انتهت مساء الخميس الماضي، الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بين نقابة "الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها" والوزارات الوصية على الغرف المهنية، بما فيها وزارات "الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني" و"الفلاحة والصيد البحري" و"الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي"، حيث شملت الجولة عقد لقاءات حوارية على مدى ثلاثة أيام، وأسفرت عن عديد من الاتفاقات. وحسب النقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فقد جرى الاتفاق، فيما يخص بقطاع الصيد البحري، على "إعداد مشروع نظام أساسي لموظفي هذه الغرف ونظامها الإداري.."، فيما شمل قطاع التجارة والصناعة والخدمات، الاتفاق على "تشكيل لجنة تقنية مختلطة بين الجامعة والوزارة"، لأجل تقديم مشروع النظام الأساسي للموظفين، و" إصدار منشور عاجل للوزير الوصي عن القطاع، يفرض الحفاظ على الوضع الاجتماعي للموظفين.. بما في ذلك منع التنقيل القصري للموظفين إلا بموافقتهم، موازاة مع تنزيل التقسيم الجهوي الجديد". أما علاقة بقطاع الصناعة التقليدية، فقد جرى الاتفاق على "الحفاظ على الاستقرار الإداري" لموظفي وموظفات غرف الصناعة التقليدية، وعلى "فتح فترة زمنية للانتقالات.. وتمكين وفد الجامعة، من نسخة لمسودة النظام الأساسي الخاص بموظفي غرف الصناعة التقليدية"، فيما تستمر الجولات الثانية من الحوار الاجتماعي مع القطاعات الحكومية خلال الأسبوع القادم، وفق بلاغ للنقابة، توصلت به هسبريس.