وصف أشرف مسياح، الكاتب الوطني للشبيبة الديمقراطية التقدمية، قرار المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بفصله من الحزب، ب"القرار الفاقد للشرعية والمكرّس للبيروقراطية والمغتال للديمقراطية الداخلية وقيم المساواة أمام القانون"، معتبرًا أن قيادة الحزب لم تجد ما تثبت به ادعاءاتها ب"خدمته لأجندة مخزنية" سوى "ركوبها على مبرّر انضمامه سابقًا للكونفدرالية العامة للشغل". وأضاف مسياح في رد توّصلت به هسبريس أنه انسحب من هذه الكونفدرالية قبل قرار فصله انضباطًا لقرار الحزب القاضي بالاستقالة منها، مبرزًا أنه كان يتمنى أن تتحلى قيادة الحزب بالجرأة الكافية لكشف الأسباب الحقيقة التي دفعته لما أسماها بالأزمة، في تجاوز منها ل"هيئات الحزب وقوانينه ومساطره الداخلية". ولفت مسياح إلى أن المكتب السياسي للحزب يتهم بعض الأعضاء بسبب "استقلالهم في آرائهم ورفضهم لكل أشكال الأبوية والتبعية وتشبتهم بالخط السياسي للحزب"، إذ إن "حشدت لا تؤمن بالخطوط الحمراء في نقاش القضايا السياسية، بينما ترى قيادة الحزب أنه على الشبيبة أن تنضبط لقراراتها وتوجيهاتها دون نقاش". وزاد مسياح في القول إن جوهر الخلاف يعود إلى رأيه في قرار الحزب المشاركة في الانتخابات القادمة:" المغرب لم يقتحم بعد الديمقراطية الكاملة القائمة على دولة المؤسسات، فما حققته المعارضة الديمقراطية، على امتداد ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، أهم ممّا حققته وهي مشاركة في العملية الانتخابية ابتداءً من التناوب التوافقي". وكان الحزب الاشتراكي الموّحد قد هدّد بفصل مجموعة من أعضائه، بعد قرارهم المساهمة في تأسيس نقابة جديدة، هي الكونفدرالية العامة للشغل، التي وصفتها نبيلة منيب، الأمينة العام للحزب، بالأداة المخزنية الراغبة في تفكيك وإضعاف العمل النقابي.