياب أي تقدم لحل النزاع.
Ø ملاحظات وتوصيات: يعد هذا المحور من أهم محاور التقرير ويحمل بين طياته عدة رسائل مشفرة على المسؤولين المغاربة ان يقروءها بتمعن لأنها كلها قنابل قابلة للانفجار في أي لحظة من زمن النزاع بالصحراء ومنها: 1- اعتراف الأمم المتحدة بفشلها في حل هذا النزاع الذي تجاوز عمره 40 عاما دون تحميل المسؤولية لأي طرف من أطراف النزاع , بل ان المادة 72من التقرير نصت بلغة الحزم - يجب وضع حد «للمأزق الراهن « بالصحراء . 2 -تزايد الشعور بالإحباط في صفوف أبناء الصحراء الى جانب اتساع مناطق شبكات الجريمة والإرهاب .3- اقتناع الأمم المتحدة بان حل قضية الصحراء سيخفف من حدة المخاطر بالمنطقة.4- إعادة نفس الاسطوانة المتمثلة في دعوة المغرب والبوليساريو من اجل التفاوض » لإيجاد حل سياسي مقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره .« 5-تشبث مجلس الأمن بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين دون تحديد اجندة لذلك، وهنا نلاحظ كيف أخرج التقرير الجزائر من الأطراف في حين يعرف المبعوث الشخصي للامن العام للام المتحدة أن جوهر النزاع بالصحراء هو بين المغرب والجزائر أما جبهة البوليساريو فهي تؤدي وظائف بالوكالة، وهذا حيف في حق المغرب.6- وضع المغرب كعضو بالامم المتحدة في نفس الرتبة مع جبهة البوليساريو و وكانه دولة قائمة الذات .7 -..تأكيد التقرير الحفاظ على مهام البعثة الاممية دون توسيع مهامها وهذه ضربة قاسية للجزائر وللبولسياريو وللاتحاد الإفريقي، لكن هذا يجب ان ننتبه اليه هو ما نصت عليه المادتان 76 و79 من هذا التقرير وهو دعوة الطرفين مواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لتيسير بعثات المفوضية في فهم مستقل ومحايد لحالة حقوق الانسان في كل من الصحراء و مخيمات تندوف ، وايضا يجب الانتباه لمضمون المادة 80 من التقرير المتعلقة بجعل الموارد الطبيعية الموجودة بالصحراء في خدمة مصالح اهل هذه الأقاليم وفي هذا مس بسيادة المغرب على صحراءه.8- تأكيد التقرير على استمرار روس المبعوث الشخصي للامين العام القيام بدور الوساطة بين اطراف النزاع بالصحراء.
خلاصات : نستخلص من قراءة هذا التقرير ان الأمم المتحدة لم تعد تحتمل استمرار النزاع بالصحراء الذي أصبح مكلفا لها وهو ما يعني انه من بعد 30 ابريل 2016 يمكن لمجلس الأمن ان يتخذ قرار ا قد يفاجئ المغرب لذى عليه تدبير الملف باستراتيجيات واحتمالات متعددة . في المجال الحقوقي قام التقرير بتوجيه رسائل خطيرة للمغرب من خلال دعوة الأطراف الى مواصلة وتعزيز تعاونها مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة " عبر آلية مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان الى الصحراء التي يمكن ان يوكل إليه دور حماية الوضع الحقوقي بالصحراء والمخيمات معا .وهو تحول نوعي مقارنة مع التقارير السابقة اذ اشار تقرير 2015 -أول مرة- لإمكانية قيام المفوضية السامية بمراقبة الوضع الحقوقي بدل توسيع مهام المينورسو وهو ما يعني ابعاد المينورسو وتعويضها بالمفوضية لمراقبة حقوق الانسان بالصحراء وبمخيمات تندوف ، بعيدا عن الآليات التي يعتمدها المغرب، وهو ما يعني نقل الملف الحقوقي من نيويورك الى جنيف .وفي مجال مراقبة الثروات الطبيعية بالاقليم نص التقرير رفضه خلق الية تابعة للأمم المتحدة لتدبير الموارد الطبيعية بالصحراء-كما كانت ترغب بذلك الجزائر والبوليساريو - بهدف المس بسيادة المغرب وحريته في تدبير موارده الطبيعية بأقاليمه الجنوبية ، لكن التقرير طلب من المغرب جعل خيرات المنطقة في خدمة سكان الإقليم. وفي مجال الحلول المقترحة لحل النزاع تشبت التقرير بخيار واحد لحل لنزاع الصحراء هو الاستفتاء لتقرير المصير ،والتشبت بخيار الاستفتاء لتقرير المصير كخيار وحيد لحل نزاع الصحراء هو إبعاد مباشر لمقترح الحكم الذاتي الذي تبناه المغرب منذ 2007 .والأكيد أن تنصيص القرار على خيار الاستفتاء وتقرير المصير كحل أممي، سيجعل المغرب في مأزق حقيقي إذا لم يتحرك منذ الآن لإقناع المجتمع الدولي بتجاوز فكرة الاستفتاء والرهان على مقترح الحكم الذاتي .
وعلى هذا الأساس فعدم تنصيص القرار على توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل آليات جديدة لمراقبة حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية ، وعدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات الاتحاد الإفريقي حول النزاع بالصحراء لا يعني حلا نهائيا للنزاع المفتعل، بل إنه حل مرحلي قابل للانفجار في أي لحظة نتيجة استمرار مناورات الجزائر وجبهة البوليساريو التي انضاف اليهما الاتحاد الإفريقي في التحرش بالمغرب في مجال حقوق الإنسان وفي مجال ثروات الإقليم والسيادة على صحراء. صحيح أوصي الأمين العام للامم المتحدة مجلس الأمن الدولي بأن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة 12 شهرا أخرى، تنتهي في 30 ابريل 2016 ليس حبا في المغرب او الجزائر ولكن نتيجة التوترات الإقليمية المتزايدة والتي بدت فيها الأمم المتحدة عاجزة عن إيجاد حلول لها : سوريا – العراق- ليبيا- اليمن لذلك اختارت حلا تكتيكيا لمواجهة بعض المشاكل الطارئة بالنزاع حول الصحراء، لكنها لم تقدم خطة إستراتيجية لرهانات ما بعد 30 ابريل 2016 لحل نزاع مغربي جزائري طال اكثر من اللازم .
وبعيدا عن التقرير الاممي هناك اسئلة حارقة تطرح : فالى متى سيقي المغرب معتمدا على الأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع؟ كيف سيدبر المغرب الملف الحقوقي ليس بالمناطق الجنوبية بل بكل مناطق المغرب؟ ما هي استراتجياته ورهاناته لما بعد 30 ابريل 2016؟ وماذا اعد المغرب لوضع حد لكل اشكال الريع السياسي والاقتصادي والانتخابي بالصحراء؟ وكيف سيدبر الانتخابات المقبلة بمنطقة الصحراء ؟ ولماذا لا يتخذ المغرب الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2014 خارطة طريق لمواجهة اعداء الوحدة الترابية؟ ومتى سيتنم فتح تقاش عمومي جريء موضوعي شجاع حول ملف الصحراء بعيدا عن كل عقد الخوف؟ والى متى سيبقى ملف الصحراء مرتبطا بالبند 6 من ميثاق الامم المتحدة؟