قبيل عرض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء على أنظار مجلس الأمن، قدمتْ جبهة البُوليساريُو موقفها منْ المفاوضات مع المغرب، قائلة إنَّها لا تضعُ شرطًا مسبقًا، وإنْ قالتْ إنها تنتظُر ضمانات أممية بتسريع الأممالمتحدة لما قالتْ إنَّه تصفية استعمَار. رئيس مَا يُسمَّى المجلس الوطني الصحراوي، خطري أدوه، قال إن المغرب قد قام منذ شهرين برفع تحفظاته بشأن استئناف المفاوضات بما فيها الاتصالات المباشرة مع البُوليساريو، تمهيدًا لانتقال المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء، كريستوفر روس إلى المنطقة للتشاور مع الطرفين حول إمكانية إجراء جولة للمفاوضات المباشرة خلال شهر ماي المقبل. واستطرد أدُّوه أن "سلطات البوليساريو ليست ضد مبدأ الالتقاء مع الطرف المغربي من أجل التوصل إلى حل يضمن حق تقرير المصير"، معتبرا أن الملف يشكل خطرا على استقرار المنطقة وأمنها، وسط تغذي النزاعات والتوتر بالساحل كما في بليبيا. وصلةً بمواقف البلدان الأعضاء في مجلس الأمن وصف المسؤول الانفصالي الموقف الروسي ب"الإيجابي"، قائلا إن "روسيا، بوزنها السياسي وعضويتها في مجلس الامن وحقها في الفيتو، أعلنت تأييدها للملف"، دون أن يوضح زمن تقديم الدعم وكيفيته. وتوقع ادوه أنْ يكون الشهر الحالي محطة هامة في نزاع الصحراء، حيثُ تقودُ البُوليساريُو حملة عبر الناشطة الانفصاليَّة أمناتُو حيدر، ومؤسسة روبرت كينيدي، في الولاياتالمتحدة لتروِيج أطرُوحة البُوليساريُو، والمطالبة بتوسيع صلاحيَّات بعثة المينورسُو لتشمل مراقبة حقُوق الإنسان في أقاليم المغرب الجنُوبيَّة. من جهته يرى رئيس المركز المغربي للديبلوماسية الموازيَة وحوار الحضارات، عبد الفتَّاح البلعمشِي، أنَّ منْ عادَة البُوليساريُو العمدُ إلى إطلاق التصريحات والمناورة كلَّ سنة مع اقتراب عرض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة على أنظار مجلس الأمن، سواء عبر إجراء المناورات العسكريَّة أوْ التهديد بالعودة إلى السلاح والحديث عن المفاوضات وتصفية الاستعمار، وذلك بغرض الضغط على المجتمع الدولِي ومحاولة استمالة المواقف لصالحها. بيدَ أنَّ المغرب يظلُّ في وضعٍ مريح أكثر قياسًا بالبُوليساريُو والجزائر، حسب البلعمشِي، بعدما رسم السقف الممكن للتسويَة، والهوامش التفاعل التي لا تتخطى الحكم الذاتي، بينما تجدُ الجبهة نفسها أمام أفقٍ يضيقُ وينسدُّ، لعدم توفرها على أوراق جديدة يمكنُ المناورة من خلالها "في السيَاسة الخارجيَّة تكون هناك نقطة نهاية، والمغرب حددها من جانبه". أمَّا القرار الذِي سيصدرُ بحر أبريل الجارِي عنْ مجلس الأمن حول الصحراء،فلا يتوقعُ الباحث أنْ يحمل جديدًا، بحيث سيتمُّ التمديد بشكلٍ أوتوماتيكي مرة أخرى في ولاية بعثة المينورسُو، ويبقِي الضغط على البُوليساريُو أكثر منها على المغرب.
