دفعت التساقطات المطرية التي عرفها المغرب، مؤخرا، إلى إعلان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن إمكانية تحقيق المغرب لنسبة نمو تصل إلى 5 في المائة خلال السنة الحالية، وهي أعلى نسبة تتوقعها مؤسسة اقتصادية مغربية.. ذلك أن توقعات كل من وزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية السيامية للتخطيط كانت تسير في اتجاه تحقيق نسبة نمو في حدود 4.4 في المائة. توقعات متفائلة وأكد عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة نظمها بمقر بنك المغرب للحديث عن أداء الاقتصاد، أن التساقطات المطرية الأخيرة تعد بموسم فلاحي جيد سيكون أفضل من الذي تم تحقيقه خلال السنة الماضية، وهو الأمر الذي سينقل نسبة النمو من 2.4 في المائة، المحققة خلال السنة الماضية، إلى 5 في المائة مرتقبة خلال العام الحالي. التوقعات المتفائلة للمسؤول عن بنك المغرب طالت حتى نسبة المديونية العامة، إذ اعتبر الوالي أنها ستعرف استقرارا خلال هذه السنة إلا في حال "وقوع مفاجأة"، ومن بين ما هو غير متوقع يبرز اتفاق الحكومة مع النقابات على الرفع من الأجور. ووجه الجواهري رسالة إلى من يهمهم الأمر حول تبعات الرفع من الأجور على مديونية المغرب، خصوصا وأن النقابات أصبحت تلوح أكثر من مرة بهذا المطلب وهي تقرنه بنسبة 20 في المائة.. وزاد والي البنك المركزي أن المديونية المغربية التي تعتبر الأكبر إفريقيا وعربيا ستتراجع ابتداء من سنة 2017. ومن بين الأرقام التي كانت مؤرقة بالنسبة للحكومة الحالية وحاولت تقليصها كان العجز في الميزان التجاري.. وتوقع الجواهري أن تصل نسبة العجز خلال هذه السنة إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام في حال بلغ سعر برميل النفط 60 دولارا، كما أن نسبة العجز قد تراجعت بنسبة 37 في المائة خلال شهر فبراير مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. الأبناك الإسلامية التحضير لإطلاق الأبناك الإسلامية في المغرب يسير بشكل جيد.. هذا ما أكده المسؤول الأول عن السياسة النقدية بالمغرب وهو يكشف أن بنك المغرب قام بتعميم مذكرة حول تقديم القروض في البنوك الإسلامية على جميع المؤسسات المصرفية المغربية، كما أنه بصدد الاشتغال على مجموعة من المذكرات التي تهم التمويلات الإسلامية. وعلى الرغم من كون العديد من المؤسسات البنكية قد عبرت عن استعدادها لإطلاق خدمات التمويل الإسلامي، إلا أن الجواهري أكد أنه ينتظر تحسن الظرفية الاقتصادية واستقرار قيمة الدرهم، نظرا للتقلبات التي تعرفها أسعار العملات خلال الآونة الأخيرة، إذ أن الدولار بلغ أعلى مستوياته خلال العشر سنوات الأخيرة مقابل تراجع للأورو. وأكد الجواهري أن بنك المغرب يعمل على وضع تنظيم شامل، حتى إذا تم إطلاق الأبناك الإسلامية لا تجد هذه الأخيرة أي فراغ تنظيمي أو قانوني، مشيرا في الوقت ذاته إلى الدور الذي سيلعبه المجلس العلمي في هذه العملية، ذلك أن المجلس سيكون عليه الاطلاع على مصدر السيولة التي ستخصصها الأبناك لإطلاق مؤسساتها المصرفية الإسلامية بعيدا عن الفوائد. ويعمل حاليا كل من بنك المغرب والمجلس العملي الأعلى على تبادل خبراتهما.. ذلك أن المجلس يقدم لكوادر البنك الإطار الديني والشرعي، بينما سيكون على أطر البنك أن يقدموا لأعضاء المجلس العلمي كل التوجيهات والتوضيحات المرتبطة بالسياسات النقدية. وكشف الجواهري أن المجلس العلمي سيستلهم من التجربة الماليزية والبحرينية في هذا المجال لبلوغ كيفية التعامل مع التمويل الإسلامي، وذلك من أجل معرفة الطريقة التي سيتعامل بها المجلس مع الأبناك الإسلامية المرتقب أن تغدو جزء من الخدمات البنكية المتوفرة بالمغرب.