أفاد مجلس الدولة الهولندي في "لاهاي" أن "هولندا لا تستطيع على الأقل في الوقت الحالي، ترحيل عدد من المهاجرين المغاربة غير النظاميين صوب أراضيهم، أو حتى الاحتفاظ بهم في حالة اعتقال في مراكز الترحيل، وذلك منذ دجنبر من العام الماضي. وعزا مجلس الدولة الهولندي، وفق بيان له، هذا القرار إلى "رفض السلطات المغربية المختصة، إعطاء وثيقة السفر المؤقتة، أو ما يصطلح عليه "laisser-passer"، إذا أرادت هولندا ترحيل المهاجرين غير النظاميين من أراضيها، وبالتالي يصبح من المستحيل على السلطات الهولندية ترحيلهم، أو حتى الاحتفاظ بهم في حالة اعتقال". وتعليقا على الموضوع قال السفير المغربي بهولندا عبد الوهاب البلوقي "إن الحكومة المغربية تعتبر الدفاع عن الحقوق والمصالح الشرعية للجالية المغربية في الخارج سياسة استراتيجية. ولهذا عندما قررت الحكومة الهولندية بطريقة انفرادية إنهاء العمل باتفاقية الضمان الاجتماعي اتخذت الحكومة المغربية إجراءات ترمي إلى الحرص على حماية مصالح وحقوق الجالية". واعتبر البلوقي في تصريح لهسبريس أنه "من بين الإجراءات تجميد التعاون في مايخص تسليم رخص المرور للمواطنين المغاربة الذين يتواجدون على التراب الهولندي بدون وثائق الإقامة لترحيلهم إلى بلادهم". وأشار إلى أن هذا الموقف الذي وصفه ب"الصارم" "يعكس العناية والاهتمام الدائمين بأوضاع واحوال الجالية. وأي تطور في هذا الموضوع مرتبط بإيجاد حل مرض لملف اتفاقية الضمان الاجتماعي يحمي مصالح وحقوق المواطنين المغاربة في هولندا"، يقول السفير المغربي في هولندا. وكان مجلس الدولة الهولندي في لاهاي، قد أصدر حكما يوم الخميس، بالإفراج لصالح اثنين من المهاجرين المغاربة النظاميين المحتجزين في إحدى مراكز الترحيل، بدعوى أن مدة الاحتجاز مشروطة بزمن محدد للترحيل، علاوة على ذالك يحق للمحتجزين المطالبة بالتعويض على المدة التي قضوها في مركز الاحتجاز". ومن جانبها تحاول وزارة الخارجية الهولندية البحث عن حلول توافقية مع المغرب لضمان عودة المهاجرين النظاميين، لكن هذه الجهود، حسب كاتب الدولة في العدل، "دايكهوف"، تصطدم بتعنت من الجانب المغربي، وذلك ردا على انسحاب الجانب الهولندي من اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين . وفي سياق ذي صلة، أورد ناطق باسم وزارة العدل والأمن الهولندية، بأنه يوجد حوالي 110 من المهاجرين المغاربة النظاميين رهن الاحتجاز، سيتم البحث لكل واحد منهم عن حل مناسب" وفق تعبيره.